در نخستین روز هفته، بازارها به تعویق مذاکرات ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند نشست‌های مذاکراتی به‌صورت منظم و طبق برنامه ادامه یابد، اما تعویق نشست چهارم در روز شنبه باعث واکنش بازارها شد. مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر تداوم مذاکرات تاکید کرده‌اند و احتمالا تاریخ جدیدی نیز برای ادامه مذاکرات در روزهای آینده اعلام خواهد شد. با این حال روز گذشته، شاخص کل بازار سهام با افت ۱.۹۵درصدی مواجه شد و شاخص هموزن نیز کاهش ۱.۱۶درصدی را تجربه کرد. افزون بر این، خروج بیش از ۴هزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه معاملات سهام، حاکی از برجسته شدن انتظارات منفی در بازار بود؛ رقمی که از ۱۹اردیبهشت۱۴۰۲ سابقه نداشته است. همزمان در روز شنبه، قیمت دلار با رشد ۳هزار و ۵۰۰تومانی به سطح ۸۵ هزار و ۳۰۰تومان رسید. البته با وجود این افزایش، به نظر می‌رسد فعالان بازار ارز همچنان نسبت به تداوم مذاکرات خوش‌بین هستند.
در عصر کنونی که مرزهای فیزیکی در حال کمرنگ شدن و تعاملات مجازی جایگزین بسیاری از روابط سنتی شده است، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک نیروی محرکه قدرتمند، نقشی بی‌بدیل در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می‌کند. از خرید و فروش آنلاین گرفته تا خدمات بانکی و آموزشی از راه دور، ردپای اقتصاد دیجیتال در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره قابل مشاهده است. اما آیا اقتصاد دیجیتال در ایران نیز توانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه در کشور فراهم است؟ و چه چالش‌هایی بر سر راه شکوفایی اقتصاد دیجیتال ایران وجود دارد؟
رئیس‌جمهور آمریکا با پیشنهادی از کنگره خواست تا ۳.۲ میلیارد دلار کمک مالی به انجمن توسعه بین‌الملل بانک جهانی را تصویب کند، در حالی که پیش از این نگرانی‌هایی در مورد احتمال قطع کامل کمک‌های آمریکا به این نهاد وجود داشت.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال 1403، مجموع درآمدهای مالیاتی محقق‌‌‌شده از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم مشتمل بر بیش از 428 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات و حدود 262 هزار میلیارد تومان عوارض است که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد 43 درصدی را نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در خاورمیانه را به دلیل ریزش قیمت نفت، از چهار درصد برآورد شده در اکتبر، به ۲.۳ درصد بازبینی کرد. این نهاد مالی بین‌المللی، روز پنجشنبه در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود برای خاورمیانه و آسیای میانه نوشت: «در سراسر منطقه، افزایش تنش‌های تجاری و عدم قطعیت سیاستی، بر تأثیر درگیری‌ها و محدودیت تولید نفت اضافه شده و چشم‌انداز رشد را ضعیف کرده است.»
یکی از اهدافی که مدیران اقتصادی در پی آن هستند، تلاش در راه تسهیل سازوکارهایی است که بتواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. رویکردی که در راستای آن، مناطق آزاد اقتصادی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. چه این‌که دولت طبق ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی متعهد است.
