روزنامه آسیا- به گزارش ایسنا، شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظرهایی از سوی برخی محافل مبنی بر سهیم بودن مجلس در رشد تورم و افزایش گرانیها گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیدهای جدید نیست و یکسری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن است اما به هر حال سوالاتی پیش روی ماست. وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال این روزها با اتهام زنی به مجلس، عنوان میشود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است که این ادعا کاملاً نادرست است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس اطلاعات دقیق و به استناد پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد یورو و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال و بهطور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار پیشبینی شد که به توسط مجلس رسید و حتی بیش از رقم مصوب نیز ارز ترجیحی پرداخت شده است.
حسینی با اشاره به پرداخت حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه نخست سال اضافه کرد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است بنابراین این مسائل را باید در شیوه مدیریت ارز ترجیحی و اجرای آن دنبال کرد.
حسینی با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه گفت: طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین احکام مشابه بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاههای اجرایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند؛ سؤال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟
وی در واکنش به طرح برخی ابهامات به درباره اینکه مجلس باید تقصیر خود را در قبال تدوین قوانین تشدید کننده تورم بپذیرد، گفت: نمی توانم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهم اما واقعیت این است که دوستان باید مشخصا و به صراحت اعلام کنند که کدام قانون مجلس موجب این تورم شده است؟ پیشنهاد میکنم دولتمردان لایحه بدهند تا ما آن را اصلاح کنیم؛ بنابراین به صورت کلی نمیتوان مباحث را مطرح کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر ادعایی که این روزها مطرح میشود و برخیها از داخل مجلس و حتی از جاهای دیگر بر آن صحه می گذارند این است که ارز ترجیحی حذف شده است که اینطور نیست؛ ارز ترجیحی حذف نشده است.
حسینی در پایان با بیان اینکه ارز ترجیحی در سالهای گذشته تبعات نامطلوبی داشته ادامه داد: اگرچه ارز ترجیحی در سالهای گذشته تبعات نامطلوبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی به همراه داشته اما با وجود این، پرداخت آن در سال جاری ادامه داشته است. به استناد گزارشهای سازمان برنامه و بودجه در سالهای اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است با این حال، تنظیم بازار آنگونه که باید محقق نشده که باید اقدامات نظارتی مجلس در این بخش افزایش پیدا کند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید