روزنامه آسیا-در شرایطی که بحران انرژی و تلاش برای تدوین راهکارهای عملی در جهت رفع آن، نیازی فوری است، همکاری و همیاری جدی دولت در راستای توسعه تجدیدپذیرها و تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در این عرصه یک ضرورت است. در همین خصوص، نشستی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی برگزار شد و راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای این کارگروه تخصصی به این نتیجه رسیدند که برای تسریع در تکمیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز در این حوزه و تخصیص ارز به‌موقع، بایستی سامانه جامع تجارت که نزدیک به یک ماه، بسته است باز شود. همچنین چهار پیشنهاد با هدف جذاب کردن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

به اعتقاد بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های تخصصی، با وجود آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد و کمبود منابع ارزی کشور، می‌توان راهکارهایی را تعریف کرد تا در حد ممکن، آسیب‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر، لازم است تخصیص ارز برای بخش نیروگاهی به وزارت نیرو سپرده شود، در حالی‌که در حال حاضر مدیریت کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

در بخش از این نشست، رشیدی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نمایندگی از دفتر انرژی این وزارت‌خانه در نشست حضور داشت، عمده مشکلات را متوجه ثبت سفارش‌ها دانست و گفت: «چون تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد، سامانه بانک مرکزی بسته شده است. هفته گذشته جلسه‌ای برگزار شد و برای ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تصمیم‌گیری و مقرر شد ظرف یک هفته کارگروهی شکل بگیرد و در قالب آن، مشکلات به وجود آمده رفع‌ورجوع شود. از طرفی نباید سیاست‌های بانک مرکزی را نادیده گرفت. تغییر سهمیه تخصیص ارز به مصوبه هیأت وزیران نیاز دارد و باید از این طریق دنبال کرد.»

در بخش دیگری از این نشست، در راستای رفع بخشی از ناترازی برق کشور پیشنهاد شد که تبصره‌ای به ماده 15 قانون هوای پاک، با هدف امکان جایگزینی الزام ایجاد فضای سبز برای بنگاه‌ها (در مناطقی که با مشکل تأمین آب برای نگهداری فضای سبز مواجه هستند) به احداث نیروگاه تجدیدپذیر در حداقل 20 درصد از فضای فیزیکی تخصیصی، الحاق شود. مقرر شد تبصره پیشنهادی با در نظر گرفتن مسائل ضروری در اصلاح تبصره در قالب یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه و پیگیری شود.

در بخش دیگر این نشست پیشنهاد شد درآمد ابراز شده ناشی از تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تمام نقاط کشور از تاریخ شروع فعالیت با نرخ صفر مشمول مالیات شود. استدلال بخش خصوصی برای اعمال این معافیت مالیاتی از اینجا بود که سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسیر مناسبی برای تولید برق و جبران بخشی از ناترازی است و همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

فعالان این بخش تأکید کردند که بایستی معافیت مالیاتی را برای تولید برق پاک در نظر گرفت و تنها آن را به برق خورشیدی، محدود نکنیم. از طرفی تأکید شد امکان استفاده از این معافیت به تولیدکنندگان حقیقی هم تسری پیدا کند. در حال حاضر تنها حقوقی‌های غیردولتی مشمول این معافیت می‌شوند. در نهایت با توجه به اینکه اعمال معافیت می‌تواند در سطح درآمدهای کشور تأثیر بگذارد، مقرر شد گزارش پژوهشی و کارشناسی توسط اندیشکده انرژی اتاق کرمان با همکاری تشکل‌های تخصصی درباره میزان اثرگذاری آن درآمدهای دولت، تهیه شود.

در پایان این نشست، آخرین موضوعی که مطرح شد، در ارتباط با حد نصاب واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های با ظرفیت کمتر از 1 مگاوات بود. بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور اراضی کشور، دستورالعمل لازم درباره این حوزه ابلاغ شده و امکان واگذاری زمین‌ها وجود دارد./آسیا نیوز