روزنامه آسیا-نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، در نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش ۲ برابری وام نهضت ملی مسکن شد.
به گزارش آسیا، محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن را صرفاً ناشی از رشد نرخ مصالح ساختمانی نمیداند و معتقد است: «ضعف نظارت و نبود تنظیمگری مؤثر در بازار، نقش اصلی را در التهاب کنونی ایفا میکند.»
وی با اشاره به افزایش شدید قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن گفت: «متأسفانه برخی فروشندگان، قیمت واحدهای مسکونی را نسبت به ۶ تا ۷ ماه گذشته تا دو برابر افزایش دادهاند، در حالی که رشد هزینه مصالح ساختمانی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمیکند. مطرح کردن حملات به کارخانههایی نظیر فولاد خوزستان و فولاد اصفهان بهعنوان عامل جهش قیمت مسکن، توجیهپذیر نیست، زیرا سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمامشده مسکن، بهویژه در شهری مانند تهران، حدود ۱۰ درصد برآورد میشود.»
به گفته وی، کارخانههای سیمان کشور نیز آسیب جدی ندیدهاند، اما با این حال قیمت سیمان طی ماههای اخیر جهش قابل توجهی داشته که نشاندهنده ضعف نظارت دستگاههای مسئول در مدیریت بازار است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی در حوزه تنظیمگری بازار مصالح ساختمانی عملکرد قابل قبولی نداشتهاند.
در همین راستا، محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، طی نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار افزایش دو برابری تسهیلات نهضت ملی مسکن شد. وی در این نامه تأکید کرده است: «جهش قیمت مصالح ساختمانی طی چند ماه اخیر، هزینه ساخت را به حدود ۴۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسانده و در چنین شرایطی، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تنها هزینه ساخت یک اتاق ۱۶ متر را کفایت میکند و تأمین مابقی متراژ خانه، با خود متقاضیان نهضت ملی مسکن است.»
وی همچنین با اشاره به سهم پایین تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور اعلام کرد: «متوسط جهانی سهم تسهیلات مسکن حدود ۲۰ درصد است، در حالی که این رقم در ایران تنها حدود ۳ درصد برآورد میشود، موضوعی که نشان میدهد نظام بانکی همراهی لازم را با بخش مسکن نداشته است.»
از سوی دیگر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هفته گذشته از تدوین پیشنویس مصوبهای برای تعیین سقف افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره خبر داد؛ مصوبهای که برای بررسی به نشست سران قوا ارسال شده و در صورت تصویب، به سرعت اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه در این مصوبه منافع هر دو طرف، یعنی موجران و مستأجران، در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: «تعیین سقف افزایش اجارهبها در هر استان بر عهده شورای مسکن استانها خواهد بود.»
در همین زمینه، به گزارش مهر، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک نیز معتقد است: «سیاست تمدید خودکار قراردادها طی سالهای گذشته تأثیر محسوسی بر ساماندهی بازار اجاره نداشته و نتوانسته فشار اقتصادی را از دوش مستأجران بردارد.» وی گفت: «تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این سیاستها عملاً موجب بهبود وضعیت مستأجران نشده و بسیاری از خانوارها پس از چند سال با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شدهاند.»
بر همین اساس، تحلیلگران معتقدند در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت به شکل بیسابقهای افزایش یافته، تقویت تسهیلات بانکی از سوی دولت نهتنها به حفظ روند اجرای پروژهها کمک میکند، بلکه میتواند مسیر خانهدار شدن مستأجران و دهکهای متوسط و ضعیف جامعه را نیز تسهیل و تسریع کند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید