روزنامه آسیا-شرایط دشوار اقتصادی کشور بهواسطه تورم مزمن و رکود تورمی که در پی آن آمده، دورنمای توسعه و رشد را محو کرده است. چه اینکه به گفته دکتر محمود جامساز، هیچ اقتصادی با تورم مزمن قادر به ورود به مسیر توسعه نیست.
در همین بحث، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان مستقل و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی ایران در مطلبی تحلیلی و آماری، به بررسی تورم مزمن، رکود تورمی در اقتصاد و تبعات ویرانگر آن پرداخته است، بهنحوی که این اقتصاددان از فرسودگی و فرسایش اقتصاد کشور در اثر این مشکلات سخن میگوید. متن کامل یادداشت دکتر جامساز را در ادامه میخوانید:
«سالهاست تورم مزمن دورقمی همچون موریانه ریشه درخت اقتصاد کشور را میخورد و آن را تضعیف و بیمار میکند. هیچ اقتصادی با تورم مزمن قادر به ورود به مسیر توسعه نیست. کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید و افزایش بهای ارزهای خارجی به سرکردگی دلار از عوارض مشهود آن است. بیارزشی پول ملی اقتصاد کشور را بیاعتبار و کاهش قدرت خرید، مردم را فقیر و افزایش بهای ارزهای خارجی، فشار هزینههای تولید و در نتیجه گرانتر شدن عرضه و تشدید تورم را بر جامعه تحمیل میکند و بخش مولد را تضعیف و اقتصاد را به رکود میکشاند. مهار پديده رکود ـ تورمی، از مباحث بسیار پیچیدهای است که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بدون تغییرات ساختاری و اصلاحات نهادی امکان پذیر نیست.
اقتصادهای جهان به اعتبار شاخصهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، نرخ تورم، ارزش پول ملی، قدرت خرید، رفاه، فقر، نرخ بهره، نرخ بیکاری، موازنه تجاری، امنیت سرمایهگذاری و چند شاخص مهم دیگر در جداول اعتباری جهان رتبهبندی میشوند. متأسفانه جمهوری اسلامی در اين جداول از شاخصهای مطلوبی برخوردار نیست بهویژه تورم، ارزش پول ملی و کاهش مستمر قدرت خرید که زندگی را بر اقشار مختلف جامعه دشوار ساخته، بهطوریکه بیش از 70٪ آحاد کشور در ورطه فقر افتاده و قادر به تأمین بخش بزرگی از سبد معیشتی خود شامل خوراکیها و آشامیدنیها، حملونقل، انرژی، درمان و مسکن نیستند.
برخي از واقعيات تلخ اقتصادي كه فرسايش اقتصاد كشور را رقم زدهاند:
١. تورم و افت قدرت خريد:
اخیرا اعلام شد تورم سالیانه در خرداد 62٪ و تورم نقطه به نقطه 88٪ و تورم سبد معیشتی 135٪ است که بهجز تورم 110/5 درصدی سال 1322 متأثر از جنگ جهاني دوم، اشغال ایران، قحطی، احتکار، کمبود کالا، بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود.
ارقام اعلامشده بازتابدهنده وضعیت معیشتی جامعه نیست، زیرا این ارقام در مقایسه با سطح دستمزدها بهویژه کف نرخ دستمزد و حقوق معنیدار میشوند. در سال جاری حداقل دستمزد مشمول افزایش 60 درصدی (یعنی 1/6 برابر) و میانگین افزایش سایر سطوح حدود 40٪ (یعنی 1/4برابر) بوده است، یعنی افزایش تورم سالیانه و تورم سبد معیشتی، فراتر از افزایش دستمزدها رشد كرده است .
برای محاسبه افت قدرت خرید، باید نرخ دستمزد (1/6) را بر ضريب تورم سبد معیشتی (2/35) تقسیم نمود. حاصل میشود 1/68 که نشان میدهد قدرت خرید امسال معادل 68٪ قدرت خرید سال قبل است. به بیانی دیگر، قدرت خرید کف حقوق امسال فقط 68٪ هزینه سبد معيشتي را پوشش میدهد. حال اگر 68٪ را از 100٪ هزینه سبد کم کنیم، حاصل نشان میدهد که قدرت خرید 32٪ افت داشته است .
برای محاسبه ارزش واقعی حقوق و دستمزد امسال نسبت به سال گذشته، کافی است حقوق امسال (16 میلیون تومان) را در ضریب تورم معیشتی (68٪)، ضرب کنیم، که حاصل میشود 10/88 میلیون تومان. بنابراین حقوق 16 میلیونی امسال به لحاظ ارزش 10/88میلیون تومان سال گذشته است .
حال اگر هزینه سبد معیشتی (2/35) را بر دستمزد (1/6) تقسيم نمایيم نشان ميدهد كه هزينه سبد معيشت 1/47 برابر دستمزد رشد داشته و بهعبارتي ديگر سبد معيشت 47٪ از دستمزد بزرگتر است.
جمعبندي:
ـ سبد معيشت در سال جاري 47٪ بزرگتر از دستمزد است .
ـ دستمزد 68٪ سبد معيشتي را پوشش ميدهد
ـ كسري دستمزد نسبت به سبد معيشت 32٪ است .
٢. تغيير قدرت خريد پول از از 1357 تا پایان 1404:
كاهش ارزش پول از تقسيم شاخص قيمت مصرفكننده در سال 1404 كه به اختصار CPI ميگویيم كه برابر با 1937/65 است برCPI سال 1357 كه 0/137 است.
بهدست ميآيد :
نتيجه اين تقسيم نشان ميدهد كه قيمتها طي 47 سال گذشته 14143/4 برابر معادل 1،414،243% افزايش يافتهاند .
بهطور مثال اگر در سال 1357 مبلغ 1 تومان داشتيد براي حفظ آن قدرت خريد، در سال 1404 به حدود 14143 تومان نياز داريد .
اما مبلغ 1 تومان در سال 1404 برابر است با حاصل تقسيم 1 بر 14143 كه ميشود 0/0000707 تومان در سال 1357 يا به بيان سادهتر، ارزش پول به حدود 0/00707 درصد رسيده كه اگر اين مقدار را از 100 كسر كنيم، كاهش قدرت خريد 99/993٪ خواهد بود كه پايينترين جايگاه ارزش پول را در ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده به بياني ديگر پول ملي جمهوري اسلامي بيارزشترين پول جهان است.
٣. كاهش درآمد سرانه:
درآمد سرانه كشور (per Capite Income) در سال 1357 (1979) معادل 2600 دلار و بر اساس گزارشهاي رسمي، در سال 2025 حدود 5000دلار بوده است .
طي 47 سال گذشته دلار نيز دچار كاهش ارزش شده، بهطوريكه1 دلار سال 1979 تقريبا معادل 4/6 دلار در سال 2025 است. يعني قيمتها بهطور متوسط حدود 4/6 برابر شدهاند. بهطور مثال براي خريد همان كالايي كه ميشد در سال 1979 خريداري كرد، در سال 2025 به حدود 460 دلار نياز بود. با اين وصف 2600 دلار درآمد سرانه كشور در 1357 معادل 4/6 برابر خود يعني 11960 دلار است كه 2/4 برابر درآمد سرانه كنوني است، به بياني ديگر درآمد سرانه 2025 نسبت به 1357، حدود 58٪ كاهش يافته كه بيانگر ضعف و فرسايش اقتصاديست.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید