روزنامه آسیا-موضوع انحلال یا ادغام بانک آینده، موضوعی است که مدت‌ها در فضای اقتصادی کشور، جریان دارد. روز گذشته، در خبرها آمد که با تصمیم بانک مرکزی، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و مقرر گردیده است از شنبه سوم آبان‌ماه، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت کنند. این خبر در حالی مطرح شد که رئیس این بانک عامل عنوان کرد: «هرگونه تصمیم در این زمینه صرفا منوط به مصوبه نهایی بانک مرکزی است.»
در همین‌باره، خبرگزاری ایسنا در مطلبی با اشاره به پیگیری از منابع مطلع نوشت: «مقرر شده پس از برگزاری جلسه نهایی میان هیأت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده اتخاذ و سپس به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی شود. تأکید مراجع رسمی بر این است که هرگونه اخبار منتشرشده در فضای مجازی یا منابع غیررسمی فاقد اعتبار است و اطلاع‌رسانی صرفا از مسیر بانک مرکزی به عنوان مرجع انجام خواهد شد.
نخستین‌بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و اعلام کرد که به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده‌ایم در صورت عدم اصلاح، به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آن‌ها حرکت خواهیم کرد.وی در آن سخنرانی تأکید کرده بود که بانک مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام بر می‌دارد و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات مهار تورم دانست.
در ادامه این روند، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژه‌ای به کمیته‌ای تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد.
علیرغم موارد مطرح‌شده، در خردادماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به شایعات موجود درباره وضعیت بانک آینده واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاه‌داری، برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است. حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارمندان و سهامداران بانک آینده در اولویت سیاست‌های اصلاحی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌های رسمی تنها از مجاری بانک مرکزی انجام می‌شود.»
اخیرا در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در این کمیسیون خبر داده و گفته بود: «طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء به تصویب رسیده و جهت بررسی در صحن علنی ارسال خواهد شد.» این اقدام، بیانگر ورود نهاد قانون‌گذاری به فرآیند نظارتی بر عملکرد و وضعیت مالی بانک آینده است؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی درباره ادغام یا اصلاح ساختاری این بانک مؤثر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای هم در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: «چهار سال است تأکید دارم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است.»
با در نظر گرفتن ورود مجلس و دستگاه قضا، به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده شاهد بیانیه‌های رسمی در این زمینه باشیم./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید