دکتر احمد رشیدی‌نژاد

روزنامه آسیا-در ماه‌های اخیر، شکاف در موضع مشترک اتحادیه اروپا نسبت به روسیه به موضوعی آشکار و تأثیرگذار تبدیل شده است. همزمان با تداوم جنگ اوکراین، برخی از پایتخت‌های کلیدی اروپا، به رهبری فرانسه و ایتالیا، فعالانه خواستار احیای کانال‌های گفت‌وگو و حتی «بازسازی تدریجی روابط» با مسکو شده‌اند. بر اساس گزارش نشریه فارن پالسی، سران اروپایی از «مانع‌تراشی» دونالد ترامپ در مشارکت آن‌ها در فرآیند صلح اوکراین و نیز مواضع یکجانبه‌گرایانه او در سایر پرونده‌ها ناامید شده‌اند. در این میان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به عنوان برجسته‌ترین چهره‌های حامی تنش‌زدایی شناخته می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مکرون به تازگی امانوئل بون، مشاور ارشد سیاست خارجی خود، را برای دیدار و رایزنی با یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، به مسکو اعزام کرده تا درباره تقویت ارتباطات دوجانبه گفت‌وگو کند. بر پایه این گزارش، تعداد سیاستمداران اروپایی که از ایجاد کانال‌های ارتباطی با روسیه حمایت می‌کنند، به طور پیوسته در حال افزایش است.

این در حالی است که در جبهه مقابل، آلمان موضعی به مراتب محتاط‌تر و امتناع‌ورزانه در پیش گرفته است. نشریه آلمانی «برلینر سایتونگ» در گزارشی تأکید کرده که امتناع صدراعظم آلمان، اولاف شولتز، از انجام مذاکرات مستقیم با مسکو در مورد اوکراین، نشان‌دهنده اختلافی عمیق با رویکردهای فعال‌گرایانه دیگر قدرت‌های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا است. این رسانه تصریح کرده که در مقایسه با سایر کشورها، برلین «خویشتنداری» نشان می‌دهد، محتاطانه عمل می‌کند و تاکنون هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک مشخصی از خود بروز نداده است. این تقابل آشکار بین احتیاط عملی آلمان و فعال‌گری دیپلماتیک فرانسه و ایتالیا، صرفا یک اختلاف تاکتیکی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای پیچیده از عوامل تاریخی، اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک گسترده‌تر، به ویژه دگرگونی در نقش و استراتژی ایالات متحده به عنوان متحد سنتی اروپا دارد.

ریشه این اختلافات را باید پیش از هر چیز در تفاوت‌های تاریخی و اقتصادی جستجو کرد. کشورهای اروپای شرقی و حوزه بالتیک، با خاطره‌ای مستقیم و اغلب تلخ از حاکمیت یا نفوذ مسکو، طبیعتا مواضعی سخت‌گیرانه‌تر و کم‌انعطاف‌تر در برابر آن اتخاذ می‌کنند. لهستان، کشورهای بالتیک و تا حدی اسکاندیناوی، امنیت خود را در فاصله‌ای امن از روسیه تعریف می‌کنند و هر گونه تنش‌زدایی زودهنگام را خیانت به ارزش‌ها و تهدیدی برای امنیت جمعی می‌دانند. در مقابل، قدرت‌های غرب و جنوب اروپا مانند فرانسه و ایتالیا، به دلیل درهم‌تنیدگی اقتصادی پیشین (به‌ویژه در بخش انرژی) و سنت دیرینه دیپلماسی کلاسیک مبتنی بر واقع‌گرایی، همواره تمایل بیشتری برای حفظ حداقل کانال‌های ارتباطی با کرملین نشان داده‌اند. آنان اروپا را یک بازیگر بزرگ ژئوپلیتیک می‌بینند که ناگزیر است با همسایه شرقی خود، به رغم اختلافات، نحوه همزیستی را تعریف کند.

افزون بر بعد تاریخی، تبعات اقتصادی تحریم‌ها به صورت یکسان و عادلانه بین اعضای اتحادیه توزیع نشده است. اقتصادهای صنعتی بزرگی مانند آلمان که سال‌ها سیاست «تنگاتنگی» با روسیه در زمینه انرژی (خط لوله نورد استریم) را دنبال کرده بودند، هزینه‌های گزاف‌تری را متحمل شده‌اند. صنایع انرژی‌بر آلمانی و ایتالیایی با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. این فشار تورمی و اجتماعی ناشی از این انتقال ناگهانی، دولت‌هایی مانند دولت اولاف شولتز را به سوی احتیاط بیشتر و پرهیز از هر اقدامی که به تشدید تنش و در نتیجه افزایش هزینه‌ها بینجامد، سوق داده است. این «خویشتنداری» آلمانی که گاه از آن به بی‌میلی تعبیر می‌شود، خود به عاملی کلیدی برای ایجاد شکاف در صفوف متحد اروپایی تبدیل شده است. از سوی دیگر، کشورهای شرقی که وابستگی کمتری به انرژی روسیه داشتند، فشار کمتری را احساس کرده و در نتیجه بر مواضع اصولی خود پافشاری بیشتری می‌کنند.

