روزنامه آسیا-در شرایطی که فشارهای اقتصادی بیش از همه بر طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه وارد آمده است، ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از آنان یک ضرورت است. در این زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارشناسان دعوت کرد تا نظرات خود را برای بررسی «نظام جدید تأمین اجتماعی» به این وزارتخانه ارسال کنند.

به گزارش آسیا و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که روز گذشته منتشر شد، با تأکید بر این‌که دولت چهاردهم «حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و جامعه کار و تولید» را اولویت نخست خود می‌داند، به تشریح ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی «نظام جدید تأمین اجتماعی» پرداخت.

این وزارتخانه با اشاره به اینکه لایحه مذکور در مرحله بررسی‌های کارشناسی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی قرار دارد، اعلام کرد: تمامی پژوهشگران و شرکای اجتماعی می‌توانند نظرات خود را به آدرس الکترونیکی tamin-jadid@mcls.gov.ir ارسال کنند. همچنین کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علاوه بر آدرس فوق، می‌توانند نظرات خود را به نمایندگان این تشکل‌ها در دبیرخانه هیات‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ارائه دهند.

وزارت کار در تبیین محورهای این پیش‌نویس به موارد زیر اشاره کرده است:

۱. پوشش بیمه‌ای شاغلین غیررسمی: با رویکرد تأمین منافع تمامی گروه‌ها، در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین منابع مالی، امکان تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۷ میلیون نفر از شاغلین بخش غیررسمی، کارگران ساختمانی و قالیبافان فراهم خواهد شد.

۲. بهبود وضعیت اشتغال: طرح پیشنهادی با هدف رفع «سرمایه‌بر کردن فناوری تولید»، مشوق‌هایی را برای استخدام نیروی کار بیشتر در واحدهای صنعتی پیش‌بینی کرده است تا انگیزه کارفرمایان برای جذب کارگر افزایش یابد.

۳. رفع ناپایداری مالی سازمان: با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی، این لایحه با هدف رفع نقدینگی و ناپایداری‌های مالی، پیشنهاد تأمین بخشی از منابع از محل تراکنش‌های مالی را مطرح کرده است.

۴. خدمات درمانی: هدف این طرح در حوزه درمان، بهره‌مندسازی مشمولان بیمه تأمین اجتماعی از خدمات درمانی فراگیر دولت است.

۵. حفظ و ارتقای دارایی‌ها: طرحی تحت عنوان «حفظ مالکیت عمومی و مدیریت بخش خصوصی» با هدف افزایش بهره‌وری دارایی‌های سازمان تدوین شده که جزئیات آن در آینده منتشر می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مکاتبات این وزارتخانه با سایر نهادها در راستای تکالیف اداری بوده و به معنای تصویب نهایی یا اجرای فوری طرح نیست. این وزارتخانه تأکید کرد که در ادامه مسیر، با اخذ نظرات شرکای اجتماعی و کارشناسان، تمامی مصلحت‌های لازم برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی در دولت و مجلس لحاظ خواهد شد.

این وزارتخانه در پایان یادآور شد که ویرایش جدید پیش‌نویس لایحه جهت شفاف‌سازی و بررسی دقیق‌تر در دسترس عموم قرار گرفته است تا در نهایت با رعایت عدالت بیمه‌ای و حفظ حقوق پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه در نسل‌های مختلف، تداوم ارائه خدمات میسر گردد./آسیانیوز