آسیانیوز- در هفته‌های اخیر، بازار ارز با روندهای صعودی قیمت همراه بوده است، در این‌باره، بسیاری از کارشناسان معتقدند این نوسانات تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و منطقه‌ای روی داده است. با این‌همه در روزهای اخیر دولت و مجلس سعی کردند با تبیین سیاست‌‌های ارزی، شرایطی فراهم کنند تا بازار عملکرد بهتری داشته باشد.  

* بازار ارز تجاری؛ بستر رسمی معاملات ارزی

این روزها، موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به موضوع محوری اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات تازه‌ای روبه‌رو شده است. یکی از مسائل مهم، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بود ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع شده است.

در این میان، اخیرا با گشایش بازار ارز تجاری به عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته‌اند. به عقیده آن‌ها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از جمله عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است.  

* ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های کشور

به نقل از ایسنا، هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: «از روزی که بانک مرکزی اطلاعیه بازار ارز توافقی را منتشر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملا برنامه‌ریزی‌شده خارجی و عملیات روانی خارجی آغاز شد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی مطالب مطرح شده همگی عملیات روانی بود.» از سوی دیگر، تأکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با آن است. همتی روز دوشنبه، به مجلس رفت تا در رابطه با سیاست‌گذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. 

وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش دهند، اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسئولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رئیس‌جمهوری بوده است؛ لذا باقدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»

همتی تاکید کرده که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که منجر به تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. 

بدیهی است هر چقدر این دو کسری کاهش یابد، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد. برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که علی‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد.

به گفته وزیر اقتصاد، برخی انتظار دارند در تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت بماند و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات می‌شود که این اتفاق هم افتاد؛ به‌طوری که سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی، ۱۷ میلیارد دلار شد که بی سابقه است.

ورود مجلس به سیاست‌های ارزی

در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: «بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط‌ دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است.»

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.

روز گذشته نیز یک جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: «محور بحث در نشست نظارتی امروز، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود. مباحث بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد و حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز بر اساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند.»