دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-سالی که گذشت، تحت‌تأثیر تبعات دو جنگ منطقه‌ای و فشار ناترازی‌های کهنه، عیار دستگاه اجرایی را در حفظ سرمایه اجتماعی به آزمون گذاشت. گام نهادن در مسیر ارزیابی کارنامه یک‌ساله دولت، مستلزم درک هم‌زمان پیچیدگی‌های ساختاری داخلی و متغیرهای شتابان بیرونی است. تمام نظام‌های حکمرانی در بستر واقعیت‌های پیرامونی عمل می‌کنند و جداسازی تصمیمات اجرایی از محیط بین‌المللی، ارزش تحلیلی نقد را کاهش می‌دهد.
در طول دوازده ماه گذشته، غرب آسیا یکی از پرتنش‌ترین برهه‌های تاریخی خود را تجربه کرد و وقوع دو جنگ فراگیر و ویرانگر در سطح منطقه، معادلات سیاسی، ترانزیتی و اقتصادی تمامی کشورهای همجوار را دچار گسل‌های جدی ساخت. بازتاب‌های زنجیره‌ای این دو منازعه بزرگ، از تحریم‌های مضاعف و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری گرفته تا نوسانات شدید در بازارهای جهانی انرژی، ارز و کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد آورد.
دستگاه اجرایی در چنین فضا و اتمسفر متلاطمی، توان مدیریتی خود را معطوف به ستادهای بحران کرد تا از بروز شوک‌های لحظه‌ای و فروپاشی در مسیر تأمین ارزاق و نیازهای حیاتی جامعه جلوگیری کند. حفظ پایداری نسبی در مبادلات تجاری، تداوم صادرات غیرنفتی و انباشت مطمئن کالاهای استراتژیک در شرایطی که مرزهای منطقه‌ای و خطوط مواصلاتی تحت تهدیدات مداوم قرار داشتند، نشان‌دهنده تاب‌آوری بخش‌های کارشناسی و دستگاه‌های متولی در صیانت از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور بود. این عملکرد تسکین‌دهنده در مواجهه با تکانه‌های بیرونی، نقطه آغازین درک محیط واقع‌گرایانه‌ای است که دولت در آن تصمیم‌گیری کرده و ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است.
مواجهه با آثار روانی و اقتصادی درگیری‌های منطقه‌ای تنها بخش آشکار چالش‌های حکمرانی بود. زیرا در لایه‌های عمیق‌تر، «ناترازی‌های انباشته‌شده» به نقطه بحرانی و اجتناب‌ناپذیر خود رسیده بودند. ناترازی‌های گوناگون در صنعت انرژی، اعم از شکاف میان تولید و مصرف برق در اوج گرما و عمیق‌تر شدن کسری گاز و بنزین، همراه با ناترازی‌های کهنه در شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی، وضعیتی را پدید آوردند که مدیریت قطره‌چکانی یا تعویق تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را غیرممکن می‌ساخت.
سال‌ها تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، بهینه‌سازی نکردن الگوی مصرف و تداوم یارانه‌های غیرهدفمند، بستری فراهم ساخت که در آن دستگاه اجرایی ناچار شد با واقعیتی متراکم از نیازهای برزمین‌مانده روبه‌رو شود. سنجش عیار واقعی دولت دقیقا در اینجا آشکار می‌شود. یعنی جایی که مدیریت ارشد باید میان اصلاحات ساختاری دردناک و حفظ آرامش عمومی، تعادلی شکننده برقرار سازد. گام‌های برداشته‌شده برای سامان‌دهی سیستم بانکی، انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و تلاش برای بهینه‌سازی مصرف در صنایع بزرگ، نشانه‌هایی از ورود جدی به عرصه درمان این ناترازی‌ها است.
این اقدامات هرچند برای رسیدن به بارنشینی کامل نیازمند زمان و ثبات سیاستی هستند، اما نشان دادند که بدنه اجرایی کشور ریشه‌یابی چالش‌ها را بر رفتارهای مسکن و کوتاه‌مدت ترجیح داده است. ابعاد پیچیده ناترازی انرژی در سالی که گذشت، بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌های اجرایی را در مواجهه با خطوط قرمز صنعتی و زیست روزمره شهروندان در برابر آزمون قرار داد. کاهش تولید ناشی از فرسودگی تجهیزات و تأخیر در توسعه فازهای جدید گاز، در کنار رشد بی‌رویه مصرف خانگی و صنعتی، معادلات تأمین پایدار را پیچیده ساخت. بدنه مدیریتی برای جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به شبکه سراسری، ملزم به اجرای مدیریت هوشمند بار شد.
تصمیمی سخت که نشان‌دهنده اولویت‌بندی استراتژیک میان حفظ زیرساخت‌های ملی و تأمین نیازهای کوتاه‌مدت بود. در همین حال، مسئله بنزین و افزایش شکاف میان تولید داخل و مصرف شتابان، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد ساخت. دولت با درک تبعات اجتماعی هرگونه تغییر در نرخ حامل‌های انرژی، ترجیح داد تمرکز خود را بر کنترل قاچاق، مدیریت ناوگان حمل‌ونقل و استفاده از ابزارهای اداری بگذارد. این رویکرد انقباضی و حذر از شوک‌درمانی‌های قیمتی، گواهی بر حساسیت دستگاه اجرایی نسبت به توان تحملی جامعه در شرایط ملتهب منطقه بود و نشان داد که مهار بحران نیازمند گام‌های محاسبه‌شده است.
هم‌زمان با بحران‌های حوزه انرژی، ناترازی‌های عمیق در شبکه بانکی و کسری بودجه، حوزه تصمیم‌گیری مالی کشور را با چالشی بی‌سابقه مواجه ساخت. اضافه برداشت بانک‌ها، انباشت مطالبات غیرجاری و بدهی‌های معوق، موتورهای خاموش ایجاد تورم بودند که کنترل آن‌ها از عهده اصلاحات سطحی خارج شده بود. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی با تدوین برنامه‌ای جامع برای سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و اجرای سخت‌گیرانه کنترل رشد خلق پول، قدم در مسیر انضباط پولی گذاشتند.
از سوی دیگر، کسری بودجه ساختاری که ناشی از تعهدات سنگین و عدم تحقق برخی درآمدهای پیش‌بینی‌شده بود، دولت را ناچار ساخت تا با مدیریت انقباضی هزینه‌های جاری، مانع از استقراض مستقیم و تشدید پایه پولی شود. این انضباط مالی پنهان که آثار آن در کنترل نسبی نرخ رشد تورم نقطه به نقطه نمایان شد، حاصل پرهیز از تصمیمات پوپولیستی و ترجیح انضباط بر روندهای خرج‌کرد غیرضروری بود. در مرکز تمامی این تحولات اقتصادی و امنیتی، مقوله «سرمایه اجتماعی» تحت عنوان حیاتی‌ترین شریان حیات حکمرانی قرار دارد. زیرا همراهی، اعتماد و پذیرش افکار عمومی، شرط اصلی موفقیت پیشرفته‌ترین برنامه‌های اصلاحی در مرحله اجرا است.
تجربه دیپلماتیک و مدیریتی سال اخیر اثبات کرد که جامعه ایرانی در مواجهه با تهدیدات خارجی و بحران‌های منطقه‌ای، حسی قوی از همبستگی ملی بروز می‌دهد، مشروط بر این‌که شفافیت در اطلاع‌رسانی و عدالت در توزیع هزینه‌ها را احساس کند. دولت در مواجهه با ناترازی‌های انرژی و اصلاحات اقتصادی، هرگاه به سمت گفت‌وگوی مستقیم با مردم و تبیین واقعیت‌های موجود حرکت کرد، بازخورد همراهانه‌تری از سوی اقشار مختلف جامعه دریافت نمود. عبور موفق از چالش‌های پیچیده پیش‌رو، مستلزم هماهنگی کامل میان تمام ارکان تصمیم‌گیری و تعمیق پیوند میان دولت و ملت است./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید