روزنامه آسیا-مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اینکه که آیا امکانی برای بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه در شرایط فعلی وجود دارد، اظهار کرد: «در کوتاهمدت امکان بهبود محسوس شرایط، بهویژه برای اقشار ضعیف جامعه، بعید به نظر میرسد، چرا که روندهایی در اقتصاد شکل گرفته که بهسادگی قابل تغییر نیستند.»
شریف افزود: «دولت تلاش میکند برخی کالاها را تأمین کند، اما بازار مسیر خود را طی میکند و قیمتها نیز روند مستقل خود را دارند. واردات با مشکل مواجه شده، تولید دچار اختلال شده و این مسائل اثرات گستردهای بر اقتصاد گذاشته است. کاهش تولید، کاهش واردات و کمبود مواد اولیه از جمله مشکلات فعلی است. در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی نیز کشور تا حد زیادی به واردات مواد اولیه مانند نهادههای دامی، دانه مرغ و علوفه وابسته بوده که این بخشها نیز با مشکل مواجه شدهاند.»
به گزارش آسیا، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «علاوه بر این مسائل، سوءمدیریتها و همچنین فرصتطلبی برخی افراد، بنگاهها و شرکتها که از شرایط آشفته موجود سوءاستفاده میکنند نیز به مشکلات افزوده است. دولت در این زمینه تلاشهایی انجام داده، اما میزان اثرگذاری این اقدامات متناسب با گستردگی مشکلات نبوده است.»
وی درباره سیاست یارانهپردازی دولت و ضرورتهای حول این موضوع گفت: «یارانهها و کمکهایی که به اقشار آسیبپذیر و مزدبگیر کمدرآمد پرداخت میشود، باید از محل مناسبی تأمین شود. اگر این منابع از بودجه و منابع دولتی تأمین شود و دولت برای تأمین آن ناچار به اقدامات پولی و بانکی شود که موجب افزایش تورم گردد، عملاً اثر مثبتی نخواهد داشت. از یکسو یارانه افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر تورم بیش از آن، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.»
وی افزود: «برای حل این مشکلات، باید اقدامات اساسی در زمینه کنترل کسری بودجه، مدیریت بازار پول و مسائل مرتبط انجام شود. مهمترین نکته نیز افزایش تولید است، زیرا تنها در این صورت میتوان با تورم مقابله کرد. همچنین تأمین مواد اولیه و سرمایهگذاری باید به شکل مناسبی صورت گیرد. البته تحقق این مسائل در کوتاهمدت بعید است و اگرچه تلاشهایی در حال انجام است، اما آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.»
شریف تصریح کرد: «در سطح کلان باید سیاستگذاریها و مدیریتهایی در جهت توقف تورم و کاهش نرخ آن انجام شود. از سوی دیگر، افزایش تولید و تأمین نیازها، چه از طریق واردات و چه از مسیرهای دیگر، ضروری است. در سطح بنگاهها نیز باید با مجموعههایی که از شرایط سوءاستفاده میکنند و در عرضه کالاها اختلال ایجاد میکنند، برخورد شود. با این حال، اصل موضوع به سیاستگذاریهای کلان بازمیگردد و سیاستهای پولی، مالی و سیاستهای مرتبط با توزیع کالا، صادرات و واردات باید هماهنگ و همسو باشند.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: «مدیریت اقتصادی در سطح کلان جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد، بهویژه در حوزه ارتباطات پولی و هزینههای دولت که در قالب سیاستهای مالی مطرح میشود. همچنین جنگ، هزینهها و محدودیتهایی را به کشور تحمیل کرده و همه این مسائل باید با یکدیگر هماهنگ شوند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید