دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-امنیت غذایی و پایداری تولید، ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی دارند. هرچه دامنه تورم و ریسکهای اقتصادی گستردهتر شود، فاصله میان ظرفیت تولید و توان خرید مصرفکنندگان افزایش مییابد و صنعت مواد غذایی در نقطهای قرار میگیرد که باید همزمان با چالش هزینهها و تغییر رفتار بازار سازگار شود.
صنعت مواد غذایی از جمله بخشهایی است که حضور آن در زندگی روزمره مردم باعث میشود تحولات اقتصادی با سرعت بیشتری در آن نمایان شود. هر تغییر در سطح قیمتها، هزینههای حملونقل، قیمت انرژی، نرخ ارز یا هزینه تأمین مواد اولیه، بهطور مستقیم بر زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی اثر میگذارد. به همین دلیل، تورم در این صنعت مجموعهای از تغییرات را در فرآیند تولید، سرمایهگذاری، توزیع و مصرف ایجاد میکند که میتواند مسیر رشد این بخش را دستخوش دگرگونی سازد.
فعالیت اقتصادی در هر صنعتی نیازمند امکان پیشبینی و برنامهریزی است. تولیدکنندهای که چشمانداز روشنی از هزینههای آینده نداشته باشد، در تصمیمگیری برای توسعه کسبوکار خود با تردید مواجه میشود. تورمهای بالا و مداوم معمولا چنین فضایی را ایجاد میکنند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه بهصورت مستمر تغییر میکند و هزینههای تولید در فاصلههای زمانی کوتاه افزایش مییابد، طراحی برنامههای بلندمدت دشوارتر میشود. این وضعیت میتواند سرمایهگذاری در توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت را با محدودیت مواجه کند.
ریسکهای اقتصادی نیز در این بین نقش مهمی دارند. نااطمینانی نسبت به آینده بازار، تغییرات سیاستهای اقتصادی، نوسانات ارزی و تحولات بینالمللی از جمله عواملی هستند که بر تصمیم فعالان صنعت غذا اثر میگذارند. هرچه سطح نااطمینانی افزایش یابد، تمایل بنگاهها به پذیرش طرحهای توسعهای کاهش پیدا میکند و بخش مهمی از منابع مالی به جای حرکت به سمت تولید، صرف مدیریت ریسک و حفظ وضعیت موجود میشود.
افزایش هزینههای تولید یکی از مهمترین پیامدهای تورم در صنعت مواد غذایی است. بسیاری از محصولات غذایی برای تولید به شبکه گستردهای از نهادهها وابسته هستند. مواد اولیه کشاورزی، بستهبندی، انرژی، ماشینآلات، حملونقل و خدمات مختلف هرکدام سهمی در قیمت تمامشده دارند. زمانی که تورم به شکل همزمان بر این اجزا اثر میگذارد، هزینه نهایی تولید نیز افزایش پیدا میکند. اینجا، تولیدکنندگان ناچار هستند میان حفظ حاشیه سود، افزایش قیمت محصولات یا کاهش بخشی از هزینههای خود تعادل برقرار کنند.
در سوی دیگر بازار، مصرفکنندگان قرار دارند که قدرت خرید آنان نیز تحت تأثیر تورم قرار میگیرد. رشد قیمتها باعث میشود خانوارها بخشی از الگوی مصرف خود را تغییر دهند. کاهش خرید برخی کالاهای غذایی، جایگزینی محصولات ارزانتر و محدود شدن هزینههای مصرفی از جمله واکنشهایی است که در بسیاری از اقتصادها مشاهده میشود. این تغییرات تقاضا میتواند بر ساختار تولید نیز اثر بگذارد و تولیدکنندگان را به سمت بازنگری در ترکیب محصولات خود سوق دهد.
برخی از شرکتهای فعال در حوزه مواد غذایی برای عبور از این شرایط به سمت افزایش بهرهوری حرکت میکنند. استفاده از فناوریهای جدید، بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش ضایعات و توسعه روشهای نوین مدیریت زنجیره تأمین از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از فشار ناشی از تورم را جبران کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که نوآوری و بهرهوری، نقش مهمی در حفظ رقابتپذیری صنایع غذایی در دورههای دشوار اقتصادی دارند.
تورم همچنین بر ساختار رقابت در بازار مواد غذایی اثر میگذارد. بنگاههای بزرگتر معمولا منابع مالی گستردهتر و دسترسی بیشتری به ابزارهای مدیریت ریسک دارند و در نتیجه توانایی بیشتری برای سازگاری با نوسانات اقتصادی پیدا میکنند. در مقابل، واحدهای کوچک و متوسط ممکن است با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند. این مسئله میتواند بر ترکیب بازیگران بازار و سهم هر یک از آنها در زنجیره تولید و توزیع تأثیر بگذارد.
ابعاد اجتماعی این موضوع نیز اهمیت قابل توجهی دارد. مواد غذایی از جمله کالاهایی هستند که مستقیما با رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند. هرگونه اختلال در رشد پایدار این صنعت میتواند آثار گستردهای بر امنیت غذایی، اشتغال و ثبات اجتماعی برجای بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از دولتها تلاش میکنند از طریق سیاستهای حمایتی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار، زمینه پایداری فعالیت این بخش را فراهم کنند.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که رشد پایدار صنعت مواد غذایی بیش از هر چیز به وجود محیطی قابل پیشبینی نیاز دارد. فعالان این حوزه زمانی میتوانند برای توسعه سرمایهگذاری کنند که از ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی برخوردار باشند و چشمانداز روشنی از آینده بازار در اختیار داشته باشند. کاهش دامنه نوسانات، بهبود فضای کسبوکار و تقویت زیرساختهای تولید از جمله عواملی هستند که میتوانند ظرفیت رشد این صنعت را افزایش دهند.
صنعت مواد غذایی در جهان امروز فراتر از یک بخش اقتصادی صرف عمل میکند. این صنعت در نقطه تلاقی امنیت غذایی، اشتغال، سلامت عمومی و توسعه اقتصادی قرار گرفته است. تورم و ریسکهای اقتصادی هرچند چالشهای مهمی برای آن ایجاد میکنند، اما نحوه مدیریت این چالشها میتواند تعیینکننده مسیر آینده باشد. اقتصادهایی که بتوانند ثبات بیشتری در محیط فعالیت تولیدکنندگان ایجاد کنند، فرصتهای گستردهتری برای رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای امنیت غذایی در اختیار خواهند داشت./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید