آسیانیوز- بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که آن‌چه در عرصه‌های گوناگون اقتصادی شاهد آنیم و مشکلات فزاینده‌ای که در زندگی و معیشت عموم مردم وجود دارد، ریشه در لایه‌هایی عمیق‌تر و زیربنایی‌تر دارد که می‌توان آن را سیاست‌گذاری‌های کلان در حکمرانی اقتصادی نامید. به‌نظر می‌رسد سال‌هاست در قطب‌های متنوع و حتی متضاد مکاتب اقتصادی در رفت‌و‌آمدیم، بدون اینکه به‌طور صحیح و علمی به هیچ‌کدام آن‌ها پایبند باشیم.
اگر با این وضعیت از همان سال‌های ابتدای انقلاب مواجه بودیم، در دوران سازندگی و حاکمیت سیاست تعدیل اقتصادی به عیان خود را نشان داد. مجموعه رویکردهایی که بعدتر به سیاست‌های کلی اصل 44 معروف شد، ریل‌گذاری دیگری بود که با خصولتی کردن به‌جای خصوصی‌سازی، اساس و بنیان آن دیگرگون شد.
شاید از همین روست که صداهای متفاوت و حتی متضادی از حکمرانان اقتصادی می‌شنویم، در حالی‌که برخی از اقتصاد بازار و رها کردن آن به حال خود می‌گویند، برخی دیگر حامی حمایت تمام‌قد دولت از معیشت مردم هستند. این نقد تنها منحصر به محافل علمی و برخی صاحبنظران نیست و به‌نظر می‌رسد در بدنه ساختار حکمرانی هم، اطلاع دقیقی نسبت به آن وجود دارد.
در همین راستا، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی، به مناقشات مختلف در علم اقتصاد اشاره و تصریح کرد: «اینکه نقش دولت یکی از اصلی‌ترین مناقشات در علم اقتصاد است؛ اینکه تا چه میزان دولت باید در اقتصاد ورود کند و یا اصولاً وظیفه دولت در حوزه اقتصادی چیست، این مناقشه همچنان پا برجاست و همین امر منجر به شکل‌گیری نحله‌های مختلفی چون سوسیالیسم، اقتصاد رفاه، اقتصاد کینزی، اقتصاد بازار و دیگر موارد شده است.»
وی با بیان اینکه قانون اساسی ما متأثر از اقتصاد رفاه است، گفت: دقیقاً در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تأثیر بپذیرد. امروز اقتصاد ایران دچار ناترازی‌های مختلفی شده است و اصولاً در دنیا هم اینگونه بوده که ناترازی‌ها موجب تحولاتی در نسخه‌های اقتصادی و رویکردهای اقتصادی کشورهای مختلف شده است و کشور ما هم از این امر دور نیست.»
حسینی افزود: «من معتقد هستم که ناترازی اقتصادی ریشه در ناترازی حکمرانی اقتصادی دارد و تا ناترازی در حکمرانی را رفع نکنیم نمی‌توانیم با اصلاحات فنی و تکنیکی به ناترازی حوزه انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه و... جواب دهیم.» این نماینده مجلس سپس با اشاره به تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این اقدامات را تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی دانست که متأسفانه به خوبی اجرا نشد.
وی ادامه داد: «در دهه ۸۰ مهم‌ترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم. باید به اصول اقتصادی قانون اساسی برگردیم. در همین سال‌های اخیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم حکمرانی در این زمینه بود که با مقاومت‌های مختلفی هم روبرو شد و بخش‌هایی از آن هنوز اجرایی نشده است.»
حسینی سپس به برخی انگاره‌های نادرست شکل‌گرفته در ذهن حکمران پرداخت و گفت: «مثلاً در قانون اساسی از تأمین کالاهای اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالاهای اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولاً وظیفه دولت این امور نیست.»
وی ادامه داد: «امر دیگر حمایت از اقشار ضعیف است که به هر دلیلی از روند رشد خارج شدند. بنده کاملاً موافق حمایت هستیم اما با چه شیوه و ابزاری و چگونه، این امر مهم است. عمده حمایت ما در حیطه قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.»
دیدگاه خود را بنویسید