روزنامه آسیا-رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت همزمانی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی گفت: «بخش خصوصی آماده است دیدگاهها و ظرفیتهای خود را برای طراحی سازوکارهایی بهکار گیرد که منافع اقتصادی هرگونه توافق احتمالی را برای کشور تثبیت و از دستاوردهای اقتصادی آن صیانت کند.»
به گزارش آسیا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی، گفت: «یک ستاد ویژه اقتصادی بهعنوان مرکز هماهنگی بخش خصوصی در بحران تشکیل شده است که در این ستاد، کارگروههایی در حوزه «رصد و پایش»، «پایداری بنگاهها»، «تولید و زنجیره تأمین، تجارت و لجستیک»، «مسائل مالی و ارزی، روابط بینالملل»، «معاضدت حقوقی و اطلاعرسانی» وجود دارد تا مسائل فعالان اقتصادی بهصورت موضوعی و مستمر پیگیری شود.»
وی تأکید کرد: «ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران، ظرفیتهای گسترده اتاقهای استانی، تشکلها، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای بخش خصوصی را در یک شبکه منسجم گرد هم آورد و مسائل واقعی اقتصاد را به راهکارهای قابل اجرا تبدیل کند.» رئیس اتاق ایران با تأکید بر تأثیر بهبود روابط بینالمللی بر اقتصاد کشور، بیان کرد: «بخش خصوصی ایران از هر مسیر دیپلماتیکی که با حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور، به کاهش تنش و گشایش در روابط اقتصادی بینالمللی منجر شود، استقبال میکند.»
او افزود: «اگر مسیر تفاهم و توافقی شکل بگیرد که منافع ملی و اصول کشور در آن رعایت شده باشد، بخش خصوصی آمادگی دارد تمام ظرفیت خود را برای تبدیل این تفاهم به همکاریهای اقتصادی پایدار، توسعه تجارت، جذب سرمایه و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با جهان به میدان بیاورد.»
حسن زاده تأکید کرد: «بخش خصوصی میتواند یکی از پشتوانههای ماندگاری هر گونه توافق احتمالی باشد، زیرا هرچه پیوندهای اقتصادی سالم، متوازن و منافع مشترک میان کشورها عمیقتر شود، هزینه بازگشت به تنش نیز افزایش مییابد.» او به راهبرد بخش خصوصی برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، به معنای وابستگی نیست. اقتصاد قدرتمند اقتصادی است که بر ظرفیتهای داخلی خود تکیه دارد و در عین حال، از فرصتهای تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و بازارهای جهانی برای تقویت توان داخلی استفاده میکند.»
رئیس اتاق ایران افزود: «ما معتقدیم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند. بخش خصوصی ایران آماده است دیدگاهها و ظرفیتهای خود را برای طراحی سازوکارهایی که منافع اقتصادی هرگونه توافق احتمالی را برای کشور تثبیت کند، در اختیار تصمیمگیران قرار دهد.»
حسنزاده بر اراده اتاق ایران برای ارتقای تعامل با دولت و دستگاههای حاکمیتی در جهت توسعه تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: «اراده اتاق ایران در دو سال اخیر برای ارتقای تعامل با دولت و دستگاههای حاکمیتی در جهت توسعه تجارت خارجی کشور، به عرصه عمل نزدیک شد و در این راستا اتاق ایران نسبت به اعزام هیاتهای تجاری در معیت رئیسجمهور به کشورهای مختلف اقدام کرد.»
رئیس اتاق ایران گفت: «نتایج شامخ در خردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران پس از تکانه شدید جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت بیسابقه فعالیتها فاصله گرفته و بخشی از فعالیتهای اقتصادی مجدداً از سر گرفته شده است. لذا مدیریت اقتصاد کلان برای تثبیت و ارتقای وضعیت و بهبود آن نیازمند سیاستهای توأمان مدیریت عرضه و تقاضا توسط دولت با همفکری فعالان اقتصادی است.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید