دکتر محمد رسولی 

روزنامه آسیا-در نوشته‌های کهن‌ترِ مدیریت و برنامه‌ریزی، «پیشرفت» بیشتر با دریافت‌های کمّی و مادّی، چون فزونیِ فرآورده‌ ناخالصِ درون‌مرزی، گسترشِ زیربناهای عمرانی و افزایشِ سنجه‌های اقتصادی، هم‌معنا انگاشته شده است. امّا با گذرِ زمان و واکاویِ آزموده‌های جهانی، آشکار شده است که این نگرشِ یکسره «فن‌سالارانه»، پیشرفت را از معنای بنیادینِ آن تهی ساخته است. پیشرفت، بر خلاف فزونی، روندی کیفی است؛ روندی که آماجِ نهاییِ آن، بالا بردنِ گنجایش‌های انسانی و بهتر کردنِ توانِ جامعه برای گشودنِ دشواری‌ها و زیستنِ با کرامت است. 

در این میان، میانِ پیشرفتِ اقتصادی و پیشرفتِ فرهنگی، پیوندی نیست که تنها از گونه‌ «همزیستی» باشد، بلکه این پیوند، سرشتی دوسویه و ساختاری دارد. اگر پیشرفت را یک ساخته بدانیم، فرهنگ نه بخشی پیرامونی، بلکه «سامانه‌گردان» این ساخته است. اقتصاد و عمران، ابزار و کالبدِ پیشرفت‌اند، امّا فرهنگ، جان و جهت‌بخشِ آن است. بی‌داشتِ یک شالوده‌ فرهنگیِ هم‌بسته که بر پایه‌ دریافت‌هایی چون اعتمادِ اجتماعی، پاسخ‌پذیری و قانون‌گرایی باشد، هرگونه پیشرفتِ اقتصادی به «فزونیِ بی‌جان» می‌انجامد؛ فزونی‌ای که در آن دارایی پدید می‌آید، امّا دادگرانه پخش نمی‌شود، و زیربناها ساخته می‌شوند، امّا چون پای‌بندی به نگهداشت و پایداری در میان نیست، به‌زودی فرسوده می‌گردند.

در واکاویِ ویژه‌ جامعه‌ ایران، با ناسازه‌ای روبه‌رو هستیم که ریشه در سرشتِ هویّتِ ملّیِ ما دارد. ایران، بر خلاف بسیاری از جامعه‌های نوین که بر پایه‌ «سودمحوری» و «خِرَدِ ابزاری» استوار شده‌اند، سرزمینی است ژرفا «معنامحور» و «فرهنگ‌پایه». در جهانِ زیستِ ایرانی، دریافت‌هایی چون مروّت، حرمت، آبرو و پیوندهای انسانی، بیشترِ زمان‌ها بر ترازهای خشکِ پیمانی و سنجش‌های یکسره اقتصادی چیرگی می‌یابند. این ویژگی، اگرچه مایه‌ توانگریِ معنوی و نرمش‌پذیریِ اجتماعیِ ماست، امّا در رویارویی با ساختارهای نوینِ اقتصادی و حقوقی، چالش‌زا می‌شود.

بسیاری از ناکامی‌های برنامه‌های پیشرفت در ایران، نه از کمبودِ داراییِ مالی یا ناتوانی در اجرایِ طرح‌های عمرانی، بلکه از ناهمخوانی میانِ «ساختارهای نوینِ تحمیل‌شده» و «فرهنگِ چیره بر دادوستدها و کنش‌های اجتماعی» سرچشمه می‌گیرد. آنگاه که یک قانونِ اقتصادی یا یک پیمانِ بازرگانی، با منطقِ فرهنگیِ جامعه ـ که بر پیوندها استوار است، نه بر پیمان‌نامه‌ها ـ هم‌ساز نباشد، یا دور زده می‌شود یا به گونه‌ای ناکارا به کار بسته می‌شود.

برآیند آنکه، برای گذر از بن‌بست‌های پیشرفت، باید از نگرشِ «اقتصادپایه‌ صرف» به سوی نگرشی «فرهنگ‌پایه» حرکت کرد. دگرگونی‌های ساختاری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریتی، پیش از آنکه بتوانند در سطحِ عینی و ابزاری کارگر افتند، نیازمندِ یک «پیش‌نیازِ فرهنگی» هستند. ما نیازمندِ بازشناسیِ پیمان‌ها، بازسازیِ اعتمادِ اجتماعی و نهادینه‌کردنِ فرهنگِ پاسخ‌پذیری هستیم.

در پایان، باید به روشنی گفت که پیشرفت در ایران، نمی‌تواند تنها برآیندِ مهندسیِ اقتصادی باشد؛ بلکه پیشرفت در این سرزمین، تنها آنگاه معنا می‌یابد که از دلِ فرهنگ برخیزد و با آن هم‌نوا شود. پیشرفت، بازآفرینیِ فرهنگِ شکوفا در کالبدِ ساختارهای نوین است، نه جانشین‌کردنِ ساختارها به بهایِ زوالِ فرهنگ. ایران کشور و ملتی فرهنگی‌ست. بدیهی ست که اقتصاد بر فرهنگ و رفتار مردم مؤثر است. اما این تأثیر با ذات مردم ایران همسو نیست. ایرانی اگر مجبور نباشد، فرهنگ انسانی خود را حفظ می‌کند. بنا بر این هر نوع توسعه در ایران باید با ملاحظات فرهنگی تاریخی ایران باشد./آسیانیوز