با این حال، نقش تحولات در سیاست ایالات متحده به عنوان عاملی تشدیدکننده و شتاب‌دهنده به این شکاف‌ها، در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده است. سیاست‌های ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، به ویژه از طریق سند امنیت ملی ۲۰۲۶، به عاملی تعیین‌کننده در تشدید شکاف‌های اروپایی تبدیل شده است. این سند، با کنار گذاشتن سیاست خارجی مبتنی بر ارزش‌های مشترک، دو پیام کلیدی برای اروپا دارد که واگرایی داخلی آن را عمیق‌تر می‌کند.

نخست، واشنگتن به صراحت از احزاب و جنبش‌های راست‌گرای ملی‌گرا در اروپا حمایت می‌کند. با توصیف اروپا به عنوان قاره‌ای در «معرض محو تمدن»، هدف آمریکا ایجاد یک «بلوک همسو» در برابر بروکسل و «بازطراحی نظم قدرت» در قاره عنوان شده است. این اقدام به معنای تقویت مستقیم احزابی مانند برادران ایتالیا، جبهه ملی فرانسه و آلترناتیو برای آلمان است که خواستار کاهش درگیری در اوکراین، لغو تحریم‌ها و برقراری رابطه‌ای عمل‌گرایانه با مسکو هستند. نتیجه، تشدید شکاف داخلی در هر کشور عضو میان دولت‌های حاکم و اپوزیسیون راست‌گرا است که اجماع ملی بر سر یک سیاست خارجی واحد را تضعیف می‌کند.

دوم، با معرفی ابتکار «هسته پنج‌گانه» (آمریکا، چین، روسیه، هند و ژاپن) به عنوان چارچوب جدید نظم جهانی، اتحادیه اروپا عملا به حاشیه رانده می‌شود. این پیام نشان می‌دهد اولویت واشنگتن، معامله با قدرت‌های بزرگ ملی است، نه حمایت از یکپارچگی متحدان سنتی خود. در این شرایط، فشار آمریکا بر اروپا برای «تقسیم بار» امنیتی، از موضعی معامله‌گرایانه و تحقیرآمیز اعمال می‌شود و اطمینان امنیتی کشورهای شرق اروپا را تحلیل می‌برد.

این تحول دوگانه، واکنش‌های متضادی در اروپا برانگیخته است. کشورهای شرق اروپا و حوزه بالتیک آن را نشانه بی‌ثباتی عمیق‌تر و خیانت متحد می‌دانند. پاسخ آنان پافشاری بر مواضع سخت‌گیرانه‌تر، شرط قرار دادن حل کامل مسئله اوکراین برای هرگونه گفت‌وگو، و تلاش برای تقویت خوداتکایی دفاعی اروپا است. در مقابل، قدرت‌های بزرگی مانند فرانسه و ایتالیا، این سیاست را تأیید نهایی بر ضرورت دستیابی فوری به «استقلال استراتژیک» اروپا تفسیر می‌کنند. برای آنان، وابستگی به متحدی که نه تنها غیرقابل اعتماد شده، بلکه فعالانه انسجام اروپا را تضعیف می‌کند، خطری بزرگ محسوب می‌شود. در نتیجه، انگیزه آنان برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک مستقل با مسکو ـ حتی خارج از چارچوب واشنگتن و با نادیده گرفتن نسبی نگرانی‌های شرق اروپا ـ به منظور تضمین امنیت و منافع اقتصادی قاره، به شدت افزایش یافته است. سفر اخیر مشاور ارشد مکرون به مسکو، تلاشی نمادین در همین راستا برای حفظ کانال ارتباطی مستقیم و کاهش آسیب‌پذیری اروپا در برابر تغییرات ناگهانی سیاست آمریکا است.

در جمع‌بندی، تمایل برخی قدرت‌های اروپایی برای تنش‌زدایی با روسیه یک انحراف موقتی نیست، بلکه ریشه در عوامل ساختاری دارد: تفاوت در منافع ملی، هزینه‌های نابرابر تحریم‌ها، خاطرات تاریخی متضاد و مهم‌تر از همه، تغییر بنیادین در رویکرد ایالات متحده تحت ترامپ. سند امنیت ملی ۲۰۲۶ آمریکا به عاملی فعال برای تعمیق شکاف درون اروپایی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا در آزمونی تاریخی میان حفظ اتحاد در برابر تجاوز روسیه و بازیابی استقلال استراتژیک در قبال متحدی غیرقابل اعتماد قرار دارد. نتیجه این آزمون، آینده امنیت قاره و جایگاه اروپا در نظم بین‌الملل را مشخص خواهد کرد.

دکتر احمد رشیدی‌نژاد، پژوهشگر ژئوپلیتیک

آسیانیوز