روزنامه آسیا-مدیرعامل پیشین سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، با اشاره به ریشههای تاریخی بحران بنزین به چالشهای ساختاری و عوامل خارجی بر تولید آن اشاره کرد.
به گزارش آسیا، نصرتالله سیفی، در بررسی ریشههای تاریخی، چالشهای ساختاری و راهکارهای مقابله با بحران بنزین در ایران با اشاره به اینکه مشکل بنزین یک بحران نوظهور نیست و ریشههای آن به پیش از انقلاب بازمیگردد، اظهار داشت: «کشور در حال حاضر با یک شکاف تولید و مصرف جدی روبهروست که با ترکیب سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی قابل مدیریت است.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار سوخت، ریشههای این بحران را تصریح کرد: «مشکل بنزین در ایران مربوط به امروز و دیروز نیست. اگر بخواهیم نگاهی دقیق داشته باشیم، باید به تاریخچه این موضوع توجه کنیم. موضوع بنزین آنقدر حساس و حیاتی بوده که در سال ۱۳۴۳، افزایش قیمت بنزین از ۵ ریال به ۱۰ ریال و در پی آن اعتصاب تاکسیهای تهران، منجر به هرجومرج و در نهایت ترور حسنعلی منصور شد. بنابراین، قیمت سوخت همواره یکی از چالشهای اصلی دولتها بوده است، چراکه پرداخت یارانه سوخت در واقع از بودجه عمومی و دارایی مردم پرداخت میشود.»
مدیرعامل پیشین سازمان بهینهسازی مصرف سوخت گفت: «پس از انقلاب، به دلیل در دسترس بودن نفت و توانایی پالایش، رویه ارزانفروشی ادامه یافت و حساسیت زیادی هم روی قیمت وجود نداشت، اما با رشد رفاه، افزایش تعداد خودروها و تولید انبوه خودروسازان، مصرف بنزین به شدت بالا رفت. تا جایی که در اوایل دهه ۸۰، میزان تولید و مصرف به نقطه سر به سر رسید. از همان زمان بود که دولتها به سمت بهینهسازی مصرف سوخت حرکت کردند.»
وی با اشاره به تداوم کمبود سوخت خاطرنشان کرد: «وضعیت در ۲۵ سال اخیر هرساله حادتر شده است. ما واردکننده بنزین شدهایم و با وجود اجرای پروژه ملی کارت سوخت و قانون هدفمندسازی یارانهها، مصرف را تا حدی کنترل کردیم، اما با افزایش نرخ ارز و تورم، مصرف دوباره روند صعودی گرفت و امروز با یک وضعیت پرتلاطم در حوزه بنزین روبرو هستیم.»
این تحلیلگر حوزه انرژی، اجرای طرح سهمیهبندی و کارت سوخت در مسیر اصلاح اوضاع بنزین را طرحی موفق خواند و گفت: «این مسیر از مطالعات سال ۱۳۸۰ در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت شروع شد که مبنای پرداخت یارانه انرژی به ایرانیان مقیم کشور قرار گرفت و در سال ۱۳۸۸ به قانون هدفمندسازی یارانهها تبدیل شد. اجرای کارت سوخت در سال ۱۳۸۵ نیز ابزار مؤثری بود که باعث کاهش معنادار مصرف شد. امروز با وجود فناوریهای دیجیتال، اجرای دقیق سهمیهبندی بسیار آسانتر و مؤثرتر از گذشته است.»
وی ریشه اصلی مشکلات در حوزه مصرف سوخت را به مسائل سازماندهی مرتبط دانست و توضیح داد: «ما شاهد تأسیس دو سازمان مجزا در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ بودیم، یکی در وزارت نیرو و دیگری در وزارت نفت. این سازمانها با وجود موفقیتهایی که داشتند، از نظر اختیارات و قدرت اجرایی با محدودیتهای جدی روبرو بودند. زمزمههایی مبنی بر تجمیع این سازمانها و قرار گرفتن آنها زیرنظر مستقیم رئیسجمهور از سال ۱۳۹۵ مطرح شد که سرانجام با تأخیری قابل توجه، قانون تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ابلاغ شد.»/آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید