روزنامه آسیا-اگر بخواهیم شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشیم، تعامل و همکاری نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی و توجه به مشکلات و موانعی که پیش پای تولید و تولیدکننده قرار دارد، یک ضرورت است. در همین بحث، رئیس اتاق ایران در نشستی با هیأت‌رئیسه و اعضای فراکسیون حمایت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در مجلس بر ضرورت رسیدگی به چالش‌هایی چون ناترازی انرژی، تأمین مالی بنگاه‌ها و فشارهای مالیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، تأکید کرد.
به گزارش آسیا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست، احساس مسئولیت نمایندگان مجلس نسبت به مسائل اقتصادی را موضوعی ارزشمند خواند و همکاری در راستای تسهیل امور اقتصادی با نمایندگان مجلس را ضروری دانست. او تأکید کرد: «همکاری اعضای اتاق ایران و نمایندگان مجلس می‌تواند در روند قانون‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.» حسن‌زاده در بخشی از سخنانش به ناترازی‌های انرژی به عنوان دغدغه اصلی در عرصه اقتصاد اشاره و تأکید کرد: «طی ۴ یا ۶ ماه این امکان را نداریم تا کمبودها در بخش انرژی را از بین ببریم. پس لازم است نمایندگان مجلس نسبت به حل این مسئله برنامه‌ریزی و اقدام جدی کنند.»
به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، حسن‌زاده به تأمین مالی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره و از آن به عنوان دومین چالش جدی بخش اقتصاد یاد کرد و افزود: «علاوه بر چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی و عدم امکان همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی در راستای اعطای تسهیلات، مسائل مالیاتی را نیز باید مدنظر قرار دهیم.»
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از ضرورت رفتن به سمت توسعه و درمان بیماری اقتصادی کشور به کمک اتاق ایران که در واقع حکم کلینیک تخصصی را دارد، صحبت کرد و گفت: «بدون شک در طول سال‌های گذشته می‌توانستیم نسبت به جامعه بهتر عمل کنیم؛ اما برای بخش خصوصی نقش اصلی تعریف نکردند، چون به اتاق ایران اعتماد نکردند. اگر اتاق ایران را مسئول کنند، اتاق می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه را به فعل برساند و از آن‌ها به نفع اقتصادی بهره ببرد. اتاق می‌تواند نقش‌آفرین باشد چون میز مذاکرات امروز، میز اقتصادی است.»
در بخش دیگری از این نشست کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران یادآور شد: «برای کمک به اتاق ایران باید این نهاد پر از ظرفیت را بشناسیم. اتاق ایران ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات را سالانه دنبال می‌کند، بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد GDP و نیمی از اشتغال کشور توسط اعضای اتاق مدیریت می‌شود، ۳۰۰ تشکل تخصصی در اتاق عضو هستند و اداره می‌شوند؛ این پتانسیل‌ها در اتاق ایران وجود دارد و باید مورد توجه تصمیم‌گیران به ویژه اعضای فراکسیون حمایت از اتاق ایران باشد.»
کاشفی به اقدامات اتاق ایران در صحنه بین‌المللی نیز اشاره و تصریح کرد: «امروز ۴۴ اتاق مشترک در روابط اقتصادی ایران، قوی‌تر از سفارتخانه‌ها عمل می‌کنند. اگر با تمام شیطنت‌های دشمنان و تحریم‌ها، تجارت و تولید را ادامه دادیم، به همت همین اتاق‌های مشترک بود. همچنین باید توجه داشته باشیم که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نظر شکل مدیریتی و موضوعی با اتاق اصناف متفاوت است و قانون مجزایی هم در مجلس برای اتاق ایران تعریف و تصویب شده است.»
در بخش دیگری از این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: «احساس می‌کنیم برای از بین بردن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی، باید در سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنیم؛ تقسیم کار ملی و بازآرایی قانونی در این حوزه ضروری است. از طرف دیگر بهسازی محیط کسب‌وکار نیز باید اجرایی شود. البته در گذشته این موضوع مبتنی بر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شده که چندان موفق نبوده و باید مجدد مورد توجه قرار گیرد. در این بخش به چارچوب نویی نیاز است و باید در آن بخش خصوصی را پررنگ‌تر ببینیم.»
در این جلسه، محمدرضا رضایی، رئیس فراکسیون حمایت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تغییر نام این فراکسیون و تأکید بر اهمیت حمایت از اتاق ایران، گفت: «جایگاه اتاق ایران را به خوبی می‌دانیم و نسبت به ابعاد مأموریت‌ها و فعالیت اتاق‌ها درک داریم. از سویی معتقدیم متناسب با این جایگاه باید از اتاق ایران حمایت کنیم. در بخش تجارت موانعی وجود دارد که لازم است روی آن‌ها متمرکز شویم و چالش‌ها را به کمترین میزان کاهش دهیم.»
رئیس فراکسیون حمایت از اتاق در بخش دیگری از سخنانش، تلاش برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: «یکی از مطالبات نمایندگان مجلس این است که وزرا و مقامات دولتی در سفرهای خود به کشورهای مختلف، نمایندگان بخش خصوصی را همراه کنند و از ظرفیت آن‌ها در تقویت روابط تجاری بهره ببرند.»
عباس گودرزی، عضو فراکسیون حمایت از اتاق در مجلس نیز از ضرورت همکاری و ارتباط مستمر با اتاق بازرگانی گفت و اظهار کرد: «هیچ اقتصادی بدون توجه به بخش خصوصی خود موفق نبوده است. بنابراین اگر اتاق ایران را تقویت کنیم، اقتصاد امکان توسعه پیدا می‌کند. قانون برنامه هفتم توسعه نیز درباره عملکرد بخش خصوصی و ریل‌گذاری درباره مجموعه فعالیت‌های اتاق ایران، ورود کرده است و باید ملاک عمل قرار گیرد.»
فرهاد طهماسبی، عضو دیگر فراکسیون نیز هدف از تشکیل این فراکسیون را انسجام‌بخشی به اراده‌های موجود در مجلس برای حل چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله جذب سرمایه، حل ناترازی انرژی و... دانست و تصریح کرد: «به دنبال آن هستیم تا طبق برنامه سالانه، منظم و در سطح ملی با همکاری اتاق‌های استانی به حل مشکلات اقتصادی کمک کنیم.»/آسیا نیوز
دیدگاه خود را بنویسید