مغایرت با قوانین بالادستی و نهادهای مشابه

مرز ناپیدای نظارت و تحدید حقوق حرفه‌ای

/%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

جامعه حسابداران رسمی ایران؛ یکی از ارکان حرفه‌ای کلیدی و تخصصی مؤثر بر سلامت مالی و شفافیت اقتصاد کشور خصوصا بخش غیردولتی است. علی‌رغم عمر کوتاه این تشکل حرفه‌ای در مقایسه با سایر نظام‌ها و نهاد حرفه‌ای همچون کانون وکلا و کارشناسان یا نظام پزشکی و مهندسی، اما در این مدت دستخوش تغییرات مکرر در ساختار و مقررات خود شده است، به نحوی که اساسنامه جامعه از تاریخ تصویب آن در سال 1378، بالغ بر 11 مرتبه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و از آن‌جا که قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی مختصر و موجز بوده، عمده مقررات حرفه در اساسنامه مصوب هیأت وزیران قرار می‌‎گیرد، لذا ناگزیر مقررات حاکم بر حرفه به فراخور سلایق و گرایش دولت‌ها به بخش غیردولتی تغییرات داشته است، اما آن‌چه مشخص است، در مجموعه تغییرات بعد از تصویب اساسنامه، قدرت و مراجع تصمیم‌گیر از قسمت انتخابی و دموکراتیک جامعه سلب و به بخش‌های انتصابی دولت‌ها انتقال یافته است. در این یادداشت به بررسی ماده 20 آیین نامه اجرایی هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی می‌پردازیم: