حسابرسی بی‌تردید نقش مهمی در شفافیت مالی و نظارت جامعه بر ساختارهای اقتصادی و مالی دارد و می‌تواند رکنی اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتمالی به‌شمار آید. در همین بحث، چندی پیش موضوع تغییر میزان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، واکنش جامعه حسابداران را برانگیخت. آن‌چه در ادامه می‌خوانید نامه سرگشاده کاظم وادی‌زاده، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس ارشد رسمی دادگستری خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی است:

جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام، در پی طرح برخی انتقادها نسبت به میزان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی و مطرح‌شدن ایراداتی نسبت به «آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی» جامعه حسابداران رسمی ایران، لازم است موضوع از منظر حقوقی، اقتصادی، حرفه‌ای و منافع عمومی مورد توجه دقیق قرار گیرد.

بدیهی است بررسی هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تسهیل محیط کسب‌وکار از وظایف مهم سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. هیچ حرفه‌ای نباید خود را از ارزیابی آثار اقتصادی مقرراتش مصون بداند و هیچ ضابطه‌ای نیز نباید بدون توجه به تحولات بازار، هزینه‌ها و شرایط رقابتی، برای همیشه ثابت تلقی شود. با این وجود، کاهش هزینه بنگاه‌ها نباید به بهای تضعیف سازوکارهای نظارتی، کاهش کیفیت اطلاعات مالی، مخدوش‌شدن استقلال حسابرس و تضییع حقوق سهامداران، اعتباردهندگان و سایر ذی‌نفعان اقتصادی تمام شود.

مسئله اصلی آن است که آیا حق‌الزحمه حسابرسی صرفاً یک هزینه قابل حذف و تقلیل برای بنگاه اقتصادی است یا بهای دریافت خدمتی تخصصی، مستقل و برخوردار از کارکرد عمومی که کیفیت آن مستقیماً بر اعتبار صورت‌های مالی و اعتماد فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد؟

به باور ما، هرگونه تصمیم درباره اصلاح یا لغو ضوابط تعیین حق‌الزحمه حسابرسی، بدون پاسخ مستند به این پرسش و بدون بررسی مبانی قانونی و آثار اقتصادی آن، می‌تواند به نتایجی منجر شود که نه‌تنها با بهبود محیط کسب‌وکار سازگار نیست، بلکه در بلندمدت هزینه‌های بسیار بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.در همین راستا، نکات زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم می‌شود.

۱. حسابرسی مستقل، صرفاً یک خدمت خصوصی یا هزینه اداری بنگاه نیست

بر اساس ماده (۱) «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، یکی از اهداف اصلی به‌کارگیری خدمات حسابداران رسمی، اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع است.بنابراین، قانون‌گذار از ابتدا حسابرسی مستقل را صرفاً رابطه‌ای قراردادی میان حسابرس و صاحب‌کار تلقی نکرده، بلکه برای آن کارکردی فراتر از منافع خصوصی طرفین قائل شده است.گزارش حسابرس مبنای تصمیم‌گیری طیف گسترده‌ای از اشخاص است؛ از جمله سهامداران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، کارکنان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی. هرگونه افت در کیفیت حسابرسی می‌تواند اعتبار اطلاعات مالی را کاهش دهد، ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری را با اختلال مواجه سازد، زمینه پنهان‌ماندن تحریف‌های بااهمیت و ضعف کنترل‌های داخلی را فراهم کند و در نهایت به افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد. از این منظر، حق‌الزحمه حسابرسی بهای خدمتی است که باید امکان تأمین نیروی متخصص، زمان کافی، رسیدگی متناسب با ریسک، نظارت حرفه‌ای و مستندسازی کافی را فراهم کند. ارزیابی آن صرفاً با معیار ارزان‌تر شدن خدمات، بدون توجه به کیفیت و مسئولیت حرفه‌ای، فاقد جامعیت اقتصادی است.

۲. تعیین روش حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، دارای مبنای قانونی مشخص است

مهم‌ترین مبنای قانونی در خصوص موضوع مورد بحث، ماده (۶۳) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است.مطابق حکم این ماده، روش تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، در قالب آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. این ماده همچنین مقرر کرده است که ضوابط مربوط باید معیارهای لازم برای طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی را در بر گیرد.مفاد ماده مذکور نشان می‌دهد که تعیین روش محاسبه حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، تصمیمی فاقد مبنای قانونی یا صرفاً ناشی از اراده داخلی یک تشکل صنفی نیست؛ بلکه برای آن سازوکار مشخصی در اساسنامه جامعه، با مشارکت شورای عالی جامعه و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌بینی شده است.از سوی دیگر، به موجب تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی شده و اساسنامه آن نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بنابراین، نمی‌توان ضوابط تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای را صرفاً یک نرخ‌گذاری خودسرانه و بدون پشتوانه قانونی قلمداد کرد.البته وجود مبنای قانونی برای تنظیم روش حق‌الزحمه به معنای مصونیت مطلق مقرره از نظارت قانونی یا اقتصادی نیست. هر ضابطه‌ای باید متناسب، شفاف، مستند و قابل ارزیابی باشد؛ اما اصلاح چنین ضابطه‌ای نیز باید از مسیر قانونی، با رعایت صلاحیت مراجع مقرر و پس از بررسی کارشناسی انجام شود، نه با تعمیم اختیارات یک مرجع به حوزه‌ای فراتر از حدود قانونی آن.

۳. حدود صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی باید با موضوع واقعی مقرره مورد بحث تطبیق داده شود

مطابق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مأموریت اصلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار، کاهش مراحل و هزینه‌های مرتبط با اخذ مجوز و رفع موانع غیرضروری در این مسیر است.در این زمینه لازم است به تبصره (۱۲) الحاقی ماده (۷) نیز توجه شود؛ زیرا قانون‌گذار دامنه شمول احکام این ماده را به برخی مراجع و نهادهای حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی نیز گسترش داده است. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که نهادهای حرفه‌ای به‌طور مطلق خارج از قلمرو این ماده قرار دارند.بااین‌حال، گسترش دامنه شمول اشخاص و نهادهای مشمول قانون، به معنای توسعه نامحدود موضوع صلاحیت هیأت نیست. موضوع اصلی این ماده همچنان شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار و موانع مرتبط با آن است.در نتیجه، باید میان دو موضوع تفاوت ماهوی قائل شد:

الف) هزینه‌ها و شرایطی که متقاضی برای اخذ، تمدید یا اصلاح مجوز فعالیت حرفه‌ای ملزم به پرداخت یا رعایت آن است؛

ب) حق‌الزحمه‌ای که پس از شکل‌گیری رابطه حرفه‌ای و انعقاد قرارداد، در قبال انجام خدمات تخصصی حسابرسی و بازرسی قانونی دریافت می‌شود.

آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی، در ماهیت خود ناظر بر چگونگی محاسبه بهای خدمات تخصصی حسابرسی است؛ نه تعیین هزینه اداری صدور مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه حسابرسی. ازاین‌رو، صرف اینکه حق‌الزحمه حسابرسی در نهایت در صورت سود و زیان صاحب‌کار به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود، برای تبدیل آن به هزینه اخذ مجوز و ایجاد صلاحیت نامحدود برای هیأت مقررات‌زدایی کفایت نمی‌کند.البته اگر ادعا شود بخشی از ضوابط موجود مستقیماً به‌عنوان شرط اخذ یا تمدید مجوز فعالیت حرفه‌ای عمل می‌کند، آن بخش باید به‌طور مشخص و جداگانه بررسی شود. تعمیم چنین ادعایی به کل نظام تعیین حق‌الزحمه، بدون احراز رابطه مستقیم با مجوز، فاقد استدلال حقوقی کافی است. همچنین ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات عام‌الشمول از حیث مغایرت با قانون، فقدان صلاحیت مرجع تصویب‌کننده یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین، باید میان اختیار بررسی و پیشنهاد اصلاح مقررات در حدود ماده (۷) قانون اجرای اصل چهل‌وچهارم و اختیار قانونی رسیدگی قضایی به اعتبار مقررات و ابطال آن‌ها تفکیک قائل شد.در واقع، هدف بهبود محیط کسب‌وکار نمی‌تواند مجوزی برای نادیده گرفتن صلاحیت‌های اختصاصی مقرر در قوانین و اساسنامه‌ها باشد.

