روزنامه آسیا-ایجاد یک شبکه مالی و بانکی سالم، از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی است و می‌تواند سدی برای مهار رانت، فساد و پولشویی باشد. در همین بحث، معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: «مجموعه دستگاه‌ها به یک درک مشترک از ریسک‌های تأمین مالی تروریسم و پولشویی رسیده‌اند.»
به گزارش آسیا، احمدعلی ثالث موید در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» اظهار کرد: «در حال حاضر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و ریسک‌های پولشویی شناسایی شده است. در حال حاضر به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم و قرار است همه دستگاه‌ها کمک کنند. نقطه اوج این همکاری مسئله برنامه اقدام است که به انسجام ملی در برابر تامین مالی تروریسم می‌انجامد.»
معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی گفت: «در طول این برنامه اقدام باید به سلسله جلسات و کارگروه‌هایی برسیم که چالش‌ها و آسیب‌های اجرای برنامه را بررسی کنیم. آنچه از نظر بین‌المللی اهمیت دارد عملکرد به همه توصیه‌های گروه ویژه بین‌المللی اقدام مالی نیست، بلکه هدف آن است که یک همکاری در سطح بالا بین دستگاه‌ها صورت گیرد. هر اقدام مثبتی که صورت می‌گیرد باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی می‌شود. ما باید آنچه در سازمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد مطلع شویم و در جلسات مختلف ارائه دهیم.»
معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: «بعضا توصیه‌هایی که از سوی FATF انجام می‌شود در حال حاضر توسط دستگاه‌ها در ایران صورت می‌گیرد اما باید این برنامه‌ها به اطلاع برسد. ارزیابی ریسک در سطح ملی بر عهده کارگروه ملی ریسک قرار دارد و این کارگروه ریسک‌های ملی را شناسایی و منتشر می‌کند. این متد مبتنی بر شاخص تهدید و شاخص آسیب پذیری است. عرصه سوم ریسک در اختیار موسسات مالی قرار گرفته و باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک انجام دهند.»
به گفته وی، آخرین مرحله، نظارت دستگاه‌های نظارتی است که باید رویکرد مبتنی بر ریسک اتخاذ کنند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید