مسعود خوشابی
اساس علم بر نقد متکی است. هرنقدی هم ملهم و متکی بر واقعیات است و تجلی و عیان شدن واقعیات هم نیازمند به پاکسازی و شفافیت است و همه از بدیهیات است که چون از منظر دور مانند، ره به مقصد فروبندند.
ریاست دولت چهاردهم، اول آبان سال جاری، درحالی لایحه بودجه ۶ هزار و ۴۰۰ همتی دولت خود را به دستگاه قانون‌گذاری نظام جهت تصویب ارائه نمود که نقد علمی و قابل قبولی از مصوبه بودجه سال گذشته به عمل نیامده است. به محض طرح این لایحه توسط ریاست قوه مجریه در صحن مجلس قوه مقننه، هر جناحی از سویی و چه بسا به‌درستی به آن ایرادی وارد دید. به نوعی یک سر طیف نوشت: «این سند با واقعیات سیاست خارجی و فروش نفت تطابق ندارد.» و نوعاً دیگر سر طیف که می‌نماید مدافع حقوق کارگران، حقوق‌بگیران و اقشار متوسط است عنوان کرد: «افزایش ۵۰۰ همتی مالیات پیش‌بینی‌شده، یعنی دست بیشتری درجیب مردم فروکردن.»
واقعیت قضیه این است که از آغاز خیزش مردم در سال ۱۳۵۶ تاکنون کشور ما درحال تجربه انواع جنگ‌هاست. موقعیت جنگی، موجب محرمانگی می‌شود، محرمانگی بر واقعیات پرده می‌اندازد و وقتی نوری نباشد، واقعیات غایب می‌شوند و آنچه می‌نماید «اختلاف» است که از بین‌شان بَر نمی‌شود! و بدتر از آن پایه‌های طبقاتی آن اختلاف‌ها در استتار دائم پنهان می‌مانند، که این خود بر تیرگی‌ها و تاریکی‌ها می‌افزاید.
با این وصف شاید بهتر باشد که صراحتاً عنوان شود: «آنچه مربوط به محدوده نظامی حاکمیت است، بنا به دلایلی که همه عالم وآدم می‌دانند، قابل عیان کردن نیست پس به کنار، مابقی آنچه مربوط به امر کشورداری است، به شرح لایحه بودجه در صحن علنی مجلس قابل طرح و بررسی است که ارائه می‌شود.
با کمال تأسف ساختار موجود از بدو تولدش که با انقلاب سیاسی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رقم خورد، تاکنون نتوانسته است بین سیاست خارجی و سیاست داخلی خود، تجانسی منطقی برقرار کند. سیاست داخلی محتاج توانمندی‌های بنیادی صنعتی است. خودکفایی در امور صنایع می‌طلبد و داستانِ خود دارد در بحر طویل... گاو نر می‌خواهد و مرد کهن! و نمی‌تواند الزاما تابع سیاست خارجی باشد که علی‌الاصول باید در خدمت آن باشد.
حال چه بخواهیم چه نخواهیم وضع این است، جای تابع و متغیر در معادله یک سر عوض شده است. لایحه‌ای که از نقد مصوبه و چه بسا مصوبات قبلی شکل نگیرد، با کمال تأسف و تألم مرده به دنیا می‌آید و اقدامات بعدی یعنی چوب زدن به مرده.
به منظور رعایت حوصله خواننده، مصداقی، صرفاً به طرح چند پرسش بسنده می‌شود:
۱- اگر بپذیریم بودجه عددسازی نیست، آیا با پیش‌بینی کاهش عرضه نفت خام، با تغییر پایه نرخ برابری یورو از ۳۱ هزار تومان سال جاری به ۵۰ هزار تومان سالِ آتی، باری از بارِ مشکلات فعلی (در مرحله اول فرهنگی، آنگاه گرانی، تورم، ناپایداری قیمت‌ها، بیکاری و قس‌علی‌ماشاءالله برداشته خواهد شد؟
۲- از وعده فروش ۴۵۰ همت اوراق قرضه سال جاری چه دستآوردی حاصل آمد که برای سال آتی از فروش۷۰۰ همت برآید؟
۳- بیش از ده میلیارد یورو برداشت از صندوق بین النسلی توسعه ملی، ۳۰۰ درصد نمودن واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال جاری، بیش از ۱۳۵۰ همت استقراض و افزایش حقوق ورودی گمرکی تا ۸۵ درصد، به منظور جبران بخشی از کسری بودجه؟
۴- قریب ۲ برابر کردن میزان مالیات نسبت به سال گذشته؟
۵- امید به تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی، یعنی پرداخت ۵۰۰ همت بدهی‌های معوقه!
باری به این کجی در مسیری به این ناهمواری، فقط با معجزتی به مقصد رسیدنی است.
دیدگاه خود را بنویسید