۴. حق‌الزحمه حسابرسی در مقایسه با درآمد و هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها چه میزان اهمیت اقتصادی دارد؟

یکی از مهم‌ترین مباحث در مخالفت با ضوابط حق‌الزحمه حسابرسی، ادعای افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی است. این ادعا باید با داده‌های مالی و تحلیل نسبت‌ها بررسی شود، نه صرفاً با مقایسه مبلغ اسمی حق‌الزحمه در دو سال متوالی.افزایش ۵۰ درصدی یک قلم هزینه، لزوماً به معنای افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های کل شرکت یا واردشدن فشار قابل‌توجه بر سودآوری آن نیست. برای ارزیابی واقعی اثر اقتصادی حق‌الزحمه حسابرسی، لازم است نسبت آن به درآمد عملیاتی، مجموع هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های اداری و عمومی و در موارد مقتضی متوسط دارایی‌های شرکت محاسبه شود. به‌عنوان یک مثال صرفاً توضیحی و نه آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی، فرض کنیم شرکتی دارای مشخصات زیر باشد:

  • درآمد عملیاتی: 000ر1 میلیارد      تومان؛
  • سایر هزینه‌های عملیاتی: ۹۰۰ میلیارد تومان؛
  • حق‌الزحمه حسابرسی: 5ر1 میلیارد تومان.

در چنین شرایطی، سهم حق‌الزحمه حسابرسی از درآمد عملیاتی شرکت فقط ۰٫۱۵ درصد و نسبت آن به سایر هزینه‌های عملیاتی حدود ۰٫۱۷ درصد است.حال اگر حق‌الزحمه حسابرسی با افزایش ۵۰ درصدی از ۱٫۵ به ۲٫۲۵ میلیارد تومان برسد، سهم آن از درآمد عملیاتی به ۰٫۲۲۵ درصد و نسبت آن به سایر هزینه‌های عملیاتی به حدود ۰٫۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.به بیان دیگر، در این مثال، اثر مبلغ افزایش‌یافته بر سایر هزینه‌های عملیاتی شرکت حدود ۰٫۰۸۳ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از اقلام هزینه‌ای بنگاه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیلی کافی برای حذف یک سازوکار حرفه‌ای نظارتی باشد. البته این مثال برای تمام شرکت‌ها قابل تعمیم نیست. در شرکت‌های کوچک، کم‌درآمد، زیان‌ده یا دارای ساختار هزینه خاص، ممکن است نسبت حق‌الزحمه متفاوت باشد. همچنین شرکت‌های بانکی، بیمه‌ای و سایر مؤسسات مالی باید با توجه به ساختار خاص درآمدها و هزینه‌هایشان جداگانه بررسی شوند.نکته اساسی آن است که تا زمانی که نسبت واقعی حق‌الزحمه حسابرسی به درآمد و هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها با استفاده از داده‌های قابل اتکای صورت‌های مالی بررسی نشده باشد، ادعای تحمیل هزینه نامتعارف به بخش تولید و اقتصاد کشور، یک نتیجه‌گیری اثبات‌نشده خواهد بود. پیشنهاد می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی ایران، اطلاعات افشاشده شرکت‌ها در سامانه کدال را برای سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و آخرین دوره‌های در دسترس سال ۱۴۰۵ بررسی و نسبت‌های مذکور را به تفکیک صنعت و اندازه شرکت منتشر کند. این بررسی باید بر مبنای میانه و میانگین، همراه با شناسایی داده‌های پرت و تفکیک شرکت‌های مالی از شرکت‌های تولیدی و بازرگانی انجام شود. همچنین در استخراج اطلاعات باید حق‌الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی از حق‌الزحمه خدمات غیرحسابرسی، مشاوره‌ای و سایر خدمات حرفه‌ای تفکیک شود تا مقایسه از نظر روش‌شناسی معتبر باشد.

