دکتر احمد رشیدی‌نژاد 

روزنامه آسیا-تماس تلفنی اخیر میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ بار دیگر نشان داد که جنگ اوکراین وارد مرحله‌ای تازه از چانه‌زنی‌های سیاسی شده است. تمرکز کرملین بر دونتسک- منطقه‌ای استراتژیک و عمدتاً روس‌زبان در شرق اوکراین- بیانگر آن است که مسکو همچنان بر اهداف اصلی خود پافشاری می‌کند و حاضر نیست از خواسته‌های بنیادینش عقب‌نشینی کند. در مقابل، ترامپ که پس از توافق آتش‌بس در غزه بیش از گذشته بر پایان دادن به جنگ اوکراین تأکید دارد، تلاش می‌کند با طرح ایده‌هایی برای توقف درگیری و تقسیم خطوط کنترل، زمینه توافقی سیاسی را فراهم کند. 

به نوشته روزنامه واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به صورت علنی درباره درخواست پوتین مربوط به دونتسک اظهارنظر نکرده است. با این حال، مقامات کاخ سفید این تمایل پوتین را پیشرفت توصیف کرده‌اند. ترامپ نیز پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زمان آن رسیده که به جنگ پایان دهیم و توافقی کنیم. به اندازه کافی خون ریخته شده است؛ مرزهای مالکیت با جنگ و شجاعت تعریف می‌شوند. آن‌ها باید در همان جایی که هستند متوقف شوند. بگذارید هر دو ادعای پیروزی کنند، بگذارید تاریخ تصمیم بگیرد.»

رئیس‌جمهور روسیه در تماس تلفنی خود با ترامپ همچنین پیشنهاد کرده است که مایل است تا بخش‌هایی از دو منطقه اوکراین یعنی زاپوریژیا و خرسون را که پیش از این به کنترل نیروهای روسی درآمده، در ازای کنترل کامل دونتسک واگذار کند. شنیده‌ها همچین حاکی از این است که،«استیو ویتکاف»، فرستاده ترامپ در جلسه روز جمعه با مقام‌های اوکراینی، هیأت این کشور را در مورد تحویل دونتسک تحت فشار قرار داده و خاطرنشان کرده است که این منطقه عمدتا روس‌زبان است؛ موضوعی که کرملین بارها در مورد آن صحبت می‌کند، اما یکی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفته است که بعید است که اوکراینی‌ها اینطور به این قضیه نگاه کنند. 

در پسِ این تماس و درخواست آشکار پوتین برای واگذاری دونتسک، مسئله‌ای فراتر از یک معامله سرزمینی ساده نهفته است؛ این مطالبه در واقع نقطه کانونی استراتژی ژئوپلیتیک روسیه و تلاشی حساب‌شده برای بازتعریف قواعد نظم بین‌الملل بر مبنای منطق زور به شمار می‌رود. دونتسک نه تنها بخشی از حوضه صنعتی و معدنی دونباس است، بلکه از منظر نظامی یک منطقه استراتژیک در شرق اوکراین محسوب می‌شود. کنترل کامل این منطقه، خطوط دفاعی روسیه را صدها کیلومتر به سمت غرب گسترش داده و امکان تهدید مستقیم شهرهای کلیدی اوکراین همچون زاپوریژیا و دنیپرو را فراهم می‌سازد. چنین دستاوردی برای مسکو به معنای ایجاد یک «منطقه حائل» پایدار است که امنیت کریمه را تضمین کرده و هرگونه تلاش آینده کی‌یف برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی را تقریباً غیرممکن می‌کند. 

از سوی دیگر، اهمیت دونتسک تنها به بعد نظامی محدود نمی‌شود. این منطقه با دارا بودن زیرساخت‌های صنعتی، معادن زغال‌سنگ و شبکه‌های حمل‌ونقل، ستون فقرات اقتصاد شرق اوکراین به شمار می‌رود. محروم کردن کی‌یف از این ظرفیت‌ها، توان بازسازی اقتصادی اوکراین را به شدت تضعیف کرده و آن را برای دهه‌ها در موقعیتی آسیب‌پذیر و وابسته به روسیه قرار می‌دهد. افزون بر این، دونتسک بار نمادین سنگینی برای هر دو طرف دارد: برای مسکو، «آزادی» این منطقه توجیه‌گر هزینه‌های جنگ است و برای اوکراین، حفظ آن به معنای پاسداری از تمامیت ارضی و مقاومت ملی. 

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، این درخواست یک چالش بنیادین محسوب می‌شود. منشور ملل متحد به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را منع کرده است. مطالبه «واگذاری» سرزمینی پس از یک تهاجم نظامی، نقض آشکار این اصل است و پذیرش آن، سابقه‌ای خطرناک برای مشروعیت‌بخشی به سیاست «زمین در برابر صلح» ایجاد خواهد کرد. چنین روندی پیامدهایی فراتر از اوکراین دارد: اگر این الگو پذیرفته شود، دیگر قدرت‌های نظامی نیز می‌توانند با توسل به زور، مرزها را بازتعریف کنند و جامعه جهانی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند. 

