روزنامه آسیا-برنامه جدید جامع وزیر اقتصاد برای تغییر ساختار بانکهای دولتی که مبتنی بر اصلاح ترازنامهها، هدایت منابع و شفافت عملکرد بانکهاست، اعلام شد. مسئله ناترازی بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شده است، چالشی که فقط به کمبود سرمایه یا افزایش مطالبات معوق محدود نمیشود و ابعاد مختلفی از جمله کیفیت داراییها، ساختار درآمد و هزینه، بنگاهداری، نحوه تخصیص منابع و ضعف شفافیت صورتهای مالی بانکها را دربر میگیرد.
در چنین شرایطی، اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح ساختار بانکهای دولتی را میتوان نشانهای از تغییر رویکرد وزارت اقتصاد نسبت به مسئله ناترازی دانست، رویکردی که در آن قرار است اصلاح بانکها به صورت جداگانه و متناسب با ویژگیهای هر بانک دنبال شود، نه اینکه برای همه بانکها نسخهای واحد تجویز شود. مدنیزاده در مجمع عمومی یکی از بانکها اعلام کرد که وزارت اقتصاد در حال تدوین برنامهای جامع برای اصلاح ساختار تکتک بانکهای دولتی است. به گفته او، برنامه اصلاح ساختار هر بانک با هماهنگی معاونت بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تهیه شده و قرار است از اول مهر ماه به ترتیب بررسی و نهایی شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اصلاح ناترازی بانکها، بدون شناخت دقیق وضعیت هر بانک و منشأ مشکلات آن، عملا امکانپذیر نیست. ساختار داراییها و بدهیها، نسبت کفایت سرمایه، میزان مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و بنگاهداری هر بانک شرایط متفاوتی دارد و طبیعتا برنامه اصلاحی نیز باید متناسب با همین تفاوتها طراحی شود./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید