دکتر مهدی کریمی تفرشی
سازمان ملی استاندارد یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های پیکره نظام تولید و صنعت کشور است که با تدوین اصول ملی استاندارد و پایش و نظارت بر اجرای آن، نه تنها کل چرخه تولید، توزیع و مصرف را تحت نظارت و کنترل دارد، بلکه در عرصه واردات نیز از ورود کالاهایی که کیفیت آن‌ها مورد تأیید استاندارد نیست، جلوگیری به‌عمل می آورد.
در کشور ما نقش مهم استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ و کلیدی است، چرا که اگر اصول استاندارد در تولید محصولات و ارائه خدمات رعایت شود با ارتقای کیفیت محصولات و خدمات رغبت مردم به مصرف کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و همین امر به منزله حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌های ملی است.
وقتی کالای داخلی از استانداردها و کیفیت لازم برخوردار باشد مصرف‌کننده نیز دلیلی برای مصرف کالاهای غیرایرانی با قیمت بالاتر نمی‌بیند. به‌ویژه این‌که امکان ردیابی مبداء و مسیر تولید کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای قاچاق خود یک ایراد اساسی در مصرف این کالاهاست.
استاندارد در واقع یک نظام قانونمند، اصولی و یکپارچه ایجاد می‌کند که تولید، بلکه توزیع و مصرف محصولات را نیز این نظام تحت پوشش قرار می‌دهد و ضمن حمایت از حقوق مصرف کننده، برای تولیدکننده نیز منافع زیادی ایجاد می‌کند. وقتی یک نظام یکپارچه و هماهنگ در تمام واحدهای کاری رعایت شود، نوعی هماهنگی و یکپارچگی بین واحدهای مختلف سازمان ایجاد می‌شود و به‌علاوه نوعی تعهد و هماهنگی بین کارکنان ایجاد می‌کند. ضمن این‌که نظم و انسجام سازمانی نیز بالا می‌رود.
رعایت اصول استاندارد باعث می‌شود نوعی وفادارسازی و اعتماد در مشتریان ایجاد گردد که این خود به بقای سازمانی کمک می‌کند. با حفط و استحکام بنیان استاندارد در سراسر دنیا و پایبندی به اصول آن می‌توان جهانی را ترسیم کرد که در آن کیفیت، امنیت و توسعه پایدار تنها یک آرمان نیست، بلکه حقیقت مسلم حاکم بر زندگی تمامی شهروندان دهکده جهانی است.