۵. افزایش هزینه مؤسسات حسابرسی، واقعیتی اقتصادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت

مؤسسات حسابرسی برخلاف بسیاری از فعالیت‌های تجاری، برای ارائه خدمت عمدتاً به نیروی انسانی متخصص، ساعات کاری حرفه‌ای و نظارت مستمر وابسته‌اند. هزینه اصلی تولید خدمت حسابرسی، زمان و دانش حسابرسانی است که باید با درجات مختلف تخصص، تجربه و مسئولیت در فرآیند رسیدگی مشارکت داشته باشند.هزینه‌های مؤسسات حسابرسی به موارد زیر محدود نمی‌شود:

  • حقوق و مزایای حسابداران رسمی،      شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و کارکنان حرفه‌ای؛
  • سهم بیمه و سایر تعهدات قانونی      کارفرما در قبال کارکنان؛
  • آموزش، بازآموزی، حفظ صلاحیت حرفه‌ای      و به‌روزرسانی دانش تخصصی؛
  • خرید و نگهداری نرم‌افزارهای      حسابرسی، حسابداری، تحلیل داده و ابزارهای فناوری اطلاعات؛
  • هزینه‌های امنیت اطلاعات، نگهداری      داده‌ها و زیرساخت‌های الکترونیکی؛
  • اجاره و نگهداری محل فعالیت، هزینه‌های      اداری و پشتیبانی؛
  • ایاب و ذهاب، مأموریت و حضور در      شعب، کارخانه‌ها، پروژه‌ها و محل‌های عملیاتی صاحب‌کار؛
  • هزینه‌های کنترل کیفیت، بازبینی      پرونده‌ها و نظارت داخلی بر کیفیت کار؛
  • هزینه‌های مرتبط با مسئولیت حرفه‌ای،      پاسخگویی حقوقی و دفاع از گزارش‌های صادرشده.

باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از ساعات کاری حسابرسان نیز صرف فعالیت‌هایی می‌شود که مستقیماً به‌عنوان ساعت رسیدگی قابل صورتحساب به صاحب‌کار منعکس نمی‌شود؛ نظیر آموزش، کنترل کیفیت، ارزیابی پذیرش صاحب‌کار، بررسی استقلال، نظارت بر اجرای استانداردها، مدیریت ریسک حرفه‌ای و بازبینی نهایی کار.در سال‌های اخیر، پیچیدگی عملیات شرکت‌ها، گسترش سامانه‌های اطلاعاتی، حجم بالای تراکنش‌ها، معاملات با اشخاص وابسته، قراردادهای بلندمدت، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، بررسی کاهش ارزش، تجمیع صورت‌های مالی و الزامات گزارشگری نیز موجب افزایش دانش، زمان و تخصص موردنیاز برای حسابرسی شده است.برای نمونه، حسابرسی یک شرکت دارای چندین شرکت فرعی، شعب متعدد، پروژه‌های پیمانکاری، موجودی‌های متنوع و معاملات پیچیده، به‌طور طبیعی با حسابرسی یک شرکت کوچک و کم‌فعالیت قابل مقایسه نیست. بنابراین، تعیین حق‌الزحمه صرفاً بر اساس یک عدد ثابت و بدون توجه به حجم عملیات، ریسک، پیچیدگی و ساعات کار، می‌تواند خود منشأ بی‌عدالتی و افت کیفیت باشد.

۶. شاخص‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵، ضرورت بازنگری واقعی در مبانی هزینه‌ای را نشان می‌دهند

برای ارزیابی فشار هزینه‌ای واردشده به مؤسسات حسابرسی، نمی‌توان از تحولات اقتصادی سال جاری چشم‌پوشی کرد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران:

  • تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در      مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسیده است.
  • شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در      تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۷٫۵ درصد و در چهار فصل منتهی به این      فصل ۵۵٫۹ درصد افزایش داشته است.
  • حداقل مزد ماهانه در سال ۱۴۰۵ از حدود ۱۰٫۳ میلیون تومان به ۱۶٫۶ میلیون تومان افزایش یافته که      معادل رشد تقریبی ۶۱ درصدی است.

بدیهی است تورم عمومی یا شاخص قیمت تولیدکننده خدمات، عیناً معادل رشد هزینه مؤسسات حسابرسی نیست و نمی‌توان بدون بررسی ترکیب هزینه‌ها، درصدی از این شاخص‌ها را به‌صورت مکانیکی بر حق‌الزحمه حسابرسی اعمال کرد. همچنین افزایش حداقل مزد، به‌تنهایی بیانگر نرخ رشد حقوق تمامی کارکنان حرفه‌ای مؤسسات نیست.بااین‌حال، این شاخص‌ها نشان می‌دهند که مؤسسات حسابرسی در محیطی فعالیت می‌کنند که هزینه تأمین نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی و سایر نهاده‌های عملیاتی به‌شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد. در چنین شرایطی، انتظار تثبیت اسمی حق‌الزحمه یا کاهش آن بدون بررسی ساختار هزینه مؤسسات، عملاً به معنای نادیده گرفتن هزینه واقعی تولید خدمات حسابرسی است.بنابراین، مبنای منطقی تعیین حق‌الزحمه باید از طریق بررسی مستند هزینه نیروی انسانی، سربار، فناوری، آموزش، کنترل کیفیت و ساعات کاری مورد نیاز هر مأموریت تعیین و در فواصل مشخص به‌روزرسانی شود؛ نه آنکه صرفاً با یک شاخص تورمی و بدون محاسبه بهای تمام‌شده خدمت افزایش یابد یا کاهش پیدا کند.

۷. رقابت قیمتی در بازار حسابرسی باید به رقابت کیفی و بهره‌ورانه منتهی شود، نه نرخ‌شکنی مخرب

یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ضوابط تعیین حق‌الزحمه پایه، جلوگیری از رقابت نامتعارف قیمتی و ارائه پیشنهادهایی است که با ساعات کار، نیروی انسانی و مسئولیت واقعی حسابرسی تناسب ندارند. اصل رقابت در بازار حسابرسی ضروری است؛ اما رقابت سالم به معنای ارائه خدمت با کیفیت بالاتر، استفاده کارآمدتر از فناوری، مدیریت بهتر زمان، سازماندهی مناسب نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های غیرضروری است.در مقابل، چنانچه کاهش قیمت از طریق کاهش ساعات رسیدگی، به‌کارگیری نیروی کم‌تجربه‌تر بدون نظارت کافی، محدودکردن آزمون‌های حسابرسی، کاهش بازبینی شرکا و مدیران یا کاستن از مستندسازی پرونده انجام شود، دیگر نمی‌توان آن را رقابت بهره‌ورانه تلقی کرد.البته تأکید می‌شود که پایین‌تر بودن یک پیشنهاد قیمت، به‌تنهایی اثبات‌کننده افت کیفیت یا تخلف حرفه‌ای نیست؛ ممکن است مؤسسه‌ای با استفاده از فناوری، تخصص صنعتی یا روش اجرایی کارآمدتر، همان سطح کیفیت را با هزینه کمتری فراهم کند. آنچه باید موضوع نظارت قرار گیرد، تناسب میان مبلغ قرارداد، بودجه ساعات کار، ترکیب تیم حرفه‌ای، سطح ریسک صاحب‌کار و کیفیت شواهد حسابرسی است.در این زمینه، راهنمای رسمی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) نکته‌ای قابل‌توجه را مطرح می‌کند: تعیین حق‌الزحمه حسابرسی یک تصمیم تجاری میان شرکت و حسابرس است و هیأت‌مدیره و کمیته حسابرسی در آن نقش دارند؛ بااین‌حال، آنان باید مراقب باشند که حق‌الزحمه به میزانی پایین تعیین نشود که کیفیت حسابرسی به خطر افتد. این نهاد همچنین یادآور می‌شود که حق‌الزحمه حسابرسی معمولاً بخش کوچکی از هزینه‌های شرکت است و کاهش آن غالباً تأثیر معناداری بر سود شرکت ندارد.این رویکرد نشان می‌دهد که در نظام‌های پیشرفته نیز قیمت پایین‌تر به‌تنهایی معیار مطلوبیت حسابرسی نیست و کیفیت و استقلال حسابرس از الزامات تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

