روزنامه آسیا-فرشاد مؤمنی نسبت به آنچه «تغییر مسیر مالکیت داراییهای عمومی و منابع طبیعی» خواند، هشدار داد و گفت: «نمیتوان برای تامین نیازهای مالی کوتاهمدت، داراییهای بیننسلی را واگذار و هزینه آن را به نسلهای آینده تحمیل کرد.»
به گزارش آسیا، فرشاد مؤمنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه با پیوندی که میان رانت، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی برقرار شده، امروز فقط محیطزیست نیست که در معرض نابودی قرار گرفته، بلکه مجموعهای از ظرفیتها و داراییهای ملی نیز با تهدید مواجه است، روند تخریب منابع طبیعی کشور را نگرانکننده دانست
وی در بخشی از سخنانش عنوان کردک «از زمان مطرح شدن لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر میآییم، ابعاد نگرانی درباره این موضوع بیشتر میشود. در این زمینه، بهویژه باید نسبت به احکامی که میتوانند زمینه تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی را با استفاده از سازوکارهای جدید فراهم کنند، حساس بود. داراییهای ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است نگاهها به سمت ظرفیتهای مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال و ثروتهای عمومی، معطوف شود.
دکتر مؤمنی ادامه داد: «یکی از نگرانیهای جدی این است که با تغییر نوع مالکیت برخی داراییها از مالکیت عمومی به مالکیت دولتی، زمینه برای واگذاری و فروش آنها فراهم شود. این مسئله، بهویژه در مورد منابع طبیعی، رودخانهها و سایر داراییهای بیننسلی، میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای آینده کشور داشته باشد. در برنامه هفتم، سازوکارهایی پیشبینی شده که میتواند چنین مسیری را تسهیل کند. اگر چنین روندی تحقق پیدا کند، ممکن است آخرین حفاظهای باقیمانده برای صیانت از محیطزیست ایران نیز در معرض تاراج قرار گیرد.»
وی گفت: «به همین دلیل، لازم است در این زمینه یک فراخوان عمومی و کارشناسی شکل بگیرد و ابعاد این موضوع بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. اخیرا دیوان عدالت اداری در برابر یکی از تلاشها برای واگذاری چنین داراییهایی، حکمی صادر کرد و معامله را ابطال کرد. این اقدام بسیار شرافتمندانه و نشانهای از حساسیت نسبت به حفظ داراییهای عمومی بود. این موضوع از منظر پیوند میان فقه انفال و حفاظت از داراییهای عمومی نیز اهمیت زیادی دارد.»
مؤمنی ادامه داد: «متاسفانه در میان دستگاههای مختلف، در چارچوب مجوزهایی که قانون برنامه هفتم فراهم کرده، نوعی مسابقه برای استفاده از این ظرفیت شکل گرفته است. استدلال نیز این است که پول نداریم و باید از این طریق منابع مالی مورد نیاز تامین شود. اما چنین رویکردی میتواند نقطه عطف بسیار خطرناکی را در نحوه برخورد با داراییهای عمومی ایجاد کند. کارشناسان شریف این حوزه، بارها هشدار دادهاند که در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران، به رسمیت شناختن انفال بهعنوان دارایی بیننسلی، ریشههای عمیقی دارد. بنابراین نمیتوان با استدلالهای کوتاهمدت اقتصادی و مالی، این داراییها را در معرض واگذاری قرار داد.»
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبایی در در بخش دیگری از سخنانش خود ضمن تأکید بر نقش ساخت سیاسی در مسیر توسعه یا اضمحلال کشور، گفت: در ادبیات توسعه گفته میشود هر تصمیم و سیاستی که به سمت توسعه یا اضمحلال حرکت میکند، در همه عرصهها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی، ریشه در ساخت سیاسی دارد. گام نخست هر نوع اصلاحی، عادلانه کردن توزیع قدرت است.»
وی گفت: «هیچ اولویتی برای بهبود و ارتقای عملکرد اقتصادی به اندازه عادلانه کردن توزیع قدرت اهمیت ندارد. از همین منظر، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود میتواند جریان توسعه را در برابر اضمحلال تضمین کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید