روزنامه آسیا-جمعی از فعالان اقتصادی و سیاسی با اشاره به وقایع دی ماه بر سیاست اشتباه ارزی دولت تأکید کردند و نسبت به وقوع دوباره این اعتراضات در صورت بی‌توجهی دولت هشدار دادند.

به گزارش آسیا، همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» روز پنج‌شنبه ۹ بهمن با حضور فرشاد مومنی، بیژن عبدالکریمی، محمدرضا یزدی‌زاده، حسین صمصامی، حسین راغفر، سید یاسر جبرائیلی، احسان فرزانه، علیرضا میرغفاری، مجیدرضا حریری، حسن سبحانی و سکینه اشرفی برگزار شد. 

علت نارضایتی‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی است

حسن راغفر، اقتصاددان در ابتدای این همایش گفت: «امروز جامعه ایران عزادار است؛ عزای عزیزانی که در اثر ناآرامی‌های اخیر جان باختند. به نظر من، علت بروز ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴، سیاست‌های غلط اقتصادی ۳۷ ساله پس از جنگ تحمیلی است. مهم‌ترین عامل نابسامانی‌های اقتصادی کشور و علت اصلی نارضایتی‌های عموم مردم و نارضایتی‌های انباشته‌شده ۳۷ سال گذشته را باید در سقوط ارزش پول ملی ارزیابی کرد. پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی خود حاکمیت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تأمین کسری بودجه‌های خود می‌کند، عملا مشروعیت خود را زیر سوال می‌برد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکیمت.»

راغفر افزود: «در ۳۷ سال گذشته ما به کرات با شوک‌های ارزی مواجه هستیم که هر یک از اینها فقط برای تأمین کسری بودجه بخش عمومی اعمال شده و به معنای بی‌ارزش کردن کار، تلاش و پس‌انداز مردم است. این اقدام عملا موجب رشد نابرابری، تقویت فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری، و سرکوب کار و دستمزد نیروی انسانی شده است. مجموع اینها نارضایتی‌های انباشته‌ای است که به کرات ظرف ۳۷ سال گذشته چهره خود را عیان کرده است. عریان‌ترین شکل این نارضایتی‌ها در وقایع دی ماه ۱۴۰۴ رخ داده است. من دیدگاه‌های نخبگان جهانی در حوزه سیاست و اقتصاد، را مطالعه کردم و همه اینها در اینکه آمریکا و اسرائیل برای بهره‌گیری از این فرصت‌های ناآرامی‌ها تلاش کردند و یک برنامه کودتا در دست داشتند، تأکید دارند.»

این اقتصاددان با بیان اینکه اینها روی نارضایتی‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: «ریشه نارضایتی‌ها سیاست‌های غلطی است که ما خود اعمال کرده و زمینه‌ها و آسیب‌های ناشی از آن را فراهم کردیم.»

تصمیم‌گیران درک درستی از واقعیت‌های جامعه ندارند

در ادامه، فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد می‌شود، ریشه در جهل دارد، افزود: «حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، درک درستی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

به گفته این اقتصاددان، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی می‌خواهند به مردم آرامش بدهند، می‌گویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمی‌فهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند. مومنی با تأکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانه‌ای آشکار از بی‌خبری از واقعیت جامعه است، گفت: «اگر این روند به سیاست‌های فلاکت‌زا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک خواهد کرد.»

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: «نظام تصمیم‌گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است. هر کسی تحت هر عنوانی، پنهان‌کاری را تجویز می‌کند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحران‌ها را تشدید می‌کند. هنوز چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد. عدالت مهم‌ترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد.»

وی ادامه داد: «اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌گیری باعث شده که به جای پرداختن به بحث‌های بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.» وی با بیان اینکه بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد، افزود: «این پنج متغیر شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم‌تر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت‌خواری هستیم.»

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به نفوذ مافیا در ساختار قدرت گفت: «بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور به تسخیر منافع مافیا‌ها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیا‌ها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه‌خواهان است.»

خرد ایرانی با ایثار، فداکاری و دوستی نسبت دارد

در ادامه این همایش، بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه گفت: «ما همواره داعش را در بیرون از مرز‌های کشور دنبال می‌کردیم، بی‌خبر از آن که داعشی‌گری در بطن جامعه ما و از درون شهر‌های بزرگ تهران، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، و... بروز یافت. در دی ماه امسال خشونتی را در داخل مرز‌های کشور و در میان بخشی از جامعه ایران تجربه کردیم که، اگر نگوییم بی‌نظیر، لااقل کم‌نظیر بود. این خشونت، نتیجه طبیعی فرهنگ، تمدن و خرد ایرانی و صرفاً حاصل اعتراضات مدنی مردم نجیب جامعه ما نبود و نمی‌توانست باشد.»

وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: «خرد ایرانی با ایثار، فداکاری و دوستی نسبت دارد و در یک چنین سرزمینی چنین خشونتی بی‌سابقه است.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه فاجعه اخیر خیلی عظیم است، گفت: «می‌پذیرم که در این فاجعه، نیرو‌های سیا، موساد، سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق، پ‌ک‌ک و جیش‌العدل بودند، ولی به قول رهبری، دستی زخمی وجود داشت که مگس روی آن نشست.» به گفته عبدالکریمی، اگر این گسست اجتماعی نبود، بیگانگان نمی‌توانستند این سرزمین و مردم محرومش را به خاک و خون بکشند.»

وی خاطرنشان کرد: «از همه نیرو‌های اصیل انقلاب و نیرو‌های اصیل ملی خواهانم درصدد تبدیل مطالبات و اعتراضات برحق مردم، به‌خصوص محرومان جامعه، به یک گفتمان ملی در جهت تحقق «آرمان گمشده انقلاب»، یعنی عدالت، باشند تا دیگر بار نیرو‌های ضدمردمی و ضدملی موج‌سواری نکرده، اعتراضات برحق محرومان را به خشم و نفرتی ضدملی و ضدایرانی تبدیل نکنند و از این طریق ایران عزیزتر از جانمان را در خروج از خطرات بی‌شمار کنونی یاری دهند.»/آسیانیوز