دکتر مهدی کریمی تفرشی

روزنامه آسیا-بزرگترین مشکل در دوره ارز ترجیحی، کمبود و تأخیر در عرضه نهاده به دلیل تأخیر دولت در تخصیص ارز و پرداخت بدهی واردکنندگان بود. با آزادسازی نرخ، واردکنندگان می‌توانند نهاده‌ها را با ارز بازار آزاد تأمین کنند و کالا به وفور و به موقع وارد می‌شود. تولیدکنندگان و کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از آسیب به مردم، دولت باید مابه‌التفاوت ریالی ارز (یارانه حذف‌شده) را به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند.

تجربه حذف ارز ترجیحی در بخش‌های مختلف نشان داده است که موفقیت این سیاست تنها مشروط به یک اقدام جانبی حیاتی است: جبران مابه‌التفاوت قیمت برای مصرف‌کننده. آزادسازی ارز نهاده یک جراحی ضروری برای پایدارسازی و سلامت زنجیره تولید است. با این حال، اگر این جراحی بدون پیوند حمایتی از مصرف‌کننده (کالابرگ/ یارانه هدفمند) انجام شود، بهای اصلی این اصلاح ساختاری را مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد خواهند پرداخت.

دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی

آسیانیوز