روزنامه آسیا-حسین راغفر، اقتصاددان با انتقاد از تداوم سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در کشور، عنوان کرد: «منابع و زیرساخت‌هایی که با سرمایه مردم ایجاد شده‌اند نباید به بخش خصوصی واگذار شوند .» وی ریشه اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت‌ها دانست و گفت: «به‌ویژه پس از جنگ هشت‌ساله، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی به یکی از روش‌های دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه تبدیل شده است.»

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «از سوی دیگر، تکرار سیاست تضعیف پول ملی از سوی دولت‌ها، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده است. مردم این تصور را پیدا کرده‌اند که دولت‌ها ظاهرا راه‌حل دیگری برای مقابله با کسری بودجه نمی‌شناسند و هر سال به سریع‌ترین و ساده‌ترین روش برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه متوسل می‌شوند. یک سال افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتد و سال بعد نیز با کسری بودجه مواجه هستیم و دولت یا به افزایش قیمت ارز متوسل می‌شود یا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد. در واقع، دولت‌ها به جای استفاده از بهترین روش‌های تأمین مالی، از بدترین روش‌ها استفاده کرده‌اند.»

راغفر با بیان این‌که حتی استقراض از بانک مرکزی نیز به نظر می‌رسد از افزایش قیمت ارز بهتر باشد، گفت: «ناتوانی دولت‌ها در تأمین هزینه‌های بخش عمومی از روش‌های مناسب‌تر، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.» این اقتصاددان با اشاره به تجربه برخی کشورها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی اظهار کرد: «کشورهای مختلف روش‌های دیگری را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دنبال کرده‌اند و در این زمینه موفق بوده‌اند. برای نمونه، ژاپن از روشی استفاده کرده که از آن به عنوان «اعطای اعتباری» یاد می‌شود و در ادبیات انگلیسی از آن با عنوان «پنجره راهنما» نام برده می‌شود.»

راغفر ادامه داد: «در این روش، منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تأمین مالی می‌شود و بخش عمومی از این طریق به مبالغ بسیار بزرگی از اعتبارات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کند. کشورهای ژاپن، کره، چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از چنین روش‌هایی استفاده کرده‌اند، اما تعجب‌آور است که این ظرفیت در کشور ما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. البته استفاده از این روش را نیازمند فراهم بودن شرایط مناسب دانست و یکی از الزامات آن، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است، چراکه حضور این نهادها می‌تواند در فرآیند تأمین مالی اقتصاد اختلال ایجاد کند.»

راغفر همچنین بر ضرورت هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور تأکید کرد و گفت: «این کار می‌تواند از طریق تأمین مالی خرد و جمعی انجام شود، مشروط بر این‌که دولت سازوکارهای لازم برای تضمین امنیت سرمایه‌های مردم را فراهم کند. تأمین مالی جمعی می‌تواند برای بسیاری از فعالیت‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد و حتی برای صنایع نوظهور که در مراحل ابتدایی فعالیت خود قرار دارند، بسیار سودآور باشد و امکان تأمین مالی آن‌ها را فراهم کند.»

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «اگر قرار باشد دولت‌ها بی‌انضباطی مالی داشته باشند و کسب درآمد به هر شکلی را بر منافع مردم ترجیح دهند، این پدیده متداول خواهد شد و خود به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که مردم اعتماد خود را به عملکرد دولت‌ها از دست می‌دهند.»

وی در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها و جنگ چه نقشی در تورم و انتظارات تورمی دارند؟ گفت: «قطعا جنگ و تجاوز خارجی به کشور بر انتظارات جامعه، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاثیر منفی دارد. همچنین جنگ می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر زیرساخت‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ارتباطات، مسکن مردم و زیرساخت‌های اداری کشور تحمیل کند و از این جهت در ایجاد تورم بی‌تاثیر نیست. تورمی که در کشور وجود دارد، بخش عمده و قابل توجهی محصول سیاست‌های غلط است.»

این اقتصاددان از «آزادسازی‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی» به‌عنوان بخشی از این سیاست‌ها نام برد و گفت: «این آزادسازی قیمت‌ها در شرایط جنگی در حال انجام است و در تاریخ ایران سابقه‌ای برای چنین خصوصی‌سازی‌هایی در زمان جنگ نمی‌شناسیم. خصوصی‌سازی همچنان در دستور کار قرار دارد. اکنون رئیس‌جمهور به سازمان تأمین اجتماعی دستور می‌دهد بیمارستان‌ها را واگذار کند و خدمات را خریداری کند. من نسبت به این موضوع نقد دارم، چراکه این منابع متعلق به مردم است و مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این سرمایه به بیمارستان تبدیل شده است.»

راغفر گفت: «این بیمارستان‌ها در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های دولتی و سایر خدمات موجود، خدمات سلامت مناسبی را به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌کنند؛ منابعی که با پول بیمه‌گذاران و به عنوان یک سرمایه بین‌نسلی ایجاد شده است. بنابراین توصیه به واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و خرید خدمات از بخش خصوصی، در واقع نوعی خصوصی‌سازی است، صرف‌نظر از سایر اقداماتی که در این زمینه انجام شده است. آزادسازی‌ها وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند.»/آسیانیوز