دکتر سیدمحمد باقرآبادی
روزنامه آسیا-اتفاق عجیبی که در بودجه سال ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم، این است که حدود شصت درصد درآمدهای دولت به سمت درآمدهای مالیاتی رفته است؛ به این معنا، درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته، شصت درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به شرایط فعلی کشور در خصوص محدودیتهای فروش نفت، بودجه ما از نفت دور میشود و به سمت مالیات در حرکت است. این پرسش مطرح میشود که آیا این قضیه، بد است؟! بایستی بگویم، خیر لزوما بد نیست. سالهاست که اذعان کردهایم بودجه نفتمحور باعث بروز مشکلات عدیدهای شده است؛ در حالیکه بودجه بسیاری از کشورهای دنیا، مالیاتمحور است. نکته حائز اهمیت این است که افزایش درآمد از محل مالیات، از چه طریقی تأمین خواهد شد؟!
در این میان سه نوع دیدگاه وجود دارد؛ نخست اینکه دولت بگوید چون تورم در حال افزایش است، لذا درآمد و سود شرکتها نیز افزایش مییابد و به همین خاطر میتوان مالیات بیشتری از آنها دریافت کرد. نگاه بعدی این است که دولت بگوید پایههای مالیاتی را افزایش میدهم تا درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا کند و در نهایت دیدگاه سوم این است که دولت تصمیم بگیرد مالیاتستانی را قوی کند؛ به این معنا، دولت تصور میکند با سختگیریهای بیشتر از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد. در نگاه نخست، محل بحث وجود دارد. اگر فرض بر این باشد که تورم پنجاه الی شصت درصدی در کشور وجود دارد، بنابراین باید مالیات وصولی هم به همین میزان بیشتر شود. بایستی بگویم این نوع نگاه بسیار خام است. شاید درآمد شرکتها بر اساس تورم و افزایش اسمی پول بیشتر شود، اما مالیات نباید بر درآمد باشد، بلکه بایستی مالیات را بر روی سود اعمال کنند.
متناسب با افزایش درآمد، هزینه شرکتها نیز افزایش مییابد. در واقع خرید شرکتها با قیمتهای بالاتر رخ میدهد، بنابراین دولت نبایستی بگوید که تورم باعث افزایش سود میشود، لذا سال بعد مالیات بیشتری از شرکتها باید دریافت کرد. اتفاقا پیشبینی این است که شرکتها در سال آینده، سودهای کمتری میسازند، چراکه افزایش هزینهها خیلی بیشتر از توان افزایش قیمت کالاها است. نمونه این موضوع را در مورد لبنیات شاهد بودهایم. درواقع یک شرکت لبنیاتی، چارهای جز افزایش قیمت ندارد، چراکه بهای تمامشده در حال افزایش است. پذیرش افزایش قیمت از سوی جامعه، حد و حدودی دارد، در نتیجه شرکتها مجبور هستند روند افزایش قیمت فروش را کندتر از هزینهها اعمال کنند.
با توجه به این موارد، دیدگاه نخست کاملا منتفی است. در مورد نگاه دوم اذعان میکنم که یکی از برجستهترین بخشهای بودجهای که تقدیم مجلس شد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ده درصد به دوازده درصد بود. این دو واحد، بسیار تأثیرگذار است. دولت اذعان کرد که قصد دارد دو درصد را به کالابرگ الکترونیکی تبدیل کند و در همین قالب به هفت دهک تخصیص دهد. تجربه سالیان گذشته نشان داده است که شاید این قضیه یک الی دو ماه ادامه پیدا کند، اما پس از مدتی منتفی خواهد شد، چراکه دولت بهدنبال پر کردن چالههای موجود است. دولت به همین منبع درآمدی دست میزند و در محلهای دیگر آن را هزینه میکند. در نهایت مالیات تمام خریدهای مصرفکنندگان، دو درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این قضیه نیز در تشدید تورم مؤثر است.
اگر قرار بود ارزش افزوده بهصورت صددرصدی در قالب پرداختهای مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه تزریق شود، در اینصورت اثرات تورمی نداشت، اما همانطور که اشاره کردم، براساس تجارب پیشین این اتفاق رخ نخواهد داد. نگرانی این است که دولت بیشتر بر روی دیدگاه سوم حساب کرده باشد؛ اینکه بایستی مالیاتستانی را سفت و سخت کند. جنبه مثبت قضیه، جلوگیری از فرار مالیاتی است. به این معنا ارگانها و شرکتهایی را که بنابر قانون مالیاتهای مستقیم خصوصا مادههای یک، دو و سه، معاف از مالیات هستند، مشمول مالیات میکنند. در اینصورت گام مثبتی در جهت افزایش درآمد سبد مالیات دولت برداشته میشود اما این موضوع کاملا دور از واقعیت است.
در نهایت گویا نظر دولت این است که مالیات را سختگیرانهتر از قبل وصول کند، اتفاقی که حتی در چند ماه اخیر شاهد آن نیز بودهایم. در واقع شرکتها برای اثبات هزینههایی که دارند باید مسیری را طی کنند که نیازمند عصا و کفش آهنین است. این داستان، تولید را دشوارتر میکند و باعث افزایش نارضایتی واحدهای اقتصادی خواهد شد. کوتاه سخن اینکه، بودجهای که به سمت مالیات رفته است، اهداف خوب و درست را محقق نخواهد کرد و باعث تشدید تورم و نارضایتی واحدهای اقتصادی خواهد شد./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید