آسیانیوز-یکی از مشکلات مهمی که فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند، مراجع تصمیم‌گیری متعدد و بخش‌نامه‌های دست‌وپاگیری است که گاها حتی با یکدیگر هماهنگ نیستند. در همین بحث، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: «از آنجا که شمار تصمیم‌گیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده، دستگاه‌های گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر می‌کنند.»
فاطمه شمشیری، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح اهمیت احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی به ایلنا گفت: «پیشینه شکل‌‌گیری شورای عالی صادرات به برنامه دوم توسعه برمی‌گردد، احکام و تکالیف مربوط به تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه پنج‌ساله دوم توسعه به ویژه احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با اختیارات مناسب پیش‌بینی شده بود که با ادغام شوراهای عالی در برنامه پنجم توسعه و عدم پیش‌بینی جایگاه و نقش شورای یادشده در احکام برنامه ششم توسعه، شرایط سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی را با ابهامات و مشکلات گوناگون به ویژه از حیث هماهنگی فرابخشی روبه‌رو کرد.»
وی افزود: «در ادامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۳ پیگیر دریافت مصوبه هیأت وزیران برای تشکیل شورا بود و در آن زمان سازمان موفق به شکل‌دهی شورا شد، اما دیگر از اختیارات اصل ۱۳۸ برخوردار نبود در حالی که براساس این اصل، مصوبات شورا در قالب مصوبات هیات وزیران جای می‌گرفت و لازم‌الاجرا بودو»
شمشیری ادامه داد: «از آن پس در چارت تغییریافته سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم اداره کل شورا به یک گروه تبدیل شد، با این حال این گروه همچنان فعالیت خود را ادامه می‌داد و در دولت سیزدهم پیگیر این بود که جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود، اما آخرین و دهمین جلسه پیش از دولت چهاردهم در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تشکیل شد و برگزاری جلسه یازدهم به ۱۲ دی ۱۴۰۳ موکول شد.»
رئیس دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: «از آنجا که شمار تصمیم‌گیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده دستگاه‌های گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر می‌کنند در حالی که براساس قانون تنها مرجع ابلاغ‌کننده قوانین صادراتی باید سازمان توسعه تجارت باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد و سازمان توسعه تجارت به دنبال این است که اختیارات اصل ۱۳۸ را برای شورا دریافت کند و مصوبات شورا در چهارچوب این اصل تصویب و لازم‌الاجرا شود و قدرت حاکمیت سازمان توسعه تجارت در تصمیم‌گیری در صادرات ارتقا یابد.»
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در اظهارنظر درباره تأثیر احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی در توسعه صادرات گفت: «شورای عالی صادرات غیرنفتی یکی از شوراهای مهم و تأثیرگذار در صادرات کشور بود با این حال متأسفانه حدود چهار سال برگزاری آن با توقف روبه‌رو شد و حتی تا مرز انحلال هم پیش رفت. با این حال خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم این شورا با حمایت وزیر صمت احیا و نخستین جلسه آن در دولت چهاردهم در هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور و یا معاون اول ایشان است، مصوبات آن در حد مصوبات هیات دولت است و دستوراتی که در این شورا صادر می‌شود برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است بنابراین این امید وجود دارد که احیای این شورا به تسهیل صادرات در کشور بینجامد.»
دیدگاه خود را بنویسید