روزنامه آسیا- حرکت به سمت منابع تجدیدپذیر در حوزه انرژی، دیگر نه یک امکان، بلکه یک ضرورت فوری است. تغییرات اقلیمی در کنار کاهش منابع فسیلی باعث شده است که کشورها به‌سوی بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر گام بردارند. در کشور ما که ناترازی در حوزه انرژی، در قامت یک بحران بروز کرده است، این وظیفه دستگاه‌های اجرایی است تا امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه را هرچه سریع‌تر تسهیل کنند.
در همین خصوص، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، بسته تأمین مالی ارزی و نحوه تامین ارز مصوب‌شده توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را تشریح کرد.
به گزارش آسیا و به نقل از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا با تصریح بر اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش روی توسعه تجدیدپذیرها، موضوع تأمین مالی‌ست، راهکارهای اندیشیده‌شده برای رفع این چالش را تشریح و خاطرنشان کرد: «هیأت وزیران در اواخر آبان ماه، مصوبه‌ای را با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر ابلاغ کرد که طبق ماده ۸ این تصویب‌نامه، قرار بود بانک مرکزی به همراه وزارت نیرو، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی، تسهیل توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را ابلاغ کند.»
وی ادامه داد: «خوشبختانه هم اکنون این امر محقق شده و به امضای بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی رسیده و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در اولین بخش، بانک مرکزی مکلف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس را تسهیل کند و سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این چهارچوب آمادگی دارد سرمایه‌گذاران را به این سو هدایت و راهنمایی کند.»
دودابی نژاد، یکی از منابع مهم و اصلی تأمین مالی پروژه‌های بخش انرژی و از جمله انرژی تجدیدپذیر را صندوق توسعه ملی معرفی و اظهار کرد: «بر اساس این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات و یا سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه‌های تأمین مالی و اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره‌نویس جهت انتشار اوراق ارزی درنظر گرفته شده است.»
به گفته دودابی‌نژاد مسیر دیگری نیز برای سرمایه‌گذاران دارای منابع کافی ارزی و ریالی باز شده است؛ به این‌گونه که سرمایه‌گذاران دارای منابع ریالی می توانند از طریق بانک مرکزی، منابع را تبدیل به ارز کرده و از این طریق برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. علاوه بر آن، این ظرفیت ایجاد شده که در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، سرمایه‌گذاران دارای درآمد ارزی بتوانند از منابع ارزی برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها استفاده کنند. سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی داشته باشند، بر اساس مقررات مربوطه باید درآمد ارزی خود را برگردانند و حال بر اساس این توافقنامه سرمایه‌گذار می‌تواند از درآمد ارزی را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به رفع تعهد ارزی خود بپردازند.»
معاون سرمایه گذاری ساتبا از تسهیلگری بانک مرکزی برای سرمایه گذاران با درآمد ناکافی ارزی برای بازپرداخت اقساط خبر داد و عنوان کرد: «سرمایه‌گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند باید به صورت ارزی، اقساط را بازپرداخت کنند، اما پیش‌بینی شده در صورتی‌که تأیید شود که نتوانسته‌اند درآمد ارزی کسب کنند، ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات، تبدیل به ارز کنند و به این‌گونه تعهدات خود را نسبت به بازپرداخت بپردازند.»
دودابی نژاد با اشاره به تسهیل دریافت وثایق از سرمایه‌گذاران، عنوان کرد: «طبق این مصوبه سرمایه‌گذار حوزه تجدیدپذیر می‌تواند دارایی‌های طرح مانند زمین، تجهیزات و یا مجموعه دارایی‌های مالی دیگری همچون سهام یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر و نیز اسناد خزانه اسلامی را عنوان وثیقه به بانک معرفی کند.»
گفتنی است با ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، بانک مرکزی موظف شده است اقدامات لازم جهت تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی انجام دهد. همچنین صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار طی ۴ سال انجام دهد.
دیدگاه خود را بنویسید