اقتصاد

دلار آزاد با افزایش قیمت بیش از دو هزار تومان در روز گذشته مجدد به محدوده ۲۳۰ هزار تومان بازگشت.

برنامه جدید جامع وزیر اقتصاد برای تغییر ساختار بانک‌های دولتی که مبتنی بر اصلاح ترازنامه‌ها، هدایت منابع و شفافت عملکرد بانک‌هاست، اعلام شد. مسئله ناترازی بانک‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شده است، چالشی که فقط به کمبود سرمایه یا افزایش مطالبات معوق محدود نمی‌شود و ابعاد مختلفی از جمله کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمد و هزینه، بنگاه‌داری، نحوه تخصیص منابع و ضعف شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را دربر می‌گیرد.

عضو اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق مشترک ایران و کویت گفت: «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در خلیج فارس، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و مجاورت با کشورهای حاشیه این پهنه آبی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادراتی کشور را دارد.»

بازارهای جهانی نفت و طلا در هفته گذشته، تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت، کاهش نگرانی‌های تورمی و سیاست نرخ بهره «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) نوسان زیادی داشتند، به‌طوری که قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در پایان هفته اندکی کاهش یافت، اما طلا با وجود افزایش ارزش دلار و نرخ بهره آمریکا، هفته را با رشد جزئی به پایان رساند.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون «جهش تولید مسکن» نشان می‌دهد، تاکنون برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد با سازنده منعقد شده و ۱۳۰ هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل شده است. همچنین، با رسیدن بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد به مراحل پایانی، این واحدها تا پایان امسال آماده بهره‌برداری خواهند بود.

در هفته منتهی به ۲۷ شهریورماه، بیش از ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵.۱ تن شمش نقره در بازار گواهی سپرده معامله شد.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت از افزایش حمایت مالی وزارت نفت با هدف رفع موانع شرکت‌های فناور، کاهش ریسک اجرای طرح برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل دسترسی به اطلاعات چاه‌ها به‌منظور اصلاح الگوی قراردادهای احیای چاه‌های کم‌بازده خبر داد.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری (صرفاً یک دستگاه) توسط هر ایرانی مقیم خارج کشور فراهم شده است. بر اساس این مصوبه، حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ از ۱۰۰ درصد برای خودرو‌های برقی و هیبریدی تا ۱۶۵ درصد برای خودرو‌های بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی تعیین شده است.