۸. تجربه کشورهای توسعه‌یافته، لزوم توجه همزمان به آزادی قیمت و کیفیت حسابرسی را تأیید می‌کند

در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته، تعیین مبلغ نهایی حق‌الزحمه حسابرسی عمدتاً در چارچوب توافق حرفه‌ای میان صاحب‌کار و مؤسسه حسابرسی، با توجه به حجم کار، ریسک، پیچیدگی و منابع موردنیاز صورت می‌گیرد و نهادهای ناظر معمولاً به‌جای تعیین یک تعرفه واحد برای همه حسابرسان، بر کیفیت، استقلال، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تعارض منافع تمرکز دارند.این مقررات نمونه‌ای از مداخله هدفمند برای حفاظت از استقلال حسابرس و جلوگیری از تعارض منافع است؛ نه تعیین یک نرخ ثابت و یکسان برای تمام خدمات حسابرسی است. آیین نامه اجرایی جامعه حسابداران رسمی در خصوص حق الزحمه، به دلایل پیش گفته تنها سقف پایه حداقلی جلوگیری از نرخ شکنی را تعیین نموده و مابقی معیار های تعیین نرخ در چارچوب توافق هر موسسه حسابرسی با صاحبکار خود و متناسب با حجم کار، ریسک، پیچیدگی و ابزار های مورد استفاده می‌باشد. 

ج) مقایسه نسبت حق‌الزحمه حسابرسی به درآمد در بازارهای بین‌المللی

بر اساس گزارش «Audit Fees Survey 2022» فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، که اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای آمریکا، کانادا و اروپا را طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بررسی کرده است، میانگین نسبت حق‌الزحمه حسابرسی به درآمد شرکت‌ها در کل دوره به شرح زیر گزارش شده است:

  • ایالات متحده آمریکا: حدود ۰٫۳۸ درصد؛
  • کانادا: حدود ۰٫۲۹ درصد؛
  • اروپا: حدود ۰٫۱۳ درصد.

در گزارش دیگری که بنیاد پژوهش مالی مدیران اجرایی (FERF) در آوریل ۲۰۲۶ بر اساس افشاهای سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۴۷۰ شرکت شاخص S&P 500 منتشر کرده است، نسبت حق‌الزحمه حسابرسی به درآمد برای شرکت‌های دارای درآمد یک تا پنج میلیارد دلار حدود ۰٫۱۱۶ درصد و برای شرکت‌های دارای درآمد بیش از پنج میلیارد دلار حدود ۰٫۰۵۷ درصد گزارش شده است.این ارقام به‌هیچ‌وجه به معنای لزوم یکسان‌سازی نرخ‌های ایران با کشورهای مذکور نیست؛ زیرا اندازه شرکت‌ها، ساختار بازار، هزینه نیروی انسانی، دامنه حسابرسی، استانداردهای گزارشگری، سطح ریسک و ساختار اقتصادی کشورها متفاوت است. بااین‌حال، این داده‌ها نشان می‌دهند که در بازارهای توسعه‌یافته نیز حق‌الزحمه حسابرسی عموماً در مقایسه با درآمد عملیاتی شرکت‌ها، سهمی محدود دارد و باید با معیارهای اقتصادی و متناسب با پیچیدگی مأموریت ارزیابی شود.نتیجه مهم این مقایسه آن است که در کشورهای پیشرفته، اصل موضوع «حذف هزینه حسابرسی» نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان حق‌الزحمه متناسب، رقابت سالم، کیفیت رسیدگی و استقلال حسابرس است.

