روزنامه آسیا-رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، قیمتگذاری دستوری برق، انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان صنعت برق و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات مورد نیاز را سه مشکل عمده این صنعت اعلام کرد.
به گزارش آسیا، محمدهادی فقیهزاده، در یک نشست خبری اظهار داشت: «صنعت برق، ستون فقرات اقتصاد و پیششرط بنیادین امنیت ملی است، به طوری که پایداری شبکه سراسری، در گرو حفظ بقا و پایداری زنجیره تأمین شامل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات با بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم است.»
وی قیمتگذاری دستوری و پرداختهای قطرهچکانی را از مشکلات اساسی صنعت برق برشمرد و با تأکید بر ضرورت تسویه دیون این صنعت اظهار داشت: «پرداخت بدهی با تأخیر یکساله در اقتصاد تورمی، قدرت نقدینگی تولیدکننده را کاهش میدهد. حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق را 350 هزار میلیارد تومان است. این رقم به دلیل تغییر نرخ ارز اکنون به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است و در شرایط تورمی کنونی، تأخیر در پرداخت آن، ارزش واقعی دریافتی سازندگان و تولیدکنندگان را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش میدهد.»
فقیهزاده دومین مطالبه کلیدی را تأمین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت برشمرد و اعلام کرد: «اکنون تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات در صفوف طولانی تخصیص ارز همردیف کالاهای عمومی قرار دارند که روند تأمین قطعات را کند کرده است.» وی خواستار تعیین سهمیه ارزی برای وزارت نیرو با هدف تجهیز انبارها جهت پایداری شبکه برق بهویژه در شرایط بحرانی شد.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران توسعه نامتوازن و بخشینگری را سومین مشکل صنعت برق دانست و گفت: «سالهاست به دلیل فقدان نقشه راه و برنامه جامع در تمام بخشهای تولید، انتقال و توزیع، کلانپروژههای این حوزه دچار اختلال شدهاند. سندیکای صنعت برق بهعنوان بزرگترین تشکل خصوصی این حوزه، آمادگی کامل دارد بهعنوان شریک راهبردی دولت، در تدوین و اجرای برنامه جامع صنعت برق با وزارت نیرو همکاری کند.»
این فعال صنعت برق یادآور شد: «بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی ایران حرارتی است و هرگونه اختلال در تأمین سوخت نیروگاهها، بلافاصله خاموشی را در زمستان رقم خواهد زد.» وی خواستار حمایت ویژه دولت از این صنعت شد و گفت: «تشدید ناترازی در صنعت برق علاوه بر زندگی عادی مردم، توسعه و پایداری صنعتی را تحتالشعاع قرار میدهد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید