روشنک مرادی
اگر صدها سال پیش میخواستید ثروت یک کشور یا مرزهای اقتصادی دنیا را بشناسید، کافی بود به بنادر، گمرکها و کشتیهای داخل اسکله نگاه کنید. هر کسی که کنترل این لنگرگاهها را داشت، تعیین میکرد چه کسی حق دارد وارد بازار شود و چه کسی باید پشت در بماند. امروز اما تغییری محسوس اتفاق افتاده است؛ ساختمانهای گمرک و پایانههای تجاری کماکان سر جای خود هستند، اما دیگر آنها اهرم اصلی قدرت نیستند. بخش بزرگی از مرزهای اقتصادی جهان به جایی نقل مکان کردهاند که با چشم دیده نمیشود، به درون الگوریتمهای نرمافزاری، زیرساختهای ابری و استانداردهای جهانی تبادل داده. مرزهای اقتصادی جهان گم نشدهاند، بلکه از دنیای فیزیکی و آنالوگ، به درون شبکههای دیجیتال منتقل شدهاند و حالا این کدهای کامپیوتری هستند که ویزای ورود ما را به اقتصاد جهان صادر میکنند.
بخش اول: گذار از مرزهای آنالوگ به مرزهای دیجیتال
این تحول، یکی از واقعیتهای بنیادین اقتصاد دیجیتال را آشکار میکند. هرچند فناوری هزینه انتقال کالاها را کاهش داده، سرعت مبادلات را افزایش داده و ارتباط میان بازارها را آسانتر کرده است؛ اما در همان حال، سازوکارهای تازهای برای کنترل دسترسی به اقتصاد جهانی پدید آورده است. در نتیجه، مسئله دیگر صرفا عبور از مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه انطباق با زیرساختها، استانداردها و قواعدی است که این شبکه را اداره میکنند. به همین دلیل، معیارهای مشارکت در اقتصاد جهانی نیز دگرگون شدهاند. کیفیت محصول، سرمایه، فناوری و دسترسی به بازار همچنان از عوامل اصلی رقابت به شمار میآیند، اما تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل میشوند که امکان اتصال به شبکه اقتصاد جهانی وجود داشته باشد.
به بیان دیگر، خودِ اتصال به یکی از پیششرطهای رقابت تبدیل شده است و هر شرکت یا کشوری که نتواند ارتباطی مؤثر با این شبکه برقرار کند، پیش از آنکه فرصت رقابت پیدا کند، با محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، ورود به اقتصاد جهانی دیگر صرفا به عبور از مرزهای جغرافیایی وابسته نیست، بلکه مستلزم برخورداری از ظرفیتها و الزامات تازهای است. این ظرفیتها و الزامات را میتوان «ویزای دیجیتال» نامید؛ مجموعهای از توانمندیهای زیرساختی، فناورانه، مقرراتی و نهادی که امکان اتصال یک بنگاه یا یک اقتصاد ملی را به شبکه اقتصاد جهانی فراهم میکنند.
منطق این تحول را میتوان با نظریه شبکهها توضیح داد. همانگونه که در مهندسی شبکه، سازگاری با پروتکلها پیششرط برقراری ارتباط میان گرههاست، در اقتصاد کدمحور نیز سازگاری با زیرساختها، استانداردها و پروتکلهای دیجیتال، پیششرط مشارکت مؤثر در تجارت جهانی است؛ جایی که شرکتها، دولتها، مؤسسات مالی و پلتفرمهای دیجیتال، گرههای این شبکه بزرگ را تشکیل میدهند. در دنیای واقعی، این شبکه بر بسترهایی مثل پردازش ابری، سیستمهای جهانی پیامرسانی مالی و الگوریتمهای خودکارِ احراز هویت استوار است. داده، سرمایه و خدمات تنها زمانی اجازه حرکت پیدا میکنند که با این استانداردهای انحصاری همگام شوند.
در چنین ساختاری، ناتوانی در انطباق با این لایههای فنی، فراتر از یک نقص ابزاری، به معنای خروج کامل از مدار مبادلات بینالمللی است. برای درک عینی این موضوع، کافی است به گزارشهای رسمی سازمان ملل درباره شکاف دیجیتال در جهان نگاه کنیم. آمارهای بینالمللی نشان میدهند که امروز بیش از ۷۰ درصد از بازار رایانش ابری و زیرساختهای داده در جهان، تنها در انحصار پنج ابرشرکت فناوری قرار دارد. این آمار یک معنای روشن دارد: شاهراههای اصلی که جریان پول، اعتبار و اطلاعات تجارت دنیا را جابهجا میکنند، توسط پلتفرمهایی مدیریت میشوند که قوانینِ اتصال به آنها کاملا یکطرفه و انحصاری نوشته شده است.
