روزنامه آسیا-نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین چارچوبی برای حل مسائل مرتبط با خصوصیسازی برگزار شد.
به گزارش آسیا، در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: «در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.» معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید