آسیانیوز- تصور کسب‌وکارها بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه فناوری‌های نوین، اگر نگوییم غیرممکن بلکه رویکردی نادرست است. در جهان امروز که روزبه‌‎روز تکنولوژی‌های نو را با رشدی خیره‌کننده معرفی می‌کند، دیگر نمی‌توان نگاهی سنتی به کسب‌وکارها داشت.

* برنامه هفتم و سهم فناوری اطلاعات

در همین زمینه، فعالان حوزه فناوری در اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند تا تصویری از رشد فناوری‌ها در جهان و میزان هماهنگی وضعیت کسب‌وکارها در کشور با این تغییرات نو ارائه دهند. در این نشست این کارشسناسان و فعالان درباره رویکرد سنتی به کسب‌وکارها هشدار دادند و گفتند وقت آن رسیده است که کسب‌وکارهای سنتی هم، همگام با دنیای جدید فناوری، به‌روز شوند، هرچند چالش‌های بسیاری بر سر راه است.

در این نشست که به موضوع «برنامه هفتم پیشرفت و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات» اختصاص داشت، حاضران از خلاء‌های این برنامه و نیازهای حوزه فناوری اطلاعات و ضرورت‌های زیرساختی آن گفتند. به گفته‌ی محمد کشوری، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در برنامه هفتم توسعه چهار ماده به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دارد. در این برنامه اهداف پانزده‌گانه‌ای تعیین شده که تحقق هریک از آنها متناسب با شرایط حاکم، متفاوت خواهد بود.

* نفوذ اینترنت در ایران در سال 2023

فرهاد زواره‌ای، عضو کمیسیون فاوا اتاق ایران با مرور آمارهای سال ۲۰۲۳ از رشد فناوری گفت: «طبق آمار جهانی نرخ نفوذ اینترنت در ایران به بیش از ۸۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده دسترسی گسترده به فناوری دیجیتال و خدمات آنلاین است. تعداد کاربران شبکه اجتماعی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ میلیون نفر بوده است. رشد تجارت الکترونیک ایران حدود سه و نیم میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده باز هم توسعه یابد. تعداد تحصیل‌کرده‌های حوزه IT ایران حدود ۳۰۰ هزار نفر بوده و حدود  ۵ هزار استارتاپ فعال در ایران وجود دارد.»

او با گفتن این آمار اضافه کرد: «این آمار زنگ خطری برای ماست که هنوز کسب‌وکار سنتی داریم و با ادامه روند قبلی در عصر حاضر محکوم به فنا هستیم.» عضو کمیسیون فاوا در ادامه هزینه‌های ناشی از حملات سایبری به کشور را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و گفت: «این روزها طوری دچار حملات سایبری می‌شویم که کم‌کم این وضعیت برایمان عادی شده است. اگرچه آمارها حاکی از ظرفیت خوب برای رشد حوزه‌های فناوری و اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ و غیره است، معضلات بسیاری وجود دارد.»

* حوزه فناوری و ضرورت پشتیبانی حاکمیت

مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیأت‌مدیره بانک تجارت و کارشناس فناوری اطلاعات در نوبت صحبت خود، به این اشاره کرد که با وجود نکات خوب در برنامه هفتم پیشرفت، مسئله اصلی اجرا شدن موارد است: «ما قانون و مراکز اجرایی قانون هم داریم اما چرا هیچکدام موثر عمل نمی‌کنند؟»

او با اشاره به این‌که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند پشتیبانی حاکمیت است، گفت: «این بخش در نظامی که دولتی است، نمی‌تواند حرکت سریعی داشته باشد. در سال‌های گذشته توسعه داشته‌ایم اما در نبود بخش خصوصی سرعت لازم را نداشته و رفته‌رفته نیروها را از دست داده‌ایم.

ترک تبریزی در بخش دوم گفته‌های خود به حوزه دیجیتال پرداخت که «فرق آن با حوزه‌های دیگر بانکداری این است که بازیگرهای دیگری مثل فین‌تک‌ها متولد شده‌اند.»

* شکل‌گیری و عرضه بورس دیجیتال

حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم گفت: «به‌طور واضح در برنامه هفتم پیشرفت برای حمایت از بخش خصوصی احکام مناسب و کافی وجود ندارد. البته یکی از احکام موجود در برنامه شکل‌گیری و عرضه بورس دیجیتال است که اجرای آن ممکن است چهار سال طول بکشد. این‌که چه فضایی را برای کسب‌وکار بخش خصوصی ایجاد کنیم در برنامه هفتم مغفول مانده است.»

او وضع فعلی را اینطور تشبیه کرد: «شبیه آدمی شده‌ایم که همه‌چیزش سنتی است، اما می‌خواهد در بخش‌هایی مدرن باشد؛ مثل راندن یک ماشین خیلی جدید در جاده‌ای خاکی. اینها در اجرا با هم تناسبی ندارند.»

* تهدیدها در محیط کسب‌وکار ایران

نیلوفر مرادحاصل، معاون پژوهشکده راهبردی فاوا سخنران بعدی این نشست بود. او با اشاره به تهدیدهای مختلف در محیط کسب‌وکار ایران گفت: «دولت و بخش خصوصی با تحریم، کمبود بودجه و تهدیدهای واقعی روبه‌روست. نیروی کار و متخصص ما در حال مهاجرت از کشور است. در این شرایط با کمبود سرمایه‌گذار در حوزه ICT مواجه خواهیم شد.»

از نگاه او با این همه فرصت‌هایی در برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود: «در برنامه هفتم به این اشاره شده است که چالش‌های کشور با استفاده از فناوری قابل حل است. از طرف دیگر نیروی انسانی بازمانده و بخش خصوصی هنوز روزنه‌ی امید است. بخش خصوصی با توانمندی خود می‌تواند زمینه توسعه در این حوزه را فراهم کند.»

مرادحاصل ادامه داد: «برای رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند حکمرانی فضای مجازی هستیم. در این زمینه دستگاه‌های اجرایی نتوانستند موفق عمل کنند. در واقع رگولاتوری اقتصاد دیجیتال ناکارآمد بوده است.»