۹. شواهد پژوهشی داخلی نیز ضرورت بررسی علمی به‌جای قضاوت شتاب‌زده را نشان می‌دهد

در پژوهشی با عنوان «حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی» که در فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۲۹، شماره ۱۰۷، بهار ۱۴۰۱ منتشر شده، اطلاعات ۱٬۰۴۶ مشاهده شرکت ـ سال از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری میان اجرای آیین‌نامه و افزایش سطح حق‌الزحمه حسابرسی مشاهده نشده است. پژوهشگران این نتیجه را با احتمال اجرای شکلی آیین‌نامه و ضعف قدرت چانه‌زنی حسابرسان در مذاکرات حق‌الزحمه مرتبط دانسته‌اند.این پژوهش، به دلیل دوره زمانی مورد بررسی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره آثار مقررات در سال ۱۴۰۵ باشد؛ اما دست‌کم نشان می‌دهد که ادعای افزایش خودکار و نامتعارف حق‌الزحمه‌ها در اثر وجود آیین‌نامه، نیازمند شواهد جدید و مستند است.در مقابل، پژوهش‌های داخلی دیگری نیز به بررسی رابطه الزام به رعایت ضوابط حق‌الزحمه با شاخص‌های مدیریت سود پرداخته‌اند و از برخی آثار مثبت این الزام بر کیفیت گزارشگری مالی خبر داده‌اند. این نتایج نیز باید با توجه به محدودیت نمونه و روش پژوهش ارزیابی شوند؛ اما نمی‌توان آنها را در تحلیل آثار مقرره نادیده گرفت.

۱۰. راهکار منطقی، اصلاح و به‌روزرسانی کارشناسی مقرره است، نه حذف شتاب‌زده آن

موضع اصولی در این موضوع نباید دفاع غیرمشروط از هر میزان افزایش حق‌الزحمه یا تثبیت یک نرخ واحد برای همه شرکت‌ها باشد. جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر نهادهای حرفه‌ای نیز باید در برابر آثار مقرراتی که پیشنهاد یا تصویب می‌کنند پاسخگو باشند.اما این پاسخگویی نباید به حذف اصل ضابطه‌ای منجر شود که فلسفه وجودی آن، محاسبه متناسب بهای خدمات تخصصی و جلوگیری از رقابت غیرمنطقی و زیان‌بار است.پیشنهاد می‌شود به جای لغو کلی آیین‌نامه، اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:

۱. بررسی آماری مستقل: استخراج حق‌الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی از صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و آخرین دوره‌های سال ۱۴۰۵ و محاسبه نسبت آن به درآمد عملیاتی، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های اداری و عمومی و متوسط دارایی‌ها.

۲. تفکیک صنایع و اندازه شرکت‌ها: مقایسه شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری به‌صورت جداگانه؛ زیرا ساختار هزینه و پیچیدگی حسابرسی در این گروه‌ها یکسان نیست.

۳. محاسبه بهای تمام‌شده خدمات مؤسسات: بررسی مستند سهم نیروی انسانی، بیمه، آموزش، فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، سربار، کنترل کیفیت و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات حسابرسی.

۴. تعدیل شفاف و مستند مبانی محاسبه: بازنگری دوره‌ای نرخ‌های پایه با توجه به تغییر هزینه واقعی عوامل تولید خدمات حسابرسی، بدون اتکا به یک شاخص تورمی واحد و بدون افزایش مکانیکی و غیرکارشناسی.

۵. توجه به ریسک و پیچیدگی مأموریت: تعیین معیارهای روشن برای حجم عملیات، تعداد شرکت‌های فرعی، تعداد شعب، پراکندگی جغرافیایی، حجم معاملات، کیفیت کنترل‌های داخلی، ریسک تقلب، پیچیدگی ارزش‌گذاری و سایر عوامل مؤثر بر ساعات و تخصص موردنیاز.

