روزنامه آسیا_رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ۱۲ هزار سردفتر رسمی در اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات، مسئولیت ثبت و صدور سند برای ۲۰ میلیون ملک فاقد سند را برعهده دارند.

به گزارش فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، در مراسم تحلیف بیش از ۷۰۰ سردفتر جدید اسناد رسمی که عصر امروز در حوزه هنری برگزار شد، بر جایگاه و نقش حیاتی دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.بابایی با اشاره به قدمت سازمان ثبت و اهمیت جایگاه سردفتران گفت: «سردفتری، یک منصب الهی است. بلندترین آیه در بلندترین سوره قرآن به موضوع کتابت و تنظیم روابط حقوقی افراد اشاره دارد و این نشان از اهمیت تنظیم رسمی اسناد دارد؛ حتی در فرآیند هوشمندسازی و الکترونیکی شدن نیز نباید از این جایگاه غفلت شود.» وی با انتقاد از تصور جایگزینی کامل فرایندهای انسانی با هوشمندسازی گفت: «در تنظیم سند، احراز قصد و رضای طرفین اهمیت دارد. اگر فردی اکراه داشته باشد، سند فاقد اعتبار است؛ تشخیص این موضوع تنها از عهده کاتب عادل و آگاه برمی‌آید، نه صرفاً سامانه‌های هوشمند.» بابایی در ادامه از اقدامات سازمان در مسیر اجرای قانون الزام سخن گفت: «ما با ۲۰ میلیون ملک و زمین فاقد سند رسمی مواجهیم. طبق این قانون، این املاک باید طی دو سال در سامانه ثبت و سپس به سند رسمی تبدیل شوند. اما با وجود تنها ۵۴ واحد ثبتی، این بار اجرایی سنگین است. ظرفیت ۱۲ هزار سردفتر کشور می‌تواند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند.» وی از راه‌اندازی سه سامانه مهم برای غیرحضوری کردن خدمات ثبت خبر داد و افزود: «دفاتر اسناد رسمی در این فرایند نه‌تنها حذف نمی‌شوند بلکه به‌عنوان پیشخوان‌های قابل اتکای مردم باقی خواهند ماند.»
رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ابعاد قانون الزام پرداخت و گفت: «این قانون، قانونی فنی و پیچیده است که اجرای آن نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه مختلف است. برخی مواد آن بلافاصله با لازم‌الاجرا شدن در ۳ تیر ۱۴۰۳ عملیاتی شد، از جمله تبصره ۴ ماده ۱ که به‌صراحت سند سبزرنگ را مشمول قانون الزام می‌داند.»وی با اشاره به چهار میلیون سند سبزرنگ صادرشده از تاریخ مذکور گفت: «ازاین‌پس، هیچ نهاد رسمی اجازه پذیرش قولنامه عادی برای این املاک را ندارد. نقل‌وانتقال این املاک فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک متصل به سامانه 'کاتب' و قراردادهای استاندارد تعریف‌شده در تبصره ۲ ماده ۳ ممکن است.» بابایی همچنین خاطرنشان کرد: «دفاتر اسناد رسمی در تنظیم پیش‌نویس اسناد سبزرنگ حق دریافت وجه ندارند؛ زیرا تنها مرحله اولیه نقل‌وانتقال انجام می‌شود.» او با اشاره به نگرانی برخی مشاورین املاک درباره دسترسی به قراردادها در سامانه کاتب گفت: «سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که سند را شناسایی کرده و در صورت مشمول بودن قانون، صرفاً امکان استفاده از قراردادهای استاندارد را فراهم می‌کند. اگر سند آجری و مربوط به‌پیش از ۳ تیر باشد، الزام قانونی وجود ندارد، اما استفاده از قراردادهای استاندارد توصیه می‌شود.» در پایان، رئیس سازمان ثبت از تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام به ابتکار معاون اول قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: «با اجرای این قانون، تحولی در سنددار شدن املاک و همچنین اشتغال و درآمد دفاتر اسناد رسمی رقم خواهد خورد. انتظار ما از سردفتران، امانت‌داری و صداقت است تا اهداف سند تحول قوه قضاییه محقق شود.»/آسیانیوز