روزنامه آسیا- در شرایطی که دلار به‌شکل افسارگسیخته‌ای هر روز ارقام تازه‌ای رو فتح می‌کند، آنچه در این میان، متحمل بیشترین آسیب‌ها خواهد شد، معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه است. در چنین شرایطی میزان سبد معیشت که مبنایی برای تعیین دستمزد کارگران بر پایه تورم است، همچنان نامشخص است.
* چاره‌ای جز هماهنگ کردن دستمزد با تورم وجود ندارد
در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد برای حفظ نیروی کار و تأمین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: «در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ در غیراین صورت، نه تنها نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به خطر می‌افتد.»
یونس ژائله با اشاره به مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: «مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی قابل کتمان نیست؛ اما در مقابل، چاره‌ای هم وجود ندارد. ما باید هم نیروی کار را برای بنگاه‌ها حفظ کنیم و هم معیشت کارگران تأمین شود؛ این یک تعادل ظریف است که باید به آن دست یابیم.»
او همچنین به تعطیلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: «کارگران می‌بینند که اوضاع تولید چگونه است و چطور کشور در تعطیلی به سر می‌برد. این شرایط بر روحیه و انگیزه نیروی کار تأثیر منفی می‌گذارد. اما با همه این بحث‌ها، نمی‌توان ضرورت افزایش دستمزد را نادیده گرفت. کارگران نیز مانند سایر اقشار جامعه، تحت تأثیر تورم قرار دارند و باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند.»
این فعال اقتصادی، موضوع تعیین دستمزد در کارگاه‌های کوچک را از حساسیت‌های این حوزه دانست و بر ضرورت تلاش دولت برای اجرای راهکارهایی برای کمک به کارفرمایان و کارگران این بخش تأکید کرد. او گفت: «کارگاه‌های کوچک به دلیل محدودیت‌های مالی، در برابر افزایش دستمزدها آسیب‌پذیرتر هستند. بنابراین، دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه، به این واحدها کمک کند تا بتوانند همزمان با افزایش دستمزدها، بقای خود را حفظ کنند.»
ژائله در پایان خاطرنشان کرد: «تعیین دستمزد تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی است که بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنها تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین، باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق به این موضوع پرداخت تا هم منافع کارگران تامین شود و هم کارفرمایان قادر به رعایت آن باشند.»
* تأمین هزینه معیشت کارگر یک اصل اساسی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، معتقد است: «تأمین هزینه معیشت کارگر یک اصل اساسی است که کارفرمایان نیز بر آن تأکید دارند؛ اما اختلاف‌نظر از جایی شروع می‌شود که در محاسبه هزینه معیشت کارگری، هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن نیز که طبق قانون همه یا بخشی از آن بر عهده دولت است، در این سبد گنجانده می‌شود.»
محمد خاکی، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: «شخصاً به‌عنوان یک فعال اقتصادی و تولیدکننده، معتقدم آن بخش از هزینه معیشت کارگر نظیر آموزش و درمان که دولت مکلف به تأمین رایگان آن است یا بخشی از هزینه مسکن دولت باید آن را برای آحاد مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد تأمین کند، باید از هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد تفکیک شود.»
او با تأکید بر اینکه، این اظهارات نظر شخصی اوست و تعیین دستمزد باید در چارچوب سه‌جانبه گرایی شورای عالی کار تعیین شود، گفت: «این تفاوت در نگرش به هزینه معیشت، تنها مورد اختلافی میان کارگر و کارفرماست و از منظر کارفرمایی، باید دستمزد پرداختی قادر به تأمین معیشت نیروی کار باشد.رشد تورم اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی مزد از معیشت است. اگر با انجام وظایف دولت و کارفرمایی، افزایش مزد در محدوده تورم باشد، بحث ناتوانی دستمزد در جبران هزینه معیشت موضوعیت پیدا نخواهد کرد.»
رئیس اتاق خرم‌آباد، بحث ناترازی انرژی و تعطیلی مستمر بنگاه‌های اقتصادی را یک تهدید دیگر برای کارگران و کارفرمایان دانست و افزود: «این موضوع کار را برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی سخت‌تر می‌کند و در کنار آن، دشواری تأمین مالی، نامساعد ماندن محیط کسب‌وکار و تحریم‌ها که هر روز فشار آنها بیشتر می‌شود، مانع توانمند شدن بنگاه‌های اقتصادی است و با کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه تمام‌شده، آنها را برای افزایش دستمزد ناتوان‌تر می‌کند.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید