روزنامه آسیا-رئیس اتاق ایران در اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر ضرورت همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی در راستای اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد، خواستار توجه به نظرات بخش خصوصی در تدوین بسته‌های حمایتی و مشارکت فعالان اقتصادی و تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان با روند مذاکرات بین‌المللی شد و تأکید کرد: «اقتصاد کشور نباید در انتظار نتایج مذاکرات معطل بماند.»
به گزارش آسیا، بیست و دومین جلسه هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ است، صبح دیروز در محل اتاق ایران با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم. وی ضمن اشاره به این‌که به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته، تصریح کرد: «بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و... برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی دانسته و گفت: «برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، لازم است تا دولت در تدوین بسته‌هایی که برای تحقق شعار سال در حال تنظیم است، نظرات بخش خصوصی را اخذ کرده و نسبت به تنظیم بسته‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از مقام معظم رهبری به‌خاطر پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده کشور قدردانی کرده و گفت: «آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور خواهد بود. هر چند که علاقمند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند. بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام این پیشنهاد که تیم مذاکره‌کننده کشور از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند، نحوه واکنش اعضای جامعه فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای مذاکرات را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: «در این زمینه لازم است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، بسیار فعالانه و هوشمندانه برای شرایط بعد از توافق احتمالی برنامه‌ریزی کند و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها، در استفاده از فرصت‌های بالقوه، موفق‌تر ظاهر شود.»
حسن‌زاده ضمن تأکید بر الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط باFATF، گفت: «همزمان با مذاکرات، لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برداشته شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید