دکتر مهدی کریمی تفرشی
روزنامه آسیا-اقتصاد سبز از یک ایده محیطزیستی به یک چارچوب راهبردی در سطح جهانی تبدیل شده و مسیر آینده آن به نحوه مواجهه دولتها، بازارها و فناوری با محدودیت منابع وابسته است.
اقتصاد سبز دیگر یک مفهوم حاشیهای یا صرفا اخلاقی نیست؛ بهتدریج به بخشی از منطق اصلی تصمیمگیری اقتصادی در جهان تبدیل شده است. فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا برای منابع و رشد جمعیت، کشورها را وادار کرده تا در مدلهای توسعه خود بازنگری کنند. در این میان، اقتصاد سبز بهعنوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و پایداری محیطزیستی مطرح شده است. با این حال، این مسیر نه ساده است و نه یکدست. آینده اقتصاد سبز به مجموعهای از چالشها و فرصتها گره خورده که در سطوح ملی و بینالمللی شکل میگیرند.
یکی از مهمترین چالشها، مسئله هماهنگی میان کشورهاست. محیط زیست مرز نمیشناسد، اما سیاستگذاری همچنان در چارچوب دولت-ملت انجام میشود. این شکاف باعث میشود اقدامهای یک کشور، بدون همراهی دیگران، تأثیر محدودی داشته باشد. برای مثال، کاهش انتشار گازهای گلخانهای در یک اقتصاد پیشرفته، اگر با افزایش تولید در کشوری دیگر جبران شود، اثر کلی چندانی بر وضعیت جهانی نخواهد داشت. این مسئله نشان میدهد که اقتصاد سبز بهطور جدی به همکاریهای بینالمللی وابسته است، همکاریهایی که شکلگیری آنها همواره با چالشهای سیاسی و اقتصادی همراه بوده است.
در کنار این مسئله، تفاوت در سطح توسعه کشورها نیز یک مانع مهم به شمار میآید. کشورهای توسعهیافته معمولا منابع مالی و فناوری لازم برای حرکت به سمت اقتصاد سبز را در اختیار دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مسائل پایهایتری مانند فقر، اشتغال و زیرساخت مواجهاند. در چنین شرایطی، اولویت دادن به ملاحظات زیستمحیطی ممکن است با مقاومت مواجه شود. این شکاف، اگر مدیریت نشود، میتواند به نوعی نابرابری جدید در نظام اقتصادی جهانی منجر شود.
مسئله تأمین مالی نیز از دیگر چالشهای کلیدی است. گذار به اقتصاد سبز نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده در حوزههایی مانند انرژیهای پاک، زیرساختهای پایدار و فناوریهای نوین است. این سرمایهگذاریها در بسیاری از موارد بازدهی بلندمدت دارند و ممکن است برای بخش خصوصی جذابیت کمتری داشته باشند. در اینجا، نقش دولتها و نهادهای بینالمللی اهمیت پیدا میکند. ابزارهایی مانند اوراق قرضه سبز، صندوقهای سرمایهگذاری پایدار و مشوقهای مالیاتی، تلاش میکنند این شکاف را پر کنند. با این حال، هنوز فاصله قابلتوجهی میان نیازهای مالی و منابع موجود وجود دارد.
در سطح بازار، تغییر در رفتار مصرفکنندگان نیز یکی از عوامل تعیینکننده است. افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل زیستمحیطی، باعث شده تقاضا برای محصولات پایدار افزایش یابد. این تغییر میتواند به شرکتها انگیزه دهد تا در فرآیندهای تولید خود بازنگری کنند. اما این روند همواره یکنواخت نیست. در شرایطی که فشارهای اقتصادی افزایش مییابد، قیمت همچنان یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری باقی میماند. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد سبز نیازمند ایجاد تعادل میان پایداری و دسترسیپذیری است.
از سوی دیگر، فناوری همچنان یکی از مهمترین محرکهای این تحول به شمار میآید. پیشرفت در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی انرژی، کشاورزی هوشمند و بازیافت پیشرفته، امکان کاهش فشار بر منابع را فراهم کرده است. این فناوریها میتوانند هزینههای گذار به اقتصاد سبز را کاهش دهند و آن را برای طیف وسیعتری از کشورها و شرکتها قابل دسترس کنند. با این حال، دسترسی به این فناوریها نیز خود به یک مسئله تبدیل شده است. تمرکز فناوری در دست تعداد محدودی از کشورها و شرکتها، میتواند به ایجاد وابستگیهای جدید منجر شود.
در حوزه سیاستگذاری، دولتها نقش تعیینکنندهای دارند. سیاستهایی مانند قیمتگذاری کربن، حذف یارانههای سوختهای فسیلی و حمایت از انرژیهای پاک، میتوانند مسیر بازار را تغییر دهند. این سیاستها، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند انگیزههای اقتصادی را با اهداف زیستمحیطی همراستا کنند. اما اجرای آنها معمولا با مقاومتهایی مواجه میشود، بهویژه زمانی که منافع کوتاهمدت گروههای خاص به خطر میافتد. این مسئله نشان میدهد که گذار به اقتصاد سبز، علاوه بر یک چالش اقتصادی، یک چالش سیاسی نیز هست.
در کنار این چالشها، فرصتهای قابلتوجهی نیز وجود دارد. اقتصاد سبز میتواند به ایجاد بازارهای جدید، اشتغالزایی در حوزههای نوین و افزایش رقابتپذیری منجر شود. کشورها و شرکتهایی که زودتر در این مسیر حرکت کنند، میتوانند جایگاه بهتری در اقتصاد آینده به دست آورند. این موضوع باعث شده که رقابت در حوزه فناوریهای سبز به یکی از محورهای اصلی رقابت اقتصادی تبدیل شود.
با این حال، باید توجه داشت که این رقابت میتواند پیامدهای خاص خود را نیز داشته باشد. در برخی موارد، کشورها ممکن است سیاستهای حمایتی را بهگونهای طراحی کنند که به نوعی حمایتگرایی منجر شود. این مسئله میتواند تنشهایی در نظام تجارت جهانی ایجاد کند و روند همکاریهای بینالمللی را پیچیدهتر کند. به همین دلیل، آینده اقتصاد سبز تا حد زیادی به توانایی کشورها در مدیریت این تعارضها بستگی دارد.
اقتصاد سبز را نمیتوان یک مقصد مشخص دانست که همه کشورها به یک شکل به آن میرسند. مسیرهای متفاوتی وجود دارد که هر کشور بر اساس شرایط خود انتخاب میکند. آنچه اهمیت دارد، جهت حرکت است. اگر این جهت به سمت کاهش فشار بر منابع و افزایش پایداری باشد، میتوان انتظار داشت که در بلندمدت نتایج مثبتی حاصل شود.
آینده اقتصاد سبز در نقطه تلاقی سه عامل شکل میگیرد: سیاست، بازار و فناوری. هیچیک از این سه بهتنهایی کافی نیستند، اما در تعامل با یکدیگر میتوانند چارچوبی ایجاد کنند که توسعه اقتصادی را با محدودیتهای محیط زیستی سازگار کند. این تعامل، اگرچه پیچیده است، اما تنها مسیری است که میتواند اقتصاد جهانی را از یک الگوی پرهزینه به یک مسیر پایدارتر هدایت کند.
دکتر مهدی کریمی تفرشی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید