آسیانیوز- در امر اقتصاد و در ارتباط با صنعت و تجارت، این انتظار همواره از متولیان و مدیران دولتی وجود داشته است تا اولا صدای بخش خصوصی را بشنوند و ثانیا در مسیر رفع موانع فعالیت اقتصادی قدم بردارند. در همین راستا، فعالان اقتصادی در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با وضع تعرفه‌های متعدد و تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت شدند.
به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی و تعدادی از اتاق‌های مشترک، گفت: «رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تجارت و گسترش بازارهاست؛ با همین رویکرد تعامل با بخش خصوصی، امضای توافقات قابل اجرا با دیگر کشورها و مقابله با وضع تعرفه‌های جدید را در اولویت کاری قرار دادیم.»
در این نشست ابتدا فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه تجارت و صنعت، پرداختند. رسیدگی به حل بحران انرژی صنایع، تأمین مالی موردنیاز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌های متعدد، تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر تجارت و مواردی از این دست، مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران محور این نشست را بررسی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به معدل دو ساله فعالیت تجار معطوف می‌شود، دانست و این سیاست را در راستای به‌روزرسانی تولید و افزایش سطح کیفیت و کمیت محصولات نامناسب ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او، تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز برای واردات مواد اولیه نیز مانع از تولید به موقع محصولات شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رئیس اتاق ایران عدم دسترسی به تسهیلات بانکی را یکی دیگر از چالش‌های واحدهای اقتصادی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند منفی تراز تجاری کشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد. این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل سهمیه‌بندی واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد. او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.
علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز، مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر، محمد خاکی رئیس اتاق خرم‌آباد، احد عظیم‌زاده رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، امین شاکری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا، فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و توحید صدرنژاد عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران افرادی بودند که در این نشست به بیان دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها بخش خصوصی پرداختند.
در ادامه این جلسه، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به آن‌چه در این نشست به عنوان دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: «هم‌سو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، چالش‌زا شده است. بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را به عهده دارد و مسئولیت تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید این هماهنگی حاصل شود، با این حال تلاش شده تا اختلاف نرخ ارز نیمایی کاهش یابد.»
او تاکید کرد: «چون دخالت چند سازمان را در روند صادرات، شاهد هستیم، احیای شورای عالی صادرات را در روز ملی صادرات پیشنهاد دادیم تا هماهنگی به دست آید؛ خوشبختانه این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و به زودی این شورا تشکیل خواهد شد.» اتابک همچنین به برنامه‌ریزی برای حل بحران انرژی با ارائه تضامین ویژه به صنعت‌گران برای تأمین انرژی موردنیاز واحدها با سرمایه‌گذاری که انجام خواهند داد، اشاره کرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «بودجه ۱۴۰۴ بسیار شفاف و مخارج و منابع، دقیق محاسبه شده و با وجود این‌که بودجه محدود است؛ امسال ۱۱ درصد برای مباحث عمرانی دیدیم. از طرفی بسته‌ای هم برای تأمین مالی صنایع در نظر گرفته‌ایم.»
دیدگاه خود را بنویسید