دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-اقتصاد ایران برای ادامه تجارت، هر روز بیشتر به دنبال مسیرهایی بیرون از جادههای رسمی اقتصاد جهان میگردد و در سالهای تحریم، شبکهای از مسیرهای جایگزین برای تجارت ساخته است. صرافیها، واسطههای منطقهای، تهاتر، ارزهای محلی و حالا ابزارهای مالی دیجیتال، هرکدام بخشی از این شبکه را شکل دادهاند. تحولات هفتههای اخیر اهمیت این مسیرها را بیشتر کرده است، زیرا فشار بر صادرات نفت، جابهجایی پول و ارتباط با شبکه مالی بینالمللی، تجارت خارجی را بیش از گذشته به مسئلهای چندلایه تبدیل کرده است.
گسترش استفاده از رمزارزها برای برخی مبادلات خارجی، نشانهای از همین تغییر است. فناوری مالی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای تازه اقتصاد ایران برای جابهجایی ارزش در شرایط محدودیت بانکی است. تتر، بیتکوین و دیگر داراییهای دیجیتال در کنار صرافیها و شبکههای سنتی حواله قرار گرفتهاند و برای بخشی از فعالان اقتصادی امکان تازهای برای تسویه ایجاد کردهاند. اهمیت این روند بیشتر از اندازه فعلی معاملات رمزارزی است. اقتصاد ایران در حال تجربه نوعی تنوع در ابزارهای مبادله است که میتواند شکل تجارت خارجی را در سالهای آینده نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این تحول البته یک معنای مهمتر هم دارد. پول در تجارت بینالمللی بخشی از زیرساخت اعتماد میان خریدار و فروشنده است. بانک، اعتبار اسنادی، بیمه و نظام پرداخت رسمی، مجموعهای از خدمات را کنار یکدیگر قرار میدهند تا معامله با ریسک کمتری انجام شود. جایگزین کردن بخشی از این خدمات با شبکههای غیررسمی یا ابزارهای دیجیتال، انعطاف بیشتری به معامله میدهد و همزمان مسئولیت و ریسک بیشتری را متوجه طرفین میکند. همین تفاوت، یکی از دلایل افزایش هزینه تجارت در اقتصادهای گرفتار محدودیت مالی است.
نقشه تجارت ایران نیز تحت تأثیر همین شرایط تغییر کرده است. چین، امارات، ترکیه و چند مرکز تجاری منطقهای به حلقههای مهم ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی تبدیل شدهاند. این کشورها برای تجارت ایران بخشی از مسیر عبور کالا و سرمایه را نیز تشکیل میدهند. شرکت واسطه، بانک، صرافی، شرکت حملونقل و مجموعه خدماتی در هر مرحله نقشی پیدا میکند و در مقابل، سهمی از ارزش معامله دریافت میکند. نتیجه این زنجیره طولانی، افزایش هزینه و کاهش قدرت رقابت بنگاه ایرانی در بازار نهایی است.
نفت در این میان جایگاه ویژهای دارد. درآمد نفتی زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل میشود که زنجیره استخراج، فروش، حمل، بیمه، دریافت وجه و انتقال درآمد به کشور با هزینه قابلقبول کار کند. هر اختلال در این زنجیره، بخشی از ارزش اقتصادی صادرات را مصرف میکند. تحولات اخیر بازار انرژی نیز نشان دادهاند که افزایش قیمت نفت بهتنهایی تضمینکننده افزایش درآمد یک صادرکننده نیست. مقدار صادرات، امکان انتقال محموله، شرایط دریافت پول و دسترسی به منابع حاصل از فروش، همگی در تعیین درآمد واقعی نقش دارند.
این منطق برای صادرات غیرنفتی نیز صدق میکند. تولیدکنندهای که قصد حضور در بازار خارجی دارد، باید قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه حمل، شرایط بیمه و زمان دریافت پول را در محاسبات خود بگنجاند. هر تغییر ناگهانی در این متغیرها، تصمیم صادراتی را دشوارتر میکند. بنگاه بزرگ شاید بتواند بخشی از این ریسک را با شبکه تجاری گستردهتر مدیریت کند، اما برای بنگاه کوچک و متوسط، هر لایه تازه از هزینه میتواند به معنای از دست رفتن یک بازار باشد.
اقتصاد ایران در این سالها یک مهارت مهم به دست آورده است: سازگاری. فعالان اقتصادی برای شرایطی که در کتابهای اقتصاد تحت عنوان وضعیت عادی تعریف نمیشود، روشهای عملی پیدا کردهاند. تجارت با ارزهای مختلف، استفاده از شبکههای منطقهای، تهاتر کالا و خدمات و بهرهگیری از فناوریهای مالی، نمونههایی از همین سازگاری هستند. این تجربه یک سرمایه اقتصادی محسوب میشود و میتواند در صورت طراحی درست سیاستها، بعدها نیز به کمک توسعه تجارت خارجی بیاید.
مسئله اصلی سیاستگذار در این وضعیت، انتخاب میان اقتصاد رسمی و غیررسمی نیست. اقتصاد ایران به مجموعهای از ابزارها برای حفظ تجارت نیاز دارد و هر ابزار در جای مناسب خود میتواند کارکرد داشته باشد. مسئله مهمتر، کاهش هزینهای است که فاصله گرفتن از شبکه رسمی اقتصاد جهان ایجاد میکند. تجارت زمانی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد که بنگاه بتواند با هزینه قابل پیشبینی صادر کند، سرمایهگذار بتواند آینده بازار را ارزیابی کند و درآمد حاصل از صادرات بهسرعت وارد چرخه تولید شود.
مسیرهای جایگزین تجارت میتوانند در این مرحله نقش یک پل را ایفا کنند. روابط اقتصادی منطقهای، فناوریهای مالی و شبکههای جدید تسویه، ظرفیتهایی هستند که میتوانند ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را زنده نگه دارند و تجربهای تازه از تجارت در شرایط محدودیت ایجاد کنند. سیاست اقتصادی زمانی میتواند از این ظرفیت استفاده کند که همزمان ثبات مقررات، امنیت سرمایهگذاری، پیشبینیپذیری نرخ ارز و امکان فعالیت رقابتی بخش خصوصی را تقویت کند. مسیر خارجی هرچقدر هم کارآمد باشد، با یک محیط داخلی بیثبات به نتیجه مطلوب نمیرسد.
اقتصاد ایران امروز میان دو انتخاب تاریخی قرار گرفته است. یک مسیر، ادامه گسترش شبکههای فرعی و افزایش مهارت در عبور از موانع است. مسیر دیگر، استفاده از همین تجربه برای باز کردن دوباره مسیرهای اصلی تجارت و کاهش هزینه انزواست. گزینه نخست امکان بقا را تقویت میکند و گزینه دوم ظرفیت رشد را افزایش میدهد.
«راه فرار» در اقتصاد ایران از دل سالها فشار و محدودیت شکل گرفته است. این راهها نشاندهنده انعطاف فعالان اقتصادی و توان کشور برای حفظ جریان مبادله هستند. آینده مطلوب زمانی ساخته میشود که این مسیرهای جایگزین از یک سازوکار اضطراری به بخشی از یک راهبرد بزرگتر تبدیل شوند. راهبردی که هدف آن حضور عادی، رقابتی و کمهزینه ایران در اقتصاد جهانی باشد. اقتصاد ایران برای عبور از روزهای سخت، راههای بسیاری پیدا کرده است. اکنون مسئله مهمتر، ساختن راهی است که مقصد آن رشد و توسعه باشد.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصاد
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید