دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-تحولات هفتههای گذشته در عرصه سیاست خارجی و گمانهزنیها پیرامون ازسرگیری یا پیشرفت در مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی و بهطور خاص ایالات متحده آمریکا، موجی از انتظارات و تحلیلها را در محافل اقتصادی ایران به راه انداخته است. اقتصاد ایران که سالهاست تحت فشار تحریمهای بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، به هرگونه روزنه امیدی برای بهبود شرایط، با دقت و حساسیتی ویژه مینگرد.
نخستین و ملموسترین تأثیر این سیگنالهای سیاسی، خود را در بازارهای داخلی نشان میدهد. کاهش نسبی نرخ ارز در روزهای نخستین، بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد کلان، میتواند ناشی از انتظارات فعالان بازار مبنی بر کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی باشد. این کاهش، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تأثیرات مثبتی بر قیمت برخی کالاها و خدمات داشته باشد، اما پایداری آن به نتایج ملموس مذاکرات و سیاستهای اقتصادی آتی بستگی دارد.
همچنین، امکان بهبود روابط بینالمللی میتواند بر انتظارات سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأثیر بگذارد. احتمال تسهیل در مبادلات تجاری، دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، میتواند چشماندازهای جدیدی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ترسیم کند. صنایعی که به شدت تحت تأثیر تحریمها قرار گرفتهاند، مانند نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی، میتوانند از لغو یا تعلیق تحریمها بیشترین بهره را ببرند.
با وجود این امیدواریها، نباید از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران و واقعیتهای موجود غافل شد. تورم مزمن، نرخ بیکاری بالا، کسری بودجه دولت و مشکلات مربوط به تولید و زیرساختها، مسائلی نیستند که صرفا با یک توافق سیاسی به سرعت حل شوند. بهبود پایدار وضعیت اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای پولی و مالی، بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت است.
علاوه بر این، تجربه نشان داده که تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران عمیق و چندلایه بوده و حتی با رفع آنها، بازگشت به شرایط پیش از تحریمها زمانبر خواهد بود. انطباق دوباره با نظام مالی و تجاری بینالمللی، جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و بازسازی روابط تجاری، نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای پیوسته سیاستهای درست است. در این میان، اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه و جامع از سوی سیاستگذاران ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهرهگیری از فرصتهای احتمالی ناشی از مذاکرات، در کنار پیگیری اصلاحات ساختاری و تقویت تولید داخلی، میتواند زمینهساز یک بهبود اقتصادی پایدار و متوازن شود.
دکتر مهدی کریمی تفرشی؛ پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی و رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید