روزنامه آسیا-به‌رغم آن‌که بنگاه‌های اقتصادی متوسط و خُرد یا همان چیزی که به اختصار SME نامیده می‌شود، درصد بالایی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، اما در ملاحظات و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، آن‌گونه که سزاوار است به آنان توجه نمی‌شود. درواقع اگر بخواهیم توسعه‌ای فراگیر داشته باشیم، این مهم تنها با حمایت عینی و عملی از این بنگاه‌ها ممکن خواهد شد.

سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور

در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متن سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نخستین همایش تقدیر از ‌SMEهای برتر، درباره سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور گفت: «بر اساس داده‌های موجود، 96.5 درصد بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های خرد تشکیل می‌دهند که تعداد نیروی کار آن‌ها بین یک تا 9 نفر است. 2.5 درصد بنگاه‌های کشور بنگاه‌های کوچک هستند با تعداد نیروی کار بین 10 تا 49 نفر، 0.5 درصد بنگاه‌های متوسط می‌باشند با تعداد نیروی کار بین 50 تا 149 نفر و 0.5 درصد بنگاه‌ها نیز بزرگ هستند با تعداد نیروی کار بالای 150 نفر.»

به گزارش آسیا، صمد حسن‌‎زاده با بیان این‌که ‌SMEها 99.5 درصد بنگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: «این بنگاه‌ها 85 درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهند. رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد کشورمان از طریق بنگاه‌های متوسط اتفاق می‌افتد و لوکوموتیو پیشران کل صنعت در کشورها، صنایع بزرگ هستند. بنابراین الگوی توسعه SMEها در کشور باید به گونه‌ای باشد که سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ به‌تدریج در اقتصاد کشور افزایش یابد. یعنی الگوی ما نباید فقط تولد بنگاه‌های خرد و کوچک باشد؛ بلکه لازم است برای رشد آن‌ها نیز برنامه اساسی داشته باشیم.»

رئیس اتاق ایران ادامه داد: «سهم فعلی بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ به این معنا است که الگوی توسعه صنعتی موجود در کشور همراه با رشد در اندازه بنگاه‌ها طی دهه‌های اخیر نبوده است. این به معنای از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس بنگاه و افزایش میانگین قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است.»

دو پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای رشد SMEها

صمد حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش به بیان پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای توسعه ‌SMEها پرداخت و گفت: «پیشنهاد می‌کنیم که با مشارکت وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، قانون توسعه SMEها تدوین و به صورت یک لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود. اغلب کشورها صاحب قانون حمایت از SMEها هستند اما ایران از فقدان ظرفیت‌های قانونی در این حوزه رنج می‌برد و این باعث فقدان یکپارچگی در سیاست‌های معطوف به توسعه SMEها می‌شود.»

او در تشریح دومین پیشنهاد اتاق ایران، گفت: «یکی از مولفه‌هایی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حوزه تحول دیجیتال در صنعت بخصوص در حوزه هوش مصنوعی می‌باشد. در این حوزه، اتاق ایران آمادگی دارد با همکاری وزارت صمت نسبت به ایجاد و توسعه دفاتر خدمات هوش مصنوعی در SMEها اقدام نماید.»

حماسه‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی در جنگ

رئیس اتاق ایران با تأکید بر حمایت از SMEها در شرایط ناترازی‌ها، بیان داشت: «معطوف به شرایط جاری کشور، توجه سیاستگذاران و قانونگذاران را به این نکته جلب می‌نمایم که بنگاه‌های اقتصادی کشور بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه و پس از فعال‌سازی اسنپ بک، همه کوشش خود را برای تأمین کالا و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی کشور به کار گرفتند و حماسه بسیار بزرگی آفریدند. این در حالی است که فشار ناترازی نهاده‌ها و مواد اولیه، روزبه‌روز به زمینه‌های کاهش ظرفیت تولید بیشتر دامن می‌زند.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: «در این شرایط، اقداماتی مانند افزایش میزان مالیات و جریمه‌های مترتب بر عدم پرداخت به‌موقع مالیات، هزینه‌های کمرشکن به بیشتر بنگاه‌ها وارد می‌نماید. بنابراین لازم است سیاستگذاران ملی را به این نکته توجه دهیم که این رویکرد، رویکرد مخاطره‌آمیزی است که می‌تواند توقف فعالیت و نیمه‌فعال شدن بسیاری از SMEها را به دنبال داشته باشد؛ که پیامد آن تعمیق رکود در سطح کلان و دور شدن بیشتر از رشد 8 درصدی هدفگذاری‌شده در برنامه هفتم پیشرفت می‌باشد.»

حفظ و بقای بنگاه‌ها؛ مأموریت‌ مهم وزیر صمت

صمد حسن‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با بیان این‌که وزیر صمت طی دوره وزارت خود مواضع درستی را در مقاطع زمانی خطیر یکسال گذشته اتخاذ نموده است، تأکید کرد: «بر این باوریم که حفظ و بقای بنگاه‌ها در این دوره یکی از ماموریت‌های مهم وزیر صمت ارزیابی می‌شود. به نمایندگی از جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور تقاضا می‌کنم که برای پیشگیری از افزایش مخاطره‌آمیز بار مالیاتی بنگاه‌ها، قبل از آن‌که لایحه بودجه 1405 به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، برای جلوگیری از بار مالیاتی کمرشکن، تدابیر لازم اعمال شود.»/آسیانیوز