۶. حفظ رقابت سالم: فراهم کردن امکان رقابت بر مبنای کیفیت، بهره‌وری، فناوری و سازماندهی کار، در عین جلوگیری از پیشنهادهای غیرواقعی و فاقد تناسب با منابع لازم برای اجرای حسابرسی باکیفیت.

۷. تفکیک خدمات: تعیین ضوابط شفاف برای حق‌الزحمه حسابرسی مستقل، بازرسی قانونی و خدمات غیرحسابرسی، به‌گونه‌ای که از اختلاط مبانی محاسبه و ایجاد تعارض منافع جلوگیری شود.

۸. مشارکت ذی‌نفعان: تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی، متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه رقابت، برای بررسی آثار مقرره و ارائه پیشنهاد اصلاحی مستند.

۱۱. درخواست نهایی

جناب آقای وزیر؛

حسابرسی مستقل یکی از ارکان اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و از زیرساخت‌های سلامت اقتصادی کشور است. کاهش هزینه حسابرسی، چنانچه از مسیر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، حذف فعالیت‌های غیرضروری و اصلاح فرآیندها حاصل شود، اقدامی مطلوب و قابل حمایت است؛ اما کاهش هزینه از طریق فشار بر حق‌الزحمه تا سطحی پایین‌تر از منابع لازم برای انجام رسیدگی حرفه‌ای، نه به معنای بهبود محیط کسب‌وکار، بلکه به معنای انتقال هزینه از صورت سود و زیان امروز شرکت‌ها به ریسک‌های فردای اقتصاد خواهد بود.شرکتی که در ظاهر مبلغی از هزینه حسابرسی خود می‌کاهد، ممکن است در آینده با هزینه‌های بسیار بزرگ‌تری از محل تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات مالی غیرقابل اتکا، کشف دیرهنگام تخلفات و تحریف‌های بااهمیت، ضعف کنترل‌های داخلی، اختلاف با اعتباردهندگان یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه شود.ازاین‌رو، انتظار می‌رود جنابعالی با توجه به مسئولیت قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویب ضوابط حرفه‌ای موضوع ماده (۶۳) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز ریاست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دستور فرمایید:

اولاً، از هرگونه تصمیم به لغو یا توقف کلی آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی، پیش از بررسی دقیق مبنای قانونی، حدود صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده و آثار اقتصادی و حرفه‌ای آن، خودداری شود.

ثانیاً، موضوع در چارچوب یک مطالعه مستقل، مستند و داده‌محور، با مشارکت جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و نهادهای تخصصی بررسی و نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود.

ثالثاً، در صورت احراز ایراد در برخی اجزای آیین‌نامه، اصلاحات لازم به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ رقابت و جلوگیری از تحمیل هزینه غیرمتعارف به بنگاه‌ها، امکان تأمین منابع کافی برای انجام حسابرسی باکیفیت، حفظ استقلال حسابرس و رعایت مسئولیت‌های حرفه‌ای فراهم بماند.

بدیهی است دفاع از حق‌الزحمه متناسب حسابرسی، دفاع از منافع یک گروه صنفی یا حرفه‌ای نیست؛ دفاع از کیفیت گزارشگری مالی، حقوق صاحبان سرمایه، امنیت اعتباری اقتصاد و اعتماد عمومی است. همان‌گونه که قیمت‌گذاری غیرمنصفانه و تحمیل هزینه نامتعارف به بنگاه‌ها قابل دفاع نیست، تضعیف یک حرفه نظارتی از طریق تحمیل نرخ‌های غیرواقعی و نامتناسب با هزینه واقعی ارائه خدمت نیز نمی‌تواند سیاستی سازگار با منافع بلندمدت اقتصاد کشور باشد.امید است تصمیم‌گیری در این موضوع، به جای تمرکز بر کاهش ظاهری یک قلم هزینه، بر مبنای قانون، شواهد مالی، منافع عمومی و ضرورت صیانت از کیفیت و استقلال حسابرسی انجام شود.

با احترام

کاظم وادی‌زاده