وقتی نهادهای توسعهای بینالمللی هشدار میدهند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف در این بسترها در حال حاشیهنشین شدن هستند، دقیقا دست روی همین نقطه میگذارند. در این دنیای جدید، شما میتوانید بهترین کالا را تولید کنید، اما اگر سیستمهای مالی و لجستیکی شما نتوانند با پروتکلهای این چند پلتفرمِ انحصاری همگام شوند، کدهای کامپیوتری شما را نادیده میگیرند. این، همان ویزای دیجیتالی است که بدون صادر شدن آن، یک اقتصاد هر چقدر هم واقعی، از نقشه مبادلات جهان حذف میشود.
این انحصار، سازوکار اعمال قدرت را در اقتصاد سیاسی جهان دگرگون کرده است. در این ساختار جدید، حذف یک بازیگر از صحنه مبادلات بینالمللی دیگر مستلزم مسدود کردن فیزیکی مرزها یا اعمال تحریمهای سنتی نیست؛ بلکه قواعد این شبکه، بازیگران نامنطبق را به تدریج از جریان اصلی مبادلات کنار میگذارند. زمانی که ساختارهای مقرراتی یا لایههای فنی یک کشور با این قواعد مشترک همگام نباشند، یک مکانیسم انزوای خودکار و ساختاری فعال میشود. در این فرآیند، سهم و فرصتهای مشارکت آن اقتصاد در بازار جهانی، به شکلی سیستماتیک به بازیگرانی واگذار میشود که با استانداردهای شبکه منطبق هستند. در واقع، این یک جابهجاییِ ساختاری اما بنیادین در مرزهای نفوذ اقتصادی است؛ جایی که سهم بازارهای بینالمللی نه از طریق ابزارهای فشار فیزیکی، بلکه به وسیله سیستمهای الگوریتمی بازآرایی میشود.
این واقعیت، پرسشی بنیادین را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: در جهانی که مرزهای تجارت در کدها، استانداردها و زیرساختهای دیجیتال تعریف میشوند، نقش دولتها چیست؟ آیا دولتها همچنان بازیگران اصلی تجارت جهانی خواهند بود، یا آنکه باید به معمار و تنظیمگر این نظم اقتصادی جدید تبدیل شوند؟ در این میان، بخش خصوصی که خود طراح و مالک اصلی بسیاری از این پلتفرمها و پروتکلهاست، چه جایگاهی در موازنه جدید قدرت اقتصادی خواهد داشت؟
بخش دوم: معماران پارادایم نظام اقتصادی نوین
جابهجایی مرزهای اقتصادی، نقش بازیگران اصلی این عرصه، یعنی دولتها و بخش خصوصی را تغییر داده است. در اقتصاد صنعتی، وظیفه اصلی دولتها ساخت و نگهداری زیرساختهای فیزیکی مانند بنادر، راهآهن و شبکههای حملونقل بود. در اقتصاد دیجیتال اما این وظیفه به طراحی، مدیریت و حفاظت از زیرساختهای فناوری، مالی و حقوقی منتقل شده است؛ یعنی همان بسترهایی که مبادلات اقتصادی امروز روی آنها جریان دارند.
تجربه اقتصادهای پیشرو و ارزیابیهای جامع نهادهای توسعه بینالمللی بر روی دهها هزار بنگاه تجاری نشان میدهد که در این پارادایم جدید، دولتها بیش از آنکه کارگزار مستقیم فعالیتهای بازرگانی باشند، مسئول ایجاد و نگهداری زیرساختهایی هستند که تجارت بر بستر آنها جریان دارد. زمانی که دولتها از این نقش راهبردی فاصله میگیرند و خود به بازیگر مستقیم بازار تبدیل میشوند، کارکرد اصلی آنها تضعیف میشود. حضور مستقیم دولت در بازار، رقابت در بخش خصوصی را سرکوب میکند، انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد و زمینه گریز سرمایههای مالی و انسانی را فراهم میسازد؛ چرا که هیچ بنگاه اقتصادی توان رقابت با قدرت و امتیازهای انحصاری دولت را ندارد. همزمان، تمرکز دولت بر فعالیتهای اجرایی و منافع تجاری کوتاهمدت، منابع و توان آن را از کارهای بلندمدتی مثل توسعه زیرساختهای کلان، تنظیم درست قوانین، هماهنگیهای بینالمللی و تقویت رقابتپذیری ملی منحرف میکند.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصادهای موفق در جهان مدرن، مرزبندی روشنی میان «تنظیمگری» و «تصدیگری اجرایی» ایجاد کردهاند. در این کشورها، دولتها بر توسعه زیرساختهای دیجیتال، انطباق با استانداردهای بینالمللی، تضمین تعاملپذیری حقوقی، ارتقای امنیت سایبری و گسترش دیپلماسی فناوری تمرکز میکنند تا امکان اتصال پایدار اقتصاد ملی به شبکههای جهانی فراهم شود. در مقابل، توسعه پلتفرمهای دیجیتال، فناوریهای مالی، خدمات ابری و نوآوریهای مبتنی بر بازار عمدتا به بخش خصوصی واگذار میشود؛ رویکردی که ضمن حفظ ظرفیت راهبردی دولت، فضای رقابت، نوآوری و توسعه را برای بنگاههای اقتصادی زنده نگه میدارد.
سنگاپور یکی از نمونههای روشن این الگو به شمار میآید. دولت این کشور، به جای ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری خود را بر ایجاد زیرساختهای نهادی و دیجیتال متمرکز کرد. سنگاپور در برنامه ملت هوشمند (Smart Nation)، سامانه ملی هویت دیجیتال «Singpass»، زیرساخت پرداخت «PayNow»، چارچوبهای بانکداری باز، زیرساختهای ابری دولتی و مجموعهای از مقررات مرتبط با امنیت سایبری، تراکنشهای دیجیتال و حفاظت از دادههای شخصی را توسعه داد. این اقدامات، معماری دیجیتال مشترکی ایجاد کرد تا بخش خصوصی بتواند بر بستر آن نوآوری کند، مقیاس فعالیت خود را گسترش دهد و در بازارهای جهانی رقابت کند.
در همین حال، توسعه خدمات مالی، پلتفرمهای دیجیتال، راهکارهای لجستیکی، خدمات ابری و سایر فعالیتهای تجاری، عمدتا به بنگاههای خصوصی واگذار شد؛ بنگاههایی که در چارچوب نظامی شفاف و منطبق با استانداردهای بینالمللی فعالیت میکردند. این تفکیک میان نقش تنظیمی دولت و فعالیتهای تجاری بخش خصوصی، ضمن تقویت ظرفیت نهادی دولت، امکان داد تا بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی نوآوری، توسعه بازار و رقابتپذیری بینالمللی عمل کند. تجربه سنگاپور نشان میدهد که در اقتصاد شبکهای، مزیت رقابتی کشورها نه از گسترش حضور دولت در بازار، بلکه از توانایی آنها در ایجاد زیرساختهایی ناشی میشود که امکان اتصال مؤثر و پایدار بخش خصوصی را به شبکه اقتصاد جهانی فراهم میکنند.
بخش سوم: ایران مدرن و ویزای ورود به اقتصاد جهانی
هر پارادایم جدید، برندگان و بازندگان تازهای خلق میکند و اقتصاد کدمحور نیز از این قاعده مستثنی نیست. در عصر صنعتی، توسعه اقتصادی عمدتا به انباشت سرمایه، احداث زیرساختهای فیزیکی و گذر زمان وابسته بود؛ در پارادایم جدید اما مزیت رقابتی بیش از هر چیز به توانایی اتصال به شبکههای جهانی بستگی دارد. از این رو، این تحول نه تنها به معنای تهدید برای اقتصادهای در حال توسعه نیست، بلکه پنجرهای راهبردی است که میتواند امکان جبران بخشی از فاصله تاریخی آنها را با اقتصادهای پیشرو، با سرعتی بیش از گذشته، فراهم کند.
برای ایران، این تحول ساختاری دو واقعیت را به طور همزمان آشکار میسازد. نخست آنکه فاصله گرفتن از زیرساختها، استانداردها و قواعد اقتصاد شبکهای، هزینه حضور بنگاههای داخلی را در تجارت بینالملل به طور مستمر افزایش میدهد. واقعیت دوم، فرصت نهفته در همین تغییر پارادایم است. تغییر قواعد بازی، مسیر دستیابی به رقابتپذیری را نیز دگرگون کرده است؛ کشورهایی که زمانی برای کاهش شکاف توسعه ناگزیر بودند مسیر طولانی صنعتی شدن را طی کنند، امروز میتوانند بخشی از این فاصله را از طریق توسعه اقتصاد دیجیتال، اتصال به شبکههای جهانی و انطباق با استانداردها و پروتکلهای نوین کاهش دهند.
در این هندسه جدید، مزیت رقابتی دیگر ناشی از منابع طبیعی، وسعت سرزمین یا حتی ظرفیت تولید یک کشور نیست؛ بلکه شاخص تعیینکننده، توانایی اتصال به شاهراههایی است که تجارت، سرمایه، داده و نوآوری را به یکدیگر پیوند میدهند. به بیان دیگر، رقابت امروز بیش از آنکه بر سر تصرف فیزیکی بازارها باشد، بر سر کسب جایگاه در شبکههایی است که جریان اقتصاد جهانی را شکل میدهند.
ساختار کنونی اقتصاد ایران برای ورود به مدار اصلی این شبکهها با محدودیتهایی عمیق روبهرو است؛ محدودیتهایی که میتوان آنها را به نداشتن «ویزای ورود» به اقتصاد جهانی تشبیه کرد. با این حال، برخلاف مرزهای جغرافیایی، این مرزهای ساختاری و پلتفرمی، ایستا و تغییرناپذیر نیستند چرا که همان پارادایمی که قواعد بازی را دگرگون کرده، امکان بازتعریف جایگاه اقتصادی کشورها را نیز فراهم آورده است.
روشنک مرادی غریبوند، مؤسس و رئیس اندیشکده تجارت و صنعت پارادایم
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید