با ادامه درگیری‌های نظامی، این سؤال مطرح است که اقتصاد اسرائیل تا چه اندازه توان تاب‌آوری دارد؟ برخلاف کشوری مانند ایران که بخشی از منابع مالی خود را از محل صادرات نفت و دیگر کالاها تأمین می‌کند، اسرائیل بر پایه اقتصادی شکننده بنا شده‌ است؛ اقتصادی که نشانه‌های جدی از ناپایداری آن در دوران جنگ نمایان شده‌است.
هاشمی علوی، اقتصاددان مراکشی، در گزارشی در وب‌سایت «نیو عرب» به بررسی ابعاد شکنندگی اقتصاد اسرائیل پرداخته و هشدار داده‌ که این رژیم ظرفیت محدودی برای ادامه جنگ دارد. به گفته او، ایران در جریان جنگ غزه روزانه ۲۶۰ میلیون دلار هزینه نظامی داشته و این رقم در جنگ اخیر به دلیل استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر، با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

رکود در تجارت، سقوط گردشگری

با آغاز جنگ، بسیاری از پروازهای تجاری به مقصد اسرائیل لغو شده، گردشگری متوقف و فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال گسترده شده‌اند. به گفته علوی، انتشار آمار رسمی درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ بعید به نظر می‌رسد، اما آنچه روشن است، این است که در کنار هزینه‌های مالی، رژیم صهیونیستی با بحران‌های سیاسی و چشم‌اندازی مبهم در حوزه سرمایه‌گذاری نیز روبه‌روست.
گرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در اسرائیل، یهودی و دارای ثروت‌اند، اما بی‌ثباتی شدید منطقه‌ای باعث شده که ادامه حضور اقتصادی برای آنان نیز توجیه‌پذیر نباشد.

بازار کار نیمه‌تعطیل

یکی از بخش‌های مهمی که به شدت آسیب دیده، بازار کار اسرائیل است. با شدت گرفتن جنگ، بخش زیادی از نیروی کار یا به ارتش فراخوانده شده‌اند یا به دلیل ناامنی از ادامه کار منصرف شده‌اند. در جریان جنگ غزه، ۳۶۰ هزار نفر، معادل ۸ درصد از نیروی کار اسرائیل، به خدمت نظامی احضار شدند؛ اقدامی برای پشتیبانی از ۱۵۰ هزار نیروی فعال ارتش.
در اسرائیل خدمت سربازی برای تمامی افراد بالای ۱۸ سال، اعم از مرد و زن، اجباری است. حتی در صورت پرداخت حقوق توسط نهادهای دولتی مانند مؤسسه بیمه ملی، باز هم این جای خالی در محیط‌های کاری باقی می‌ماند و آسیب مستقیمی به تولید و بهره‌وری وارد می‌کند؛ آسیبی که در جنگ‌های اخیر آثار فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد این رژیم برجا گذاشته است.

غیبت‌های گسترده در محیط کار

براساس ارزیابی بانک اسرائیل، تنها در پنج هفته ابتدایی جنگ غزه، غیبت کارکنان منجر به زیانی معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی این رژیم شده‌ است. در جنگ اخیر، این خسارت دست‌کم دو برابر برآورد می‌شود.
از سوی دیگر، با آغاز جنگ، ورود بیش از ۱۶۴ هزار کارگر فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی ممنوع شد. همچنین شمار زیادی از کارگران خارجی از کشورهای آسیایی و آفریقایی به دلیل ناامنی، اسرائیل را ترک کردند.
این خروج ناگهانی نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز، آسیب جدی وارد کرده است. به عنوان نمونه، تنها در بخش کشاورزی، غیبت ۱۵ هزار کارگر فلسطینی و خارجی گزارش شده و بیش از ۱۶ درصد از نیروی کار اسرائیلی، که عمدتاً دارای تابعیت‌های مضاعف هستند، به دلیل شرایط امنیتی، این مناطق را ترک کرده‌اند.

اقتصاد زیر ظرفیت

اکنون اقتصاد اسرائیل با ظرفیتی پایین‌تر از توان بالقوه خود در حال فعالیت است. ادامه تنش‌های نظامی، امید به بازگشت به شرایط عادی را بیش از پیش کاهش می‌دهد. خلأ عظیم در بازار کار، آینده اقتصادی رژیم را با چالش جدی روبه‌رو کرده است؛ چالشی که فعلاً هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود.

بحران در قلب فناوری و تجارت

تل‌آویو، مرکز شرکت‌های استارت‌آپی اسرائیل، با اختلالی کم‌سابقه مواجه شده و بسیاری از فعالیت‌های فناوری متوقف یا محدود شده‌اند. بندر حیفا نیز که یکی از شریان‌های حیاتی تجارت خارجی این رژیم به شمار می‌رفت، عملاً از کار افتاده است. تجهیزات این بندر تحت مالکیت گروه آدانی (متعلق به تاجر هندی، گوتام آدانی) قرار داشت، اما اکنون به کلی از بین رفته است.
در حالی که اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه با بحران‌های جدی مواجه بود، این بحران‌ها در جنگ اخیر ابعاد تازه‌ای یافته و مسیر اقتصاد این رژیم را به‌سمت رکود عمیق و بحران ساختاری سوق داده‌اند.