روزنامه آسیا-«دکتر حسین راغفر در مراسم بزرگداشت مرحوم عالی‌نسب مطرح کرد:تحلیلگران و اقتصاددانان بر این امر معترف هستند که رویکرد و نظرگاه اقتصادی که در سال‌های نخست انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ 8 ساله وجود داشت، با پایان جنگ تغییر کرد و آن‌چه سیاست تعدیل اقتصادی نامیده شد، الگوی غالب اقتصادی بود که توسط مدیران و متولیان اقتصاد کشور، پی گرفته شد. در این زمینه، کلیدواژه بازار آزاد و خصوصی‌سازی، دو مؤلفه مهمی بود که بدیهی و مفروض دانسته شد و محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گرفت. رویکردی که اقتصاددانی نظیر حسین راغفر، آن را عامل گسترش فقر و تعمیق نابرابری می‌دانند.»
به گزارش آسیا، حسین راغفر در مراسم بزرگداشت مرحوم عالی‌نسب با محوریت «ساز و کارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پساجنگ» اظهار داشت: «مسئله حفظ و کرامت انسانی محوری‌ترین موضوع قانون اساسی است و تحقق این هدف به این برمی‌گردد که زندگی معنادار را چگونه تفسیر کنیم. زندگی معنادار یعنی زندگی‌ای که علیرغم این‌که دیدگاه‌های مختلف وجود دارد، اما مخرج مشترک تعاریف مختلف در یک نکته جمع می‌شود و آن مشارکت در تولید محصول اجتماعی است.»
وی ادامه داد: «این‌که افراد بتوانند در جامعه خود سهمی از محصول اجتماعی را داشته باشند و زندگی اینچنینی در تولید محصول اجتماعی معنا پیدا می‌کند. این مشارکت از طریق اشتغال حاصل می‌شود و آن اشتغال یک پیشنهاد خاصی است که از آن به عنوان اشتغال شایسته نام برده می‌شود. اشتغال شایسته دو ویژگی مشخص دارد؛ اول این‌که مبادی بودن به شغل است. ویژگی دوم این است که فرد بابت آن شغل دستمزد شایسته دریافت کند و در قبال یک شیفت کار بتواند هزینه‌های زندگی انسانی را برای خود و خانواده تأمین کند و به شغلی با این دو ویژگی شغل شایسته می‌گویند و حکومت مسئول تأمین اشتغال کامل است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «با اشکال مختلف جوامعی روبه‌رو هستیم که در آن نابرابری‌های ناموجه وجود دارد، جامعه‌ای به‌طور مرتب به خلق نابرابری‌های ناموجه دست می‌زند که این نابرابری محصول عملکرد خود فرد نیست، بلکه محصول تصمیماتی است که در نظام اجتماعی اقتصادی اتخاذ می‌شود و فرصت‌ها و منابع را به‌طور نابرابر توزیع می‌کنند، چنین جامعه‌ای با فرسایش انسجام اجتماعی مواجه می‌شود و رشد جرائم در این جامعه طبیعی است و به دنبال آن، با فرسایش اجتماعی شاهد رشد خشونت خواهیم بود.»
راغفر با بیان این‌که یکی از برترین ژرف‌اندیشی‌ها و آینده‌نگری‌هایی که در سال‌های نخست انقلاب و پس از تجاوز عراق به کشورمان صورت گرفت، توسط مرحوم عالی‌نسب مطرح و به یکی از درخشان‌ترین سیاست‌های اجتماعی تبدیل شد، گفت: «تجربه زیسته وی حکایت از این داشت که در طول تاریخ کشورمان هر بار کشور مورد تجاوز قرار گرفته یا با جنگ و بحران‌هایی مانند کودتا روبه‌رو بوده، دو پدیده رخ داده که یکی قحطی و گرسنگی و دیگری مسئله رشد بیماری‌های اپدیمی بوده است که در هر دو بسیار کشنده بودند. به همین دلیل مرحوم عالی‌نسب در آن زمان پیشنهاد داد که این دسته کالاها سهمیه‌بندی شود تا با قیمت قابل عرضه در اختیار عموم مردم جامعه قرار بگیرد.»
وی اظهار داشت: «مطالعات ما در دهه اول انقلاب حکایت از این دارد که تمام شاخص‌های امنیت اجتماعی و سلامت به نحو بی‌سابقه‌ای عادلانه‌تر از دوران بعد از جنگ که وضعیت عمومی اقتصاد بهبود یافته، بوده است. شاخص‌های سلامت و امنیت اجتماعی در دهه اول انقلاب با همه کاستی‌ها وضعیت به‌سامان‌تری داشت. در دهه اول انقلاب علاوه بر تأمین نیازهای اساسی جامعه که بخش قابل توجه درآمد عمومی کشور را به خودش اختصاص می‌داد، همچنان آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات سلامت و درمان رایگان بود.»
راغفر با اشاره به سیاست اقتصاد مسکن در دهه اول پس از انقلاب، ادامه داد: «در آن دوران میلیون‌ها مسکن توسط دولت از طریق تعاونی‌های مسکن برای تمام عموم مردم ساخته شد و دولت یارانه‌ای در اختیار جامعه قرار می‌دهد، چراکه سرپناه یکی از اصلی‌ترین تثبیت‌کننده ثبات اجتماعی است. همزمان شاهد شکل‌گیری صنایع فولاد و پتروشیمی هستیم که از دلار به دلار صرفه‌جویی‌های دوران جنگ، منابع جمع‌آوری کرده و این صنایع راه می‌افتند.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «اما پس از آن دوران شاهد یک چرخش ایدولوژی هستیم، به نحوی که به جای توجه سیاست‌گذاران به مردم و دهک‌‌های محروم، توجه‌ها به صاحبان سرمایه معطوف می‌شود و همچنین به جای تولید به واردات روی آوردند. این در حالی است که در همان دوران جنگ علیرغم تمام سختی‌ها هزاران بنگاه کوچک و متوسط راه‌اندازی شد که امروز به ورشکستگی رسیدند و نیروی انسانی این بنگاه‌ها بیکار شدند.»
راغفر در بخش دیگری از سخنانش درباره خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در طول سه دهه گذشته گفت: «خصوصی‌سازی‌ها در بسته سیاسی تغییر ساختار شکل گرفت و منابع عظیم بخش عمومی به اسم خصوصی‌سازی به دوستان و رفقا واگذار شد. این مسئله اصلی‌ترین دلیل رشد نابرابری‌های گسترده است که در جامعه ما پدید آمد. عده‌ای منابع عمومی را بین خودشان توزیع کردند و مردم به تدریج از حکومت فاصله گرفتند و به دنبال آن نابرابری‌های گسترده سبب شد که فقرگسترش پیدا کند. فقر محصول نابرابری‌هایی است که خود این نابرابری‌ها محصول نظام سیاسی هستند.»
وی عنوان کرد: «بلافاصله بعد از جنگ خصوصی‌سازی‌ها به راه افتاد و فولاد مبارکه‌ای را که در دوران جنگ با صرفه‌جویی هزینه‌ها و پاکدستی مسئولان شکل گرفته بودند، به اسم خصوصی‌سازی به دوستان و رفقا واگذار کردند و امروز هم اگر حمایت‌های گسترده مختلف دولت مانند آب، گاز، برق و غیره نباشد، دیگر قادر به ادامه صادرات با قیمت‌های جهانی نیست. پتروشیمی‌های گسترده‌ای که در آن دوره شکل گرفت، بدون حمایت‌های دولتی اکنون اصلا قادر به تولید نخواهند بود.»
این اقتصاددان در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: «در این ٣٧ سال گذشته در خصوصی‌سازی هیچ یک از وعده‌ها محقق نشده و به جای آن ما با فساد گسترده در جامعه روبه‌رو شدیم و فساد و نابرابری‌ها محصول مستقیم آزادسازی و خصوصی‌سازی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید