روزنامه آسیا-محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر ضرورت بازتعریف الگوهای تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصادی گفت: «چالش اساسی اقتصاد کشورمان، محدودیت منابع نیست، مسئله مهمتر، چگونگی تخصیص سرمایه، کیفیت انتخاب پروژهها و میزان ارزشآفرینی منابعی است که در چرخه سرمایهگذاری قرار میگیرند. افزایش حجم تأمین مالی بدون اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع، الزاما به ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی منجر نخواهد شد.»
به گزارش آسیا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سیفی در نشست تخصصی «تأمین مالی پروژههای بزرگ؛ همافزایی بازار پول و سرمایه» که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد سرمایهگذاریهای دهه گذشته اظهار کرد: «باید مشخص شود منابع تجهیز شده در اقتصاد، تا چه اندازه به شکلگیری ظرفیتهای مولد، تکمیل پروژهها و ایجاد ارزش افزوده منجر شده است و عملکرد سرمایهگذاریها در مقایسه با نرخ استهلاک سرمایه، چه تصویری از کارایی تخصیص منابع ارائه میدهد.»
وی با تأکید بر لزوم حاکمیت منطق اقتصادی بر تصمیمات اعتباری افزود: «شاخصهایی همچون بهرهوری، نرخ بازده، ریسک و توجیهپذیری اقتصادی باید مبنای انتخاب پروژهها قرار گیرند. تحمیل تأمین مالی طرحهایی که فاقد ارزیابی اقتصادی معتبر هستند، میتواند منابع شبکه بانکی را در فعالیتهای کمبازده محبوس کرده و ظرفیت اعتباردهی به بخشهای مولد را محدود کند. بانکها برای ایفای مؤثر نقش خود در توسعه اقتصادی، نیازمند اختیار حرفهای در ارزیابی و انتخاب پروژهها هستند. تصمیمگیری اعتباری باید بر پایه اصول مدیریت ریسک، پایداری منابع و صیانت از سلامت ترازنامه انجام شود.»
سیفی با اشاره به ضرورت برقراری تناسب میان قیمت تمامشده منابع و بازدهی تأمین مالی تصریح کرد: «شکاف میان هزینه تجهیز منابع بانکی و بازده مؤثر تسهیلات، با اصول پایداری مالی سازگاری ندارد. استمرار این عدم تعادل، میتواند ضمن تضعیف ظرفیت اعتباری بانکها، زمینه تشدید ناترازی در شبکه بانکی را فراهم کند.» وی همچنین بر اهمیت تطبیق سررسید منابع و مصارف تأکید کرد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید