آسیانیوز- همزمان با آغاز معاملات ارز توافقی و پایان قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز، این امیدواری تا حدی ایجاد شد که رانت، فساد و التهاب در بازار از بین برود و از هدررفت ذخایر ارزی جلوگیری شود.به نقل از ایسنا، معاملات ارز توافقی آغاز و نخستین قیمت ارز توافقی کشف شد؛ اقدامی که در راستای ثبات عمومی قیمت‌ها، می‌تواند پایانی بر توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد باشد.
اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آن‌ها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. دولت چهاردهم بر همین مبنا، بازنگری در سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان‌ماه گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آن‌ها گفت که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود. این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از روز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن‌ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده‌اند.
بر اساس آنچه که در بخشنامه ۲۶ آبان‌ماه بانک مرکزی اعلام شده، اعلام شده است تا روز دوشنبه 26 آذرماه، کلیه صادرکنندگان مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرایی شدن این سامانه نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سالها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست، بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب‌های جدی می‌کند.»
با کشف نخستین قیمت در بازار ارز توافقی این امیدواری ایجاد شده است تا بخشی از مشکلات بازار ارز حل شده و قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای از این بازار رخت بندد. این رویکرد نو می‌تواند زمینه بهبود وضعیت را تاحدی ایجاد کند. البته این همه مشکل نیست و نمی‌تواند جلوی نوسانات ارزی را بگیرد. در این راستا، این امیدواری وجود دارد که تصمیم‌گیران همزمان به بهبود روابط خارجی هم بیندیشند و راهکاری برای پایان تحریم‌ها بیابند.
دیدگاه خود را بنویسید