پوتین با پیشنهاد این شرط همچنین می‌کوشد شکاف در میان متحدان غربی اوکراین را عمیق‌تر کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. او به‌وضوح این پیام را می‌فرستد که تغییر موازنه سیاسی در غرب می‌تواند شرایط را به نفع مسکو تغییر دهد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد صلحی که بر پایه زور و نقض اصول حقوقی بنا شود، پایدار نخواهد بود. پذیرش چنین توافقی خشم عمیقی در جامعه اوکراین ایجاد کرده و منطقه دونباس را به کانون درگیری‌های آینده بدل خواهد کرد؛ همان‌گونه که توافق مونیخ ۱۹۳۸ نه صلح، بلکه جنگی گسترده‌تر را به دنبال داشت. 

بنابراین، درخواست پوتین برای دونتسک را باید نه یک پیشنهاد صلح، بلکه یک اولتیماتوم استراتژیک دانست که هدف آن تحمیل دستاوردهای نظامی در پوشش دیپلماتیک است. پاسخ غرب و جامعه بین‌الملل به این مطالبه، نه تنها سرنوشت اوکراین، بلکه آینده نظم مبتنی بر قانون در نظام بین‌الملل را تعیین خواهد کرد. دونتسک امروز تنها یک شهر اوکراین نیست؛ بلکه سنگر پیشروی نظم جهانی است. لازم به ذکر است که مطابق توافقنامه مونیخ، که بین آلمان نازی، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا امضا گردید. کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا- با هدف جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم- با الحاق نواحی آلمانی‌نشین سودت در کشور چکسلواکی به خاک آلمان موافقت کردند. 

 جمع‌بندی

از منظر واقع‌گرایی، درخواست پوتین برای واگذاری دونتسک نه نشانی از ابتکار صلح، بلکه تلاشی آشکار برای تحکیم موازنه قوا به سود روسیه است. در این چارچوب، قدرت و امنیت بر اصول حقوقی و هنجاری تقدم می‌یابند؛ از همین رو، مسکو با تثبیت کنترل بر دونتسک می‌کوشد عمق استراتژیکی حیاتی بیافریند که هم امنیت کریمه را تضمین کند و هم توان تهاجمی اوکراین را در آینده محدود سازد. در سوی مقابل، پذیرش چنین شرطی از سوی غرب و کی‌یف، نه تنها به معنای چشم‌پوشی از بخشی از حاکمیت ملی اوکراین خواهد بود، بلکه سابقه‌ای خطرناک برای مشروعیت‌بخشی به سیاست «تغییر مرزها با زور» ایجاد می‌کند  بدین‌سان، توافقی که ریشه در قدرت‌نمایی و اجبار نظامی داشته باشد، تنها آرامشی موقت به همراه دارد و نمی‌تواند بنیان صلحی ماندگار گردد.

راه‌حل واقعی برای پایان جنگ اوکراین، نه در قالب اولتیماتوم‌های قلمرویی، بلکه در چارچوب یک توافق جامع و متوازن قابل تصور است. در چنین سناریویی، روسیه متعهد می‌شود به مرزهای بین‌المللی شناخته‌شده بازگردد و تجاوز خود را خاتمه دهد. در مقابل، مناطق دونتسک و لوهانسک در چارچوب حاکمیت اوکراین از خودمختاری برخوردار می‌شوند تا دغدغه‌های فرهنگی و زبانی ساکنانشان پاس داشته شود. در سطحی کلان‌تر، اوکراین نیز با تضمین بی‌طرفی و چشم‌پوشی از عضویت در ناتو، به منطقه‌ای حائل میان روسیه و غرب بدل می‌گردد. 

چنین توافقی می‌تواند همزمان چندین بحران را مهار کند: حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، رفع نگرانی‌های امنیتی بنیادین روسیه درباره گسترش ناتو، و خاموش ساختن شعله‌های درگیری در دونباس از طریق اعطای خودمختاری داخلی. این سازوکار اگرچه مستلزم امتیازدهی متقابل است، اما می‌تواند بنیانی برای صلحی پایدار فراهم آورد؛ صلحی که نه بر زور و قدرت، بلکه بر تعادل منافع و احترام به حقوق بین‌الملل استوار باشد. در غیر این صورت، استمرار منطق قدرت و تداوم جنگ، آتش بی‌ثباتی را نه تنها در اوکراین، بلکه در سراسر منطقه شعله‌ورتر خواهد ساخت./آسیانیوز

دکتر احمد رشیدی‌نژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک