روزنامه آسیا-مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از شناسایی ۳۰۷۱ ملک و پلاک ثبتی به ارزش تقریبی ۳۸۶ هزار میلیارد تومان در چارچوب برنامه مولدسازی داراییهای دولت خبر داد و گفت: «ارزش نهایی این املاک پس از آمادهسازی و انجام کارشناسیهای بهروز، میتواند بیش از رقم برآوردشده فعلی باشد.» احسان عسکری با اشاره به آخرین وضعیت املاک شناساییشده برای مولدسازی اظهار کرد: «این املاک لزوما بلااستفاده نیستند و برخی از آنها مورد استفاده قرار دارند، اما امکان بهرهبرداری بهینهتر وجود دارد.»
به گزارش آسیا و به نقل از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وی افزود: «از مجموع ۳۰۷۱ املاک شناساییشده، ۸۴۱ ملک به ارزش حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده و ارزشگذاری و تصویب قیمت برای آنها در مقاطعی انجام شده است. این املاک باید با برگزاری مزایده و طی سایر مراحل قانونی، به سمت مولدسازی نهایی و ایجاد درآمد برای دستگاه بهرهبردار و دولت هدایت شوند.» عسکری ادامه داد: «تا کنون ۱۷۹ ملک به ارزش حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شده است که در این میان از روشهایی مانند تهاتر، واگذاری و معاوضه استفاده شده است.»
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ابزارهای جدیدی برای توسعه مولدسازی باید مورد توجه قرار گیرد گفت: «تشکیل صندوقهای املاک، انتشار اوراق بدهی مبتنی بر داراییهای ملکی، خرد کردن داراییهای بزرگ و حتی توکنسازی و تبدیل داراییها به سهام قابل معامله از جمله روشهایی است که میتواند در ادامه مسیر مورد استفاده قرار داد.» وی همچنین از وجود حدود ۶۳۰ پروژه مصوب مولدسازی خبر داد و افزود: «این پروژهها در مجموع با حدود یکهزار و ۲۴۳ ملک متناظر هستند و بخشی از این املاک در سالهای اخیر واگذار شده یا برخی پروژهها از اولویت اجرایی خارج شدهاند.»
عسکری ادامه داد: «طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر شد، استانها بازتعریف پروژههای خود را انجام دهند و پس از آن، املاک متناسب با این پروژهها به آنها اختصاص یابد تا روند توسعه اقتصادی استانها با سرعت بیشتری دنبال شود.» وی با اشاره به پروژههای عمرانی نیمهتمام اظهار کرد: «بر اساس بررسیهای انجامشده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بیش از یکهزار پروژه وجود داشته که با وجود گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز آنها، حتی به ۱۰ درصد پیشرفت نیز نرسیدهاند.»
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: «این موضوع نشان میدهد برخی از این پروژهها از نظر اقتصادی توجیه لازم را ندارند یا با موانعی مواجه هستند که طی سالهای گذشته امکان حل آنها فراهم نشده است. با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح ملی و استانها، این پروژهها مجددا بررسی خواهند شد و در صورتی که امکان احیا، واگذاری یا مولدسازی داشته باشند، در این مسیر قرار میگیرند؛ در غیر این صورت، املاک مرتبط با آنها به فهرست املاک مازاد دولت اضافه خواهد شد.»
عسکری تأکید کرد: «بخش خصوصی در صورت وجود متقاضی میتواند برای بسیاری از این پروژههای نیمهتمام برنامه مناسبتری نسبت به دولت ارائه کند، چراکه برخی از این پروژهها طی چند دهه گذشته امکان جذب سرمایهگذاری جدید پیدا نکردهاند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید