مداخله‌های بی‌قاعده و معیارِ دولت در هر کجای ساختار اقتصاد که وارد شود، بی‌تردید زمینه اختلال حوزه موردنظر را ایجاد می‌کند، این به معنای بی‌تفاوتی ساختارهای حاکمیتی در نظارت و کنترل اقتصاد نیست، بلکه توجه به ضرورت قانون‌مداری است. در همین بحث، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی معتقد است: «بانک یک بنگاه اقتصادی است، ما نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه بگیریم. امروز برخی مراجع یک سری تکالیف را بر گردن بانک‌ها می‌گذارند و تکلیف می‌کنند که تسهیلات چگونه و با چه ضوابطی باشد.»
* بانک یک بنگاه اقتصادی است
به گزارش آسیا، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی در نشست تخصصی ویژگی‌های نظارت مؤثر بانکی گفت: «در سیستم و مدل نظارتی، رویکرد ریسک‌محور و تطبیعی جایگزین یکدیگر نیستند، اما مکمل هم می‌شوند.»
وی افزود: «به عبارتی در گذشته بر اساس یک معیار و دستورالعمل، عملکرد با قوانین و مقررات تطبیق داده می‌شد و بعدها به مرور در حوزه نظارت بحث های دیگری مطرح شد که بیشتر رویکرد احتیاطی دارد. یک سند تحت نام اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر در سپتامر ۱۹۹۷ منتشر شد و در سال ۲۰۰۶ نیز به روز رسانی و آخرین نسخه آن مربوط به آوریل ۲۰۲۴ است که ۱۳ اصل اول آن می‌گوید، سیستم نظارتی اگر بخواهد موثر باشد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «یکی از پیش شرط‌ها سیاست‌های موثر و کارآمد در حوزه اقتصاد کلان است. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه خیریه نیست، ما نباید آن را با بنگاه خیریه اشتباه بگیریم. امروز برخی مراجع یک سری تکالیف را بر گردن بانک‌ها می‌گذارند و تکلیف می‌کنند که تسهیلات چگونه و با چه ضوابطی باشد.»
مدیر کل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی ادامه داد: «بنابراین مداخلات در سیستم بانکی انضباط بازار را به هم می‌ریزد، در صورتی که بانک مبتنی بر محاسبه است. یک پیش شرط دیگر به چارچوب‌های تنظیم گری برای ثبات مالی باز می‌گردد. علاوه بر آن وجود زیرساخت عمومی توسعه یافته مانند یک نظام قوی حسابرسی لازم است. همچنین باید نظام کاملی از قوانین و مقررات وجود داشته باشد تا بتوان نظام نظارتی کارآمدی را در اختیار داشت.»
وی در پایان گفت: «مرجع نظارتی باید استقلال و اختیار داشته باشد و علت آنکه بسیاری از اقدامات نظارتی جلو نمی‌رود این است که ما بسیاری از پیش شرط‌های مورد نیاز نظارت بانکی را نداریم و تصمیم نظارتی باید از سوی نهاد نظارتی اتخاذ شود.»
* نظارت و حکمرانی تعاریف خود را دارد
در بخش دیگری از این نشست، علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «امروز در حال رجعت به نظام بانکداری دولتی هستیم که طبیعتا ناشی از مسیری است که نظام بانکی طی کرده و در این رابطه یکی از جنبه‌هایی که خیلی موثر است ابعاد و اثربخشی نظام نظارت بانکی است.»
در ادامه، مهدی قاسمی علی‌آبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان هم برای حضار سخن گفت و عنوان کرد: «نظارت و حکمرانی تعاریف خود را دارد که مهمترین جنبه آن، این است که توازن بین اهداف اقتصادی و اهداف جامعه برقرار باشد که به نظر می‌رسد به مسئولیت اجتماعی نظام بانکی کمتر توجه شده است که در نظام نظارت مطلوب باید به این جنبه توجه بیشتری شود؛ چراکه وقتی حکمرانی بانک نامطلوب باشد هر چه بانک مرکزی تلاش کند تا نظارت داشته باشد باز از اهداف اصلی نظارتی دور می‌شود.»
وی در بخشی از سخنانش گفت: «در نظام حکمرانی اهداف بلندتر است که باید بانک چهار هدف را در آن دنبال کند. بانک باید حتما مسولیت پذیر باشد. پاسخگویی، شفافیت از اهداف دیگر است و موضوع چهارم که در دنیا به آن توجه بالایی می‌شود بحث انصاف است و بانک باید به ویژه در حوزه سهام داری، منصفانه رفتار کند و عملکرد بانک نباید به سمت ذینفعان کلان برود.»
دیدگاه